* نحو رفع العراقيل عن 400 استثمار في قطاع الإنتاج الصيدلاني
دشن وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أمس الاثنين، مخبر صناعة الأدوية “أويرون لاب” بالمنطقة الصناعية حاسي عامر شرق وهران والذي سيدخل الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية وهذا بتصنيع الأدوية المضادة للسرطان على الشكل الجاف والشكل المعقم القابل للحقن وأدوية الخلايا السامة، ويتربع المشروع على مساحة 5 آلاف متر مربع، كما سيشغل عند دخوله الإنتاج 150 عاملا.
وبعث وزير الصناعة الصيدلانية علي عون أمس خلال تفقده للمصنع في إطار برنامج زيارته الميدانية التفقدية لقطاعه بوهران، "رسالة بشرى" لمرضى السرطان بأنه سيتم توفير لهم الأدوية العلاجية قبل نهاية السنة الجارية بالنظر لقرب الجاهزية والدخول في الإنتاج، وقال إن مصنع وهران نموذج من المصانع التي ستختص في إنتاج أودية السرطان عبر مختلف مناطق الوطن، مثمنا في الوقت نفسه، المجهودات التي بذلها القائمون على المجمع الصناعي وخاصة مخبر أدوية السرطان، التي قال إن الدولة تصرف أموالا باهظة لجلبها من الخارج بغلاف مالي يفوق 450 مليون أورو سنويا، معبرا أيضا عن دعمه لمثل هذه الإنجازات التي تخفف العبء عن ميزانية الدولة وعن المرضى ، ودعا الوزير القائمين على المصنع إلى ضبط مواعيد الدخول في الإنتاج والتسويق الذي "يجب أن يغطي أكبر حصة من السوق وهذا عن طريق الاتفاقيات التي ستبرم لاحقا". وتبين من خلال العرض الذي تم تقديمه للحضور بمقر المصنع، أن الهدف الأساسي هو تغطية احتياجات السوق الوطنية بنسبة 100 بالمائة من الأدوية العلاجية التي سيتم تصنيعها بهذه الوحدة التي تتطلع أيضا للتصدير في أقرب الآجال.
للعلم، فقد تم إطلاق مشروع مخبر صناعة الأدوية المضادة للسرطان بوهران، في 2017 وهو تابع لمجمع الإنتاج الصيدلاني الخاص "صوفال" الذي يساهم في تزويد السوق بالأدوية المختلفة منذ 15 سنة.
وفي رده على أسئلة الصحافة، أكد الوزير أن الهدف الأساسي اليوم هو العمل على تغطية السوق الوطنية بنسبة أكبر من الإنتاج المحلي للأدوية وعند بلوغ هذا الهدف يتم خلق هيئة تكلف بالقيام بـ "الدراسة البيولوجية" من أجل مطابقة المنتوج، ولكن حاليا فإن الدولة لم تعد تطالب المستثمرين في هذا القطاع بإجراء هذه الدراسة وضمها لملف المشروع لأنها مكلفة جدا وغير مجدية في عدم وجود الهيئة المذكورة سابقا.
وأوضح الوزير أنه جاء لتنفيذ مهمة النهوض بقطاع الصناعة الصيدلانية، وبدأ العمل على رفع بعض العراقيل التي تسببت في توقف المشاريع ومنها البيروقراطية، مؤكدا أنه بعد إلغاء بند ضرورة تواجد مصلحة اليقظة الصيدلانية في المصانع سيرى 400 مشروع النور قريبا، لأن المشكل هو عدم وجود هيئة وطنية تقوم بمتابعة والحرص على "اليقظة الصيدلانية" وبالتالي لا فائدة حاليا، حسب الوزير، لإلزام المستثمر بخلق هذه الخدمة في مصنعه رغم أنها مهمة، مبرزا أنه سيقوم بعدة جولات عبر عدة ولايات لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الصيدلانية وبالتالي العمل على تحقيق النهضة في هذا القطاع.
كما عاين الوزير أشغال مشروع ملحقة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بحي الصباح والتي وصل إنجازها 70 بالمائة بعد أن عرفت عدة توقفات لأسباب مختلفة و أهمها الموارد المالية ونزاع قضائي مع المقاول الذي كان مكلفا بالتهيئة وتم الفصل في الملف وستنطلق الأشغال قريبا بعد أن كانت متوقفة عند نسبة 50 بالمائة، وشدد الوزير على أن يتم تسليم المشروع قبل نهاية السنة الجارية و أن يدخل الخدمة بداية من جانفي 2023 لتخفيف ضغط تسجيل الطلبيات على الوكالة المركزية، مركزا في حديثه مع إطارات ملحقة الوكالة بأن يتم العمل على تسريع دراسة ملفات المستثمرين وتسهيل منحهم الاعتمادات وفق ما ينص عليه القانون ورفع العراقيل البيروقراطية حتى يتمكنوا من مباشرة إنتاجهم متسائلا في هذا الصدد "لا يمكن تقبل أن مستثمرا ينتظر الاعتماد والترخيص بمباشرة مشروعه منذ 2017" وهو مثال لا يجب أن يتكرر حسب الوزير. بن ودان خيرة
