أكد مختصون في الشأن الاقتصادي بأن استحداث محاكم تجارية سيساهم في تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي، كما سيؤدي إلى تعزيز الثقة ما بين الفاعلين الاقتصاديين، وإضفاء عنصري الفعالية والآنية على تسوية النزاعات التجارية.
أفاد الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد القادر سليماني بأن قرار رئيس الجمهورية بالإسراع في إنشاء محاكم تجارية، يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، وخلق بيئة اقتصادية مواتية لاستقطاب المستثمرين، ويسعى أيضا إلى تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين من تجار ومستثمرين أجانب وجزائريين، كما يرمي إلى تحقيق عدالة أكثر سلاسة وتحكما في الملفات الاقتصادية.
وستضم المحكمة التجارية وفق ما أفاد به «للنصر» الأستاذ أبو بكر سلامي، رئيسا وأربعة مساعدين متخصصين في ميدان التجارة والاستثمار والمالية، وسيتولى المشرع من جانبه وضع الإجراءات الإدارية والقانونية في يد القضاة لفك النزاعات التجارية المتخصصة والكبرى.
ويسيطر الجانب التقني بصورة عامة على القضايا التجارية، مما يفرض على القضاة وفق المتدخل الحصول على خبرة وتكوين ميداني، وكذا الاستعانة بمستشارين متخصصين في الجباية والمالية والعلاقات التجارية الدولية وغيرها من المجالات ذات الصلة بالجانب التجاري.
كما تعالج المحاكم التجارية ملفات عدة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمالي، من بينها الملكية الفكرية والملكية التجارية والمنازعات التجارية وإخفاء الرقمنة والشفافية، وسيسهر المستشارون على مساعدة القضاة في معالجة القضايا ذات الطابع التجاري، فضلا عن مكافحة المضاربة والاحتكار الذي ينخر الاقتصاد الوطني.
وشدد المصدر على ضرورة تكوين القضاة في المجال التجاري، موضحا بأن عدة قضايا بقيت مدة طويلة على مستوى محاكم غير مختصة دون الفصل فيها، في حين أن مثل هذه الملفات تتطلب السرعة في المعالجة والتنفيذ، حتى لا تتعطل المشاريع الاقتصادية والمعاملات التجارية.
ويؤكد المصدر بأن أغلب القضايا التي تعالجها المحاكم التجارية تحمل طابعا تقنيا ودوليا، وأن دور هذه الهيئات يكمن في السهر على إيجاد الحلول للملفات المطروحة عليها، إذ عادة ما يتم تسوية النزاعات بطريقة ودية، حتى لا تتعطل مصالح المتعاملين والمستثمرين، لأن الأمر يتعلق وفق المتدخل، بحركة رؤوس الأموال.ويعتقد من جهته الخبير الاقتصادي محمد حميدوش بأن إشراك رجال الأعمال في تشكيلة المحاكم التجارية إلى جانب القضاة سيضفي مرونة أكثر على تطبيق القانون التجاري، مقترحا في حديث معه، بأن يتولى القضاة المهمة الاستشارية، حتى لا يطغى الطابع الإداري على هذه الهيئات.
ويرى الأستاذ حميدوش بأن رجال الأعمال تربطهم علاقات وطيدة مع بعضهم البعض، ويعرفون خبايا الممارسات التجارية والاقتصادية، وبإمكانهم الفصل في النزاعات بسرعة وفعالية وبطرق ودية، كما باستطاعتهم التمييز بين المتعامل الحقيقي والدخلاء على مجال المال والأعمال، باعتبارهم أهل الميدان.
وأيد المتدخل قرار رئيس الجمهورية بالإسراع في إنشاء المحاكم التجارية، مؤكدا بأن معالجة المنازعات التجارية يتطلب السرعة والفعالية والحنكة والذكاء، وكذا الخبرة في أساليب الممارسة التجارية، وهي صفات تتوفر حسبه في الكثير من رجال الأعمال، كما أنها من العناصر الأساسية التي يجب أن تقوم عليها المحاكم التجارية، على غرار المعايير التي تعتمدها عديد البلدان المتقدمة.ويضيف المصدر بأن استحداث محاكم تجارية يندرج ضمن تحسين محيط الأعمال، واستقطاب المستثمرين الأجانب، إذ يعد توفر هذه الهيئات من بين الشروط التي يحرص المستثمر على توفرها قبل القدوم إلى أي بلد. وتضمن المحاكم التجارية وفق رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار، احترام القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية، من استيراد وتصدير واستثمار غيرها، ولا يقصد بها تسليط العقوبات على المتعاملين، كما ستحمي حماية حقوق المتعاملين والمستهلكين أيضا. وستنظر هذه الهيئات يضيف المتدخل، في كل التظلمات التي يرفعها المتعاملون والمؤسسات وحتى الزبون، من أجل ضمان حقوق جميع الأطراف، وهو الهدف الأساسي من وراء إنشاء هذه الهيئات التي ستعمل على توفير مناخ أعمال إيجابي.
لطيفة بلحاج
