أكّد، عبد الغاني مرابط، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، على أن الجزائر في منأى عن ظاهرة الاتجار بالبشر، وأن الأنشطة التي تقوم بها مختلف الأجهزة والمؤسسات تهدف للوقاية والعمل الاستباقي لتجنب مثل هذا النوع من الجرائم التي تنتشر في دول الجوار، موضحا أن اللجنة التي يرأسها تبنت مخطط عمل لفترة “2022 - 2024” يرتكز على تنظيم سلسلة من النشاطات لصالح مختلف القطاعات المتدخلة في مجال مكافحة والوقاية من الاتجار بالأشخاص.
و تضم اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، ممثلين عن 20 قطاعا وزاريا وهيئات وطنية، و ينتظر أن يعرض مشروع القانون الخاص بمكافحة والوقاية من الاتجار بالبشر على البرلمان بعد أن تم الاشتغال عليه على مستوى هذه اللجنة.
و يعد الاتجار بالبشر، حسب تأكيد عبد الغاني مرابط، ثالث مورد للجريمة المنظمة في العالم بقيمة عائدات تصل لـ 150 مليار دولار بعد جريمة التهريب والمتاجرة بالمخدرات وتهريب وبيع الأسلحة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، أمس، خلال افتتاح الورشات التكوينية للأئمة والمرشدات، وهي الأولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن الجزائر طرف في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، وهي توفي بكل التزاماتها اتجاه بنود البروتوكول، ومن هنا جاءت الورشات التي تجمع الأئمة والمرشدات لتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشريحة من المجتمع في التوعية والتحسيس من مخاطر استفحال هذه الظاهرة، وكذا مساهمة إطارات وزارة الشؤون الدينية في المجهود الوطني للتصدي لها، فالمسجد، وفق ذات المتحدث، يعتبر أحد الأدوات الرئيسية في هذا المسعى.
وقال مرابطي أن الأئمة والمرشدات يلعبون دورا كبيرا وهاما في التصدي للإتجار بالبشر، من خلال الحملات التحسيسية التي يقومون بها في أوساط المجتمع خاصة وأن التكنولوجيات الحديثة والوسائط الاجتماعية أصبحت تسهل وصول المتاجرين بالبشر لضحاياهم واستخدام مختلف سبل الغواية والاستدراج للفئات الهشة من نساء وأطفال، مشيرا أن اللجنة الوطنية التي يرأسها سبق وأن أشرفت على تكوين 550 إطارا من عدة قطاعات منهم ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني وقضاة 30 ولاية عبر التراب الوطني، بالإضافة لاستفادة 30 صحفيا من هذا البرنامج التكويني.
من جهتها اعتبرت، سامية شوشان، رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الجزائر، أن هذه الأخيرة غير معنية حاليا بجريمة الإتجار بالبشر ولكنها في وضع الوقاية والتحسيس والعمل الإستباقي لحماية شبابها وكل الفئات الهشة التي يمكن أن تكون ضحية للمتاجرين بالأشخاص، مشيدة بالتزام الجزائر بتوسيع قاعدة الأطراف الفاعلة في المجتمع للتصدي لهذه الظاهرة التي بدأت تأخذ أبعادا في المحيط الجواري لها، ويتجلى هذا في تنظيم أول ورشة تكوينية للأئمة في هذا الإطار والتي تعد الأولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرط الأوسط.
كما أبرزت المتحدثة أن الهيئة التي ترأسها ضبطت برنامجا لغاية 2025 يتضمن عدة محاور أهمها دعم جهود الجزائر في مساعيها للتصدي للجريمة بمختلف أشكالها ويتم هذا حسبها عن طريق دعم وتقوية آليات التصدي للجريمة من طرف الفاعلين من خلال مشاركتهم للتجارب الدولية الإيجابية في هذا النطاق، بينما، يعتمد المحور الثاني على طرق الوقاية، أي كيف يمكن للفاعلين الذين هم في اتصال وتواصل مع المجتمع أن يكونوا في مستوى لعب الدور الاستباقي لمكافحة الاتجار بالبشر وتمكنهم من التعرف على حالات الأشخاص الذين يمكن استغلالهم والاتجار بهم، من أجل حمايتهم وإبعادهم عن تلك الجرائم.
للعلم، تختتم اليوم الإثنين الورشات التكوينية المغلقة للأئمة والمرشدات حول الوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته، والتي أشرفت عليها اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجرت الأشغال بفندق الروايال بوهران بحضور ممثل السفارة الأمريكية بالجزائر وخبراء أجانب من نيجيريا و البرازيل و مصر. بن ودان خيرة
