أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أمس عن توزيع حوالي 120 ألف وحدة سكنية عبر الوطن بمختلف الصيغ، بمناسبة إحياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية، مجددا التزام الدولة بإنجاز السكن الاجتماعي في إطار البرامج السنوية.
أكد طارق بلعريبي بأن قطاعه تعود منذ العام 2022 على تسليم السكنات في تواريخ ذات أهمية ودلالات تاريخية، تشهد على تضحيات الأجيال السابقة لا ينبغي نسيانها، معلنا لدى زيارته للموقع الذي يضم 13 ألف وحدة سكنية بسيدي عبد الله بالعاصمة عن توزيع حوالي 120 ألف وحدة سكنية عبر الوطن من مختلف الصيغ بمناسبة ذكرى أول نوفمبر.
وتشمل العملية 68 ألف وحدة بصيغة السكن الاجتماعي، وما يقارب 29 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، و3700 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، و 1750 وحدة ضمن السكن الترقوي العمومي، مع تسليم أزيد من 11 ألف إعانة للبناء الريفي، وحوالي 4200 تجزئة اجتماعية.
وأوضح الوزير بأن البرامج المنجزة تضم حصة لا بأس بها من السكن الاجتماعي، مما يؤكد التزام الدولة بالإبقاء على هذه الصيغة الموجهة للفئات الهشة بأمر من رئيس الجمهورية، مضيفا بأن قانون المالية لسنة 2023 تضمن بدوره تسجيل عدة وحدات سكنية اجتماعية، تجسيدا لبيان أول نوفمبر الذي أسس للدولة الاجتماعية.
وأفاد بلعريبي بالنسبة لسكنات عدل، بأنه بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر سيتم توزيع حوالي 29 ألف وحدة سكنية، إلى جانب 37 ألف شهادة تخصيص على المستوى الوطني، وستشمل العملية أيضا المكتتبين الذين قاموا بتحيين ملفاتهم في إطار إجراءات الطعن، بعد أن تمت دراستها من طرف لجان مختصة.
وكشف المتدخل عن منح الفرصة لحوالي 46 ألف مكتتب في صيغة عدل لسحب أوامر بالدفع، قام 26 ألف مكتتب فقط من بينهم بتسديد الشطر الأول من قيمة السكن، سيتم تمكينهم من اختيار المواقع وتسديد الشطر الثاني قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، وفق تعليمات أسديت مؤخرا للمديرية العامة لوكالة عدل.
وتظل الإشكالية مطروحة بالنسبة للعاصمة، وفق الوزير بسبب محدودية العقار، قائلا إن الجهود القائمة مع السلطات المحلية لمعالجة الوضع، بتوطين المشاريع الأخيرة لوكالة عدل بالولاية، كاشفا في ذات السياق عن الاتفاق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية للانطلاق في توزيع البرامج الخاصة بمناسبة احياء ذكرى أول نوفمبر التي تضم حوالي 120 ألف وحدة، بداية من 15 نوفمبر بالتنسيق مع جميع الولاة على المستوى الوطني.
وأحصى طارق بلعريبي توزيع عدد من الحصص السكنية منذ بداية السنة الجارية، إذ تم تسليم في الثلاثيين الأول والثاني حوالي 70 ألف وحدة سكنية، و160 ألف وحدة بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال، و30 ألف وحدة أخرى يوم 20 أوت الماضي في إطار الاحتفال بذكرى انعقاد مؤتمر الصومام.
وتضاف إلى هذه الحصص السكنات التي سيشرع في توزيعها الشهر المقبل، ليصل العدد الإجمالي للوحدات السكنية من مختلف الصيغ الموزعة هذا العام إلى ما لا يقل عن 350 ألف وحدة، وتعهد المتدخل ببذل جهود إضافية خلال الشهرين المقبلين على المستوى الوطني، للوصول إلى توزيع حوالي 380 ألف وحدة سكنية قبل نهاية سنة 2022.
وأفاد وزير السكن والعمران في رده على سؤال "للنصر" بخصوص إمكانية اعتماد برنامج عدل "3"، بأن هذا التساؤل يطرح بشدة على الوزارة، قائلا إننا نرفض الوقوع في نفس الأخطاء السابقة، بعد الضغط الذي واجهته وكالة عدل بسبب إشرافها على تسيير برنامجي عدل "1" وعدل "2" في نفس الوقت.
وأضاف المصدر بأن قطاعه حريص على تفادي الوقوع في هذه الوضعية، عبر تجاوز الأخطاء السابقة، بالعمل على إنهاء برنامج عدل "2" ومعالجة كافة الملفات مع المكتتبين، ثم التفكير في أمور أخرى.
وكان وزير السكن والعمران أجرى زيارة تفقدية لمشروع إنجاز 13 ألف و300 وحدة سكنية بسيدي عبد الله بالعاصمة للإطلاع على مستوى تقدم الأشغال به، موجها تعليمات صارمة للقائمين على البرنامج لتسريع وتيرة الأشغال وتدارك التأخر لتسليم كافة الوحدات السكنية شهر فيفري القادم.
لطيفة بلحاج
