أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة أنه من المنتظر أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا متصاعدا إلى أفق 2025 مدفوعا بأداء العديد من القطاعات، مضيفا أن الحكومة تتوقع نسبة نمو بـ 4.1 بالمائة خلال سنة 2023.
وأوضح الوزير خلال عرضه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أماl المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو بـ 4.1 بالمائة برسم السنة المقبلة و 4.4 بالمائة في 2024 ثم 4.6 بالمائة خلال سنة 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد كسالي أن قطاع الفلاحة ينتظر أن يسجل نموا بـ 6.9 بالمائة في 2023 و5.5 بالمائة في 2024 و 5.7 في 2025 والصناعة سينمو بـ 8.5 بالمائة في 2023 ثم 9.6 و 9.3 بالمائة في 2025، فيما يرتقب أن يحقق قطاع البناء و الأشغال العمومية نموا بـ 5.6 و 3.9 لتنتقل النسبة إلى 4.9 بالمائة سنة 2025.
وبعد تأكيده أن مشروع القانون "يكرس نمط جديد لحوكمة المالية العمومية، قائم على أساس ميزانية البرامج والأهداف"، ذكر وزير المالية أن الدولة واصلت "برغم السياق الدولي الصعب عملية الإنعاش الاقتصادي بتعزيز النمو و تكريس اقتصاد مستدام يخلق الثروة و مناصب الشغل".
وتابع بالقول أن سنة 2023 ستعرف مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال السنة الجارية والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و دعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور و رفع منحة البطالة علاوة على "تعزيز برنامج الاستثمار العمومي و الخاص و تعزيزه لضمان النمو الشامل".
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ 60 دولار للفترة ما بين 2023 و 2025 ومعدل نمو عند 4.1 بالمائة سنة 2023 و بـ 4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم بـ 5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.5 بالمائة في 2024 و 4 في 2025، وفق بيانات الوزير.
