يواصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تكريس التوجهات الاجتماعية للدولة التي وصفها بمعركة “استرجاع وصون كرامة الجزائريين”، وهي المعركة التي بدأها بتحرير مئات المشاريع من العراقيل التي كانت تعيق انطلاقها ما سمح بخلق آلاف المناصب الجديدة، وتواصلت باستحداث منحة البطالة ثم إقرار زيادة في المنحة ومراجعة النقطة الاستدلالية للأجور ورفع معاشات التقاعد، وهي كلها قرارات ستدخل حيز التنفيذ بداية جانفي المقبل، بالموازاة مع إصدار تعليمات للحكومة بمراجعة أجور المعلمين وعمال الصحة من خلال إعادة النظر في القوانين الأساسية الخاصة.
وقد بدأ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، «معركة التصحيح» بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، بتصويب السياسات الكارثية التي كادت تقضي على النسيج الصناعي خاصة والاقتصاد الجزائري بشكل عام، والتي انطلقت مع إعادة بعث أزيد من 850 مصنعاً كان مجمداً، وبمليارات الدولارات، بسبب أطراف لم تكن تتخذ القرارات الصحيحة لصالح البلاد، وهو ما سمح بخلق أزيد من 51 ألف منصب شغل كان مجمداً، حيث أكد الرئيس تبون، خلال الاجتماع الأخير للحكومة والولاة، أن وقف هذه المصانع والإنتاج المحلي كان لصالح المستوردين للمنتجات من الخارج، وأكد أن السياسات الجديدة سمحت بتشجيع الشباب على إنشاء المشاريع المصغرة، إذ أُنشئت أكثر من أربعة آلاف شركة ناشئة.
وتتابعت القرارات بتخصيص ميزانية هامة في إطار مشروع قانونية المالية للعام المقبل، لتحريك العجلة الاقتصادية، حيث تم رفع حجم المشاريع الحكومية التي تستهدف إخراج الاقتصاد من الركود الذي زادت حدته منذ ظهور جائحة فيروس كورونا قبل عامين، مع تسجيل ارتفاع الإنفاق الحكومي على الدعم الموجه للتعليم والصحة والغذاء والوقود.
كما أمر الرئيس الحكومة بالترخيص لجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك والمعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن خمس سنوات مع منح إدارة الجمارك، رخصة لبيع البضائع بجميع الوسائل التي من شأنها ضمان المنافسة، بما في ذلك البيع بالمزاد بواسطة المناقصة بأظرفة مختومة والبيع الإلكتروني.
واللافت في موازنة السنة القادمة، خلوها من أي ضرائب جديدة تمس جيوب المواطنين، كما لم تلجأ الحكومة إلى أي مراجعة للضرائب والرسوم المباشرة أو غير المباشرة المُطبقة على استهلاك المواد الغذائية أو الطاقة، فيما أقرت حكومة أيمن بن عبد الرحمان إعفاءات ضريبية عدة للشركات الصغيرة والناشئة.
وفي السياق الاجتماعي، أعلن رئيس الجمهورية عن قرار رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد، كما كلّف الحكومة «بإجراء مراجعة أجور المعلمين وعمال الصحة والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة القوانين الأساسية الخاصة بهم»، وهي القرارات التي جاءت تكملة للخطوات المتخذة في المجال الاجتماعي، كإلغاء الضرائب على الأجور التي تساوي 30 ألف دينار أو أقل . حيث باشرت الحكومة منذ بداية السنة الجارية في تنفيذ إجراءات عاجلة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتحسينها.
قرابة 200 ألف مليار سنتيم لتغطيـة الزيادات في الأجــور ومنحة البطالـة
وكان رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة شهر أوت الماضي بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، «بما يتناسب مع التوازنات المالية»، وإدراجها في قانون المالية 2023. وشدد على ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتفادي أي تضخم نتيجة لتلك القرارات التي جاءت في سياق القرارات الرئاسية لتحسين مستوى الدخل ومواجهة الارتفاع المسجل في أسعار المنتجات الاستهلاكية والتي أخذت هذه المرة طابعا عالميا.
وبهذا الخصوص، قرر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، تطبيق الزيادة في الأجور ومنح التقاعد والبطالة في بداية السنة الجديدة. وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن الرئيس تبون أمر الحكومة بـ»التحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بداية من جانفي المقبل». واقترحت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية 2023، تخصيص احتياطي بـ 1976 مليار دينار، لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن قرار إعادة تقييم النقاط الاستدلالية للأجور ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني. وأكدت الحكومة، أن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار، كما تم زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 بـ 376 مليار دينار. وتوقع مشروع النص أن تصل كتلة الأجور إلى حدود 4629 مليار دج، بما يعادل 47,39 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير، علما أن مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور مع نهاية العام الجاري ستصل إلى 300,11 مليار دج بزيادة في منحة التأمين على البطالة لكل عام بـ376،34 مليار دج. وينتظر أن يشهد التدخل الاقتصادي للدولة زيادة بنسبة 40,67 بالمائة منتقلة من 1370,03 مليار دج العام الجاري إلى 1927,20 مليار دج، العام القادم بزيادة قدرها 557,17 مليار دج، وتبرر هذه الزيادة بتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام، مع إدراج إجراءات ميزانياتية المتعلقة بحسابات التخصيص الخاصة للخزينة التي يتعين إقفالها بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي302,59 مليار دج، منها أكثر من 72بالمائة لدعم السكن، من خلال المساهمة في الصندوق الوطني للسكن بـ219,6 مليار دج.
مراجعــــة القوانيــــــــن الأساسيــــة واستمــــــــرار الدعــــــــم
كما أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بمراجعة القوانين الأساسية لعديد القطاعات على غرار التعليم والصحة، حيث تعهد بالتكفل بكل المطالب الشرعية لمنتسبي قطاع الصحة والعمل على مراجعة القانون الأساسي للصحة وحل كل مشاكل القطاع. و طالب رئيس الجمهورية، من الحكومة أن «تنكب على مراجعة مرتبات المعلمين وعمال شبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية». كما أقرت الحكومة تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تم تخصيص ميزانية قدرها 38,5 مليار دج لدعم السكر الأبيض والزيت المكرر، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما تم تخصيص واحد (1) مليار دج لصندوق تعويض مصاريف نقل البضائع إلى الجنوب. وواصلت الدولة دعمها للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري + 140،79 مليار دج بنسبة 14 بالمائة، مع إدراج اعتمادات ميزانية إضافية تعادل شهرين من تكاليف المستخدمين، بعد دخول 676 مؤسسة جديدة حيز الخدمة و115مصلحة ومديرية ولائية، تتطلب استحداث 16296منصبا ماليا، بمبلغ يقارب 7,82 مليار دج خاصة بأعباء قطاعات التربية، الصحة، التعليم العالي، التكوين المهني والتمهين والشؤون
الدينية.
ع سمير
