* معالجة 767 قضية سرقة وتهريب الكوابل النحاسية
قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن 20 جريمة خطيرة يستثنى مرتكبوها من إجراءات العفو. منها الاختطاف، القتل، اختلاس وتبديد الأموال العمومية والجرائم المرتكبة في إطار عصابات الأحياء. وبخصوص تطبيق حكم الإعدام أوضح الوزير بان الجزائر بذلت جهودا كبيرة لمحاربة كل أشكال الجريمة، مشيرا إلى أن التعديلات القانونية تهدف أساسا إلى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الدولة “تبذل جهودا كبيرة لمحاربة كل أشكال الجريمة“. وذلك في رده على سؤال شفهي في المجلس الشعبي الوطني، الخميس، حول تعليق تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر.
وأوضح الوزير في إجابته، بأن الجزائر “أخدت قرارا سنة 1993، بتجميد تطبيق حكم الإعدام، احتراما لالتزاماتها الدولية”. مشددا على سعي الدولة لمحاربة كل إشكال الإجرام، حيث أشار بهذا الخصوص إلى أن التعديلات التي أجريت على التشريعات “تهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم القتل، والاختطاف، والفساد، وعصابات الأحياء”.
وأضاف وزير العدل، قائلا:”تسعى الدولة إلى حماية المواطن في أمنه، وصحته، وغذائه. من خلال تشديد العقوبات الكفيلة بردع مرتكبي الجرائم المذكورة”. كما ذكّر وزير العدل بأن مراسيم العفو تستثني نحو 20 جريمة خطيرة. ما يحول دون استفادة المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام في بعض الجرائم، من أي عفو أو تخفيف لمدة العقوبة.
وأشار في نفس السياق, إلى أن الإحصائيات تؤكد أن «معدلات جرائم القتل بقيت مرتفعة في البلدان التي لا تزال تتمسك بتنفيذ عقوبة الإعدام», مضيفا أنه «لا وجود لمانع من الاستمرار من تناول مسألة الإبقاء على العقوبة من عدمها بالتحليل والنقاش من قبل المختصين».
من جانب آخر، كشف وزير العدل, أنه تم خلال السنة الماضية والسداسي الأول من السنة الجارية معالجة «ما لا يقل عن 767 قضية متعلقة بجرائم سرقة كوابل الكهرباء والهاتف والكوابل البلاستيكية المستعملة في الصرف الصحي وتهريبها داخل أو خارج الإقليم». مشيرا إلى أن مثل هده الجرائم «تمس بالاقتصاد الوطني وتكبد خزينة الدولة خسارة كبيرة», ذكر السيد طبي أن العقوبات المنصوص عليها في القانون «قد تصل إلى السجن المؤبد في حالات كثيرة». وأضاف أنه, في إطار التصدي لهذه لجرائم التي تهدد اقتصاد, صحة وأمن المواطن, تم أيضا إسداء تعليمة لكل النواب العامون من أجل التكفل «بصرامة» مع مرتكبي هذه الجرائم.
وعلى صعيد آخر, أكد الوزير أن تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في قطاع العدالة سيقلص الضغط على موظفي المحاكم و المجالس القضائية وسيسمح بتحسين الخدمات التي تقدمها ذات المصالح للمواطن. كما سيمكن قانوني الإجراءات المدنية والجزائية, اللذين هما محل مراجعة, من التكفل بمسألة نقص القضاة والضغط في المجالس القضائية عبر سيما استحداث مجالس قضائية مختصة. وكشف طبي بالمناسبة أنه, في إطار تجسيد مبدأ «القضاء الجواري», تم الشروع في «العمل بجلسات متنقلة في بعض ولايات الجنوب».
ع س
