تدهور قطاع النقل الجوي والبحري للبضائع: الرئيس تبون يأمر بتحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين

* إعادة النظر في طريقة تسيير الجوية الجزائرية ودمج شركتي "كنان"    * إصلاح شامل وعميق للجماعات المحلية و تحضير مقترحات مجدية وعصرية في قانوني الولاية والبلدية       *مباشرة  تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية بولاية تيسمسيلت

النقل البحري والجوي للبضائع
الرئيس تبون يأمر بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تدهور القطاع
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بفتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور قطاع النقل البحري والجوي للبضائع في جميع المستويات والمسؤوليات.
درس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع، وبهذا الخصوص أمر رئيس الجمهورية بفتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن مجلس الوزراء، فقد خُصص الاجتماع لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت، وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي. وعقب افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية وعرض الوزير الأول لحصيلة النشاط الحكومي للأسبوعين الماضيين، وجّه رئيس الجمهورية تعليمات هامة لإعادة بعث النقل البحري.
وبهذا الخصوص، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بدمج الشركتين الوطنيتين كْنان متوسطية “Cnan Med” و كْنان شمال “Cnan Nord” المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة. إضافة إلى إعادة النظر، جذريا، في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع إستراتيجية التسيير الجديدة، في غضون شهر.كما أمر الرئيس بالعمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل. إلى جانب فسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة، في البحرية ولا سيّما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن.
وكانت الحكومة قد درست خلال اجتماع عقد بداية نوفمبر الجاري،  ملف حول مدى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، وخلال هذا العرض الذي قدمه وزير النقل، تم استعراض كافة الأعمال المنجزة في إطار خارطة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، حسب نفس المصدر.
وتتمحور خارطة الطريق هذه حول تطوير وتعزيز الأسطول البحري قصد التكفل بنقل البضائع، من خلال دمج فروع الشركة الوطنية للملاحة البحرية «كنان» وكذا من خلال اقتناء سفن جديدة للنقل الوطني، التعجيل بفتح الاستثمار في قطاع النقل البحري وتسهيل استثمارات الخواص والمعالجة النهائية للملفات المودعة قصد فتح شركات النقل البحري للخواص، تصنيع الحاويات، وبناء السفن وإصلاحها.
  ع سمير

الرئيس يدعو لإنهاء عملية اقتناء الطائرات
  إعــــادة النظــر في طريقــــة تسييـــر الجوية الجزائرية
* العودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية لما قبل الجائحة     * تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية ذات الطابع السياحي
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأحد، بإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية، وفق مخطط عصري، بمعايير عالمية، وتنشيط الملاحة الجوية، في مختلف مطارات الوطن. كما طالب بالتحضير لإنهاء عملية اقتناء الطائرات، في أقرب الآجال، في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري، على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في الملف.
شدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على إعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية، وفق مخطط عصري، بمعايير عالمية وجاء هذا خلال ترأسه، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت، وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي.
وبشأن النقل الجوي، أمر رئيس الجمهورية بـتنشيط الملاحة الجوية، في مختلف مطارات الوطن، باعتبارها هياكل إستراتيجية قادرة على بعث حركة الطيران. كما أمر بالتحضير لإنهاء عملية اقتناء الطائرات، في أقرب الآجال، في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري، على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في الملف.
وفيما يتعلق بنشاط الملاحة الجوية، أمر الرئيس بالعودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية، لما قبل وباء كوفيد، مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية، ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت.
وكانت الجوية الجزائرية قد أعلنت مؤخرا،  عن عملية فتح الأظرفة الخاصة باقتناء 15 طائرة جديدة لفائدة الخطوط الجوية الجزائرية، قصد توسيع شبكة النقل الجوي، ضمن سياسة قطاع النقل الذي يهدف إلى تحديث وعصرنة الشركة، والذي جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قصد تعزيز الأسطول الجوي للخطوط الجوية الجزائرية.
وفي وقت سابق، أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، استشارة وطنية من أجل اقتناء 15 طائرة جديدة من مختلف الأحجام لدعم أسطولها الجوي. ويتعلق الأمر بـ 5 طائرات نموذج 200 A وثلاث طائرات نموذج 200 (B) وخمس طائرات نموذج 300 و طائرتين (02) نموذج 400، حسب وثيقة هاته الاستشارة الدولية التي تعني حصريا صانعي الطائرات المستغلة في النقل التجاري المدني والمتوفرين على الشهادات والاعتماد المنظمة للنشاط.
ع سمير

الحكومة تعقد اجتماعها القادم يوم الأربعاء بالولاية
مباشرة تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية بتيسمسيلت
أمر، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة بعقد اجتماعها، الأربعاء المقبل، بولاية تيسمسيلت، و مباشرة تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية، و ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، مشددا على الأخذ بعين الاعتبار تسريع استكمال أشغال خط السكة الحديدية، الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول، ومباشرة أشغال تأهيل الطرقات، و دعم برنامج البناء الريفي بالولاية.
خلال ترؤسه، أمس، لاجتماع مجلس الوزراء، و بخصوص البرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت، و بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، أمر السيد الرئيس، الحكومة بعقد اجتماعها، الأربعاء المقبل، بولاية تيسمسيلت، ومباشرة تجسيده وترسيمه ميدانيا.
و أمر الرئيس تبون في ذات السياق، بالأخذ بعين الاعتبار تسريع استكمال أشغال خط السكة الحديدية، الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول، ومباشرة أشغال تأهيل الطرقات، التي تربط ولاية تيسمسيلت بالولايات الأخرى، و كذا الموافقة على مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14، الرابط بين ولاية تيسمسيلت وخميس مليانة بولاية عين الدفلى، على مسافة 84 كيلومترا، وإعادة تهيئته. كما شدد على دعم برنامج البناء الريفي بالولاية، بما يتناسب مع طابعها الفلاحي والسياحي، مع تخصيص أوعية عقارية، بالتنسيق مع مصالح الغابات، مما سيسمح بعودة العائلات للمهن الحرفية المشهورة، في المنطقة.
و كان  الرئيس تبون قد أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء بالنزول إلى الميدان والاستماع، عن كثب للمنتخبين المحليين، بهدف خلق الانسجام مع تطلعات المواطنين واهتماماتهم، ومراعاة خصوصية هذه الولاية التي تحتاج إلى تنمية شاملة.
و أكد الرئيس تبون أن الهدف من بعث هذا البرنامج التكميلي، هو تحسين حياة المواطن بالأساس، وتحقيق توازن تنموي، يضمن لولاية تيسمسيلت، وولايات أخرى مواكبة المسار التنموي وطنيا.
و أوضح الرئيس أن تنمية الولاية يكون، أولا، بفك العزلة وإعادة بعث مختلف المشاريع المجمّدة بعد عملية إحصاء دقيقة، وإزالة كل العقبات، لاسيما المشاريع الحيوية للمواطن، و كذا رفع حصة الولاية، من السكنات الريفية وبعث مشاريع واستثمارات عمومية، من شأنها التخفيف من حدّة البطالة وخلق مناصب شغل جديدة، مع  العمل على ازدواجية الطرقات، من أجل تسهيل التنقل، خصوصا، نحو محوري تيارت والعاصمة.
من جهة أخرى، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، قد أكد مؤخرا خلال زيارته لولاية تيسمسيلت أن البرنامج التكميلي لتنمية الولاية الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يسمح بفك العزلة عن الولاية.
وقال مراد خلال لقاء مع المنتخبين وإطارات الولاية وممثلي المجتمع المدني خصص للاستماع للانشغالات الرامية إلى إثراء البرنامج التكميلي لتنمية الولاية، أن هذا البرنامج «سيسمح بفك العزلة عن مداشر وقرى الولاية من خلال تخصيص اعتمادات مالية ستوجه لانجاز الطرقات، ومنها كأولوية تجسيد الطريق المزدوج تيسمسيلت ـ اليوسفية (حدود ولاية عين الدفلى)».
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج سيعتمد على إنجاز «أكبر عدد ممكن» من العمليات التنموية.
وأكد الوزير بأن البرنامج التكميلي لتنمية الولاية يراد من خلاله «تسوية وضعية مواطنين عاشوا العزلة وافتقادهم لأدنى شروط الحياة مما يسمح بالالتحاق بركب الولايات التي تعرف ديناميكية تنموية».
ع.م

أمر بمقترحات مجدية وعصرية في مراجعة قانوني الولاية والبلدية
الرئيس يشدّد على إصلاح شامل وعميق للجماعات المحلية
شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وذلك وفق نظرة عميقة وشاملة، كما أمر بالتحضير لمقترحات مجدية وعصرية خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية مع مراعاة خصوصية كل جماعة محلية.
وأكد الرئيس تبون، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، على «ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة تتماشى وبرنامجه الرئاسي، خاصة وأن المنظومة القانونية التي تسير بها لم تعد تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد».
وبخصوص مراجعة قانوني البلدية والولاية أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية، مع مراعاة خصوصية كل بلدية، من حيث الإمكانات ومصادر الدخل، علما وأن رئيس الجمهورية قد أكد خلال اجتماع حكومة ولاة في سبتمبر الفارط أنه من أصل 1541 بلدية على المستوى الوطني تم إحصاء حوالي ألف بلدية فقيرة.

يذكر أنه سبق وأن أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد على تنصيب لجنة الخبراء تتكون من برلمانيين وولاة وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء ومنتخبين محليين ومسؤولي مؤسسات عمومية وأساتذة جامعيين، مكلفة بمراجعة ودراسة قانوني البلدية والولاية التي أمر رئيس الجمهورية بتشكيلها خلال اجتماع حكومة ولاة، والتي أوكلت لها مهمة الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية.
عبد الله.ب