قضت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة، المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وفي نفس القضية، تمت معاقبة والي باتنة الأسبق محمد سلاماني بسنتين حبسا نافذا.
وكان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما في شهر أوت الفارط يقضي بمعاقبة الطاهر خاوة بـ 10 سنوات حبسا نافذا، و3 سنوات للوالي أسبق لباتنة محمد سلاماني في نفس القضية.
ق و
