أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الحكومة بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بمشروع قانون الحق النقابي في أقرب الآجال، شأنه في ذلك شأن مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل.
وأسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء تعليمات بشأن مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، والذي يهدف بحسب ما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية، إلى تكريس الحق النقابي والحق في الإضراب كركيزتين أساسيتين في بناء الديمقراطية وتفادي الانحرافات والاختلالات في المجال المهني لإصلاح هذه المنظومة، مطالبا الحكومة بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون في أقرب الآجال.
أما بخصوص مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، فأمر الرئيس تبون بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب وقت، وذلك من أجل الإسهام في تعزيز السكينة وحقوق وواجبات الفئات المهنية.
للتذكر فقد سبق للبرلمان بغرفتيه المصادقة على مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، وذلك بعد أزيد من 30 سنة عن آخر تعديل، حيث يعد مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم، لبنة أخرى في المنظومة التشريعية تضاف إلى الترسانة القانونية العامة كرسها التعديل الدستوري لسنة 2020 .
ويصبو قانون ممارسة الحق النقابي إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا لمهام المنظمات النقابية وانسجاما مع المعايير الدولية للعمل وتعزيزا للضمانات القانونية التي تخول للعمال الأجراء ولأرباب العمل تأسيس منظمات نقابية بكل حرية دون تمييز للدفاع على مصالح أعضائها المادية والمعنوية، كما ينص على حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني وذلك في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي، مع الحيلولة دون استغلال هذه التنظيمات العمالية في العمل السياسي والحزبي الضيق.
عبد الله.ب
