أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد تعليمات صارمة لضبط إجراءات الترسيم الفوري لحوالي 60 ألف أستاذ متعاقد قبل نهاية شهر فيفري المقبل تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، كما أعلن الوزير عن تنصيب لجنة مركزية لمتابعة وتأطير وتنفيذ عملية الإدماج على مستوى الولايات، وأعربت نقابات التربية الوطنية عن ارتياحها للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية ، وأجمعت على أن الإجراء الذي شكل أحد المطالب الأساسية للتنظيمات النقابية، سيساهم في استقرار القطاع وتحسين التحصيل العلمي للتلاميذ.
ترأس وزير التربية الوطنية، مساء أول أمس، ندوة وطنية بتقنية التحاضر عن بعد، بمشاركة إطارات مركزية ومدراء التربية الوطنية، خصصت لضبط الإجراءات الكفيلة بتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية تجاه قطاع التربية، على رأسها الترسيم الفوري للأساتذة المتعاقدين الذين يقدر عددهم الإجمالي بـ 59 ألفا و987 أستاذا، اشتغلوا بصفة التعاقد لعدة سنوات في إطار سد المناصب الشاغرة.
وأسدى بلعابد تعليمات مشددة لمسؤولي القطاع لضبط كافة الإجراءات قصد الانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال، إلى جانب المتابعة الآنية لحيثيات العملية عبر الأرضية الرقمية للوزارة في شقها الخاص بالموارد البشرية.
كما أشرف عبد الحكيم بلعابد على تنصيب لجنة مركزية يرأسها المفتش العام للوزارة، كلفت بمهمة متابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لإدماج حوالي 60 ألف أستاذ متعاقد، مؤكدا بأن قرار رئيس الجمهورية هو إجراء استراتيجي وحكيم وذو أهمية.
وأفاد المصدر بأن عملية الإدماج ستضفي على القطاع المزيد من الاستقرار، وأن الأساتذة الذين اشتغلوا بصيغة التعاقد لعدة سنوات تمكنوا من اكتساب الخبرة الكافية، مذكرا بإسداء تعليمات في الندوات الوطنية التي خصصت للتحضير للموسم المدرسي الجاري، للاحتفاظ قدر المستطاع بالأساتذة الذين وظفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة.
وكشف المتدخل عن القيام بفحص دقيق لوضعية كل ولاية فيما يخص عدد الأساتذة المتعاقدين الذين استعان بهم القطاع لسد المناصب الشاغرة، وذلك بغرض إنجاح سير عملية الإدماج التي انطلقت مديريات التربية الوطنية في تنفيذها. وأعربت من جانبها نقابات التربية الوطنية عن ارتياحها للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية لفائدة حوالي 60 ألف أستاذ متعاقد، وأجمعت على أن الإجراء الذي شكل أحد المطالب الأساسية للتنظيمات النقابية، سيساهم في استقرار القطاع وتحسين التحصيل العلمي للتلاميذ.
وأكد في هذا الشأن الناطق باسم النقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية جهيد حيرش في تصريح «للنصر»، بأن إدماج الأساتذة المتعاقدين سيساهم في رفع مردود المدرسة والمنظومة التربوية بصورة عامة، لأن الأستاذ بعد ترسيمه سيشعر بأريحية أكثر وسيقدم الأفضل للتلميذ.
وأضاف المصدر بأن قطاع التربية الوطنية اضطر للعودة إلى نظام التعاقد لسد المناصب الشاغرة، لذلك فإن الإدماج أصبح عملية حتمية لا سيما وأن بعض الأساتذة اشتغلوا لعدة سنوات بصيغة التعاقد، واكتسبوا خبرة في المجال، كما أنهم خضعوا لمتابعة وتأطير من قبل المفتشين، مؤكدا بأن العمل لسنتين متتابعتين في سلك التعليم يكفي لتكوين الأستاذ.
ورحب من جانبه رئيس النقابة المستقلة للأساتذة بوعلام عمورة بقرار مجلس الوزراء، مذكرا بدوره بأن إدماج الأساتذة المتعاقدين كان مطلب النقابة منذ عدة سنوات، موضحا في حديث معه بأن بعض الأساتذة قضوا 14 سنة في ظل صيغة التعاقد، ويحق لهم اليوم الاستقرار في مناصبهم لخدمة التلميذ والمدرسة. ويرى المتحدث بأن ترسيم حوالي 60 ألف أستاذ متعاقد سيساهم في تحقيق مدرسة ذات جودة، وسيرفع الغبن عن هذه الفئة من الأساتذة بعد أن كان يعتريهم الخوف من عدم تجديد عقودهم مع بداية كل موسم دراسي.
كما ثمن العضو القيادي في نقابة ثانويات الجزائر فواز مذكور في تصريح «للنصر» الإجراء ووصفه بالإيجابي، مؤكدا بأن نقابة «كلا» كانت من أول المطالبين بإدماج المتعاقدين، وشنت لأجل ذلك مسيرة الكرامة سنة 2015، متوقعا بأن يؤثر القرار إيجابا على المدرسة العمومية، لأن الأستاذ سيستشعر أكثر الالتزام الذي يربطه بالقطاع.
لطيفة بلحاج
