زغدار يُؤكد مواصلة تحويل المؤسسات التي تمت مصادرتها: ميـزانيات ضخمـة لبعـث الشركـات المتعثّـرة وإعـادة فتح المتوقّفـة

 أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، أن الحكومة ماضية في تنفيذ إستراتيجية جديدة تهدف إلى رفع العراقيل عن المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات، حيث تم إحصاء 29 مؤسسة معنية تعرف صعوبات مالية، بالموازاة مع إعادة النظر في وضع المؤسسات المتوقفة بغرض إعادة بعثها مجددا، كما أعلن الوزير مواصلة تحويل المؤسسات التي تمت مصادرتها، حيث تم تحويل ممتلكات وأصول (19) شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري
قال وزير الصناعة، اليوم الاثنين، خلال عرضه لحصيلة القطاع لسنة 2022، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه وضع خارطة طريق لتجسيد الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة في أجال محددة، لإنعاش الاقتصاد الوطني بما يؤكد الدور الجوهري للقطاع في التطبيق الميداني للسياسة التنموية في بعدها الاقتصادي.
وأشار الوزير بهذا الخصوص، إلى الإجراءات المتعلقة بإصلاح القطاع العمومي التجاري، وحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث قال زغدار، بأن دائرته الوزارية قامت بإرساء آليات جديدة للدفع بالقطاع العمومي لتحسين مردوديته وزيادة مساهمته في الناتج الوطني،  وذلك عبر تنفيذ عدة تدابير منها إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي.
في هذا الإطار، تم إطلاق تدقيق شامل يخص الحوكمة ومستوى الأداء في جميع المجمعات الصناعية والشركات القابضة بهدف التشخيص الدقيق لكل مؤسسة. حيث تم الانتهاء من تقييم تسعة (09) مجمعات من أصل عشرة (10) تشرف عليها وزارة الصناعة. على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق معايير محددة ومدروسة من أجل إعادة النظر في هيكلة القطاع العمومي التجاري الصناعي وتركيبة هيئات التسيير وتحسين الحوكمة. وتم اقتراح إنشاء صندوق عمومي توكل لها مهام تسيير مساهمات الدولة. إضافة إلى مراجعة وتحسين المنظومة القانونية للقطاع العمومي التجاري.
وبخصوص رفع العراقيل التي تعترض المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعرف صعوبات مالية فقد تم إحصاء وتقييم تسعة وعشرون (29) مؤسسة معنية تعرف صعوبات مالية، تقرر عرض ملفات الشركات على مجلس مساهمات الدولة، حسب الأولوية، وكمرحلة أولى في قطاع الميكانيك من خلال دراسة ملف إنعاش المؤسسة العمومية الاقتصادية «سيكما»، وقطاع النسيج والجلود بدراسة ملف تقويم وإعادة إطلاق أنشطة الفروع التابعة للشركة القابضة «جيتكس»، وكذا بالنسبة لقطاع الصناعات الكهرومنزلية ويتعلق الأمر بملف مخطط تقويم المؤسسة العمومية الاقتصادية «اينيام».
وفيما يتعلق بترقية الشراكة بين المجمعات الصناعية والشركاء الوطنيين والأجانب فقد وافق مجلس مساهمات الدولة في دورته رقم 171 المنعقدة في نوفمبر على مشروعي شراكة وهما مشروع شراكة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية»ايني» (51 بالمائة) و(49 بالمائة)للشريك الإيطالي  «فيمر» لتصنيع مخزنات الطاقة، وحدات التحويل للمحطات الشمسية ولواحق المراقبة لصناعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية. يقدر مبلغ الاستثمار ب 2‚3 مليار دينار، وسيشغل المشروع عند بلوغ الطاقة الكاملة للإنتاج 380 عاملا. وكذا مشروع شراكة صناعية بين الشركتين القابضتين العموميتين «مدار وأڤروديف» لبعث نشاط وحدة العصائر «جوكتا «سابقا الكائنة بجيجل، بمبلغ استثمار 3‚ 2 مليار دينار. سيخلق المشروع ما يقارب 300 منصب شغل مباشر و700 منصب غير مباشر.
  إعـادة بعث نشاط الشـركات
التي تمت مصادرتها
وفيما يتعلق بإعادة بعث نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة، فقد تم الشروع بإعادة النظر في وضعية هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة واعتماد مخطط إنعاش يستند إلى الدعم والمرافقة مع التكفل بكل العناصر المتسببة في توقف النشاط، وإعادة بعث نشاط هذه المؤسسات عن طريق الشراكة (العمومية، الوطنية، الأجنبية).
في هذا الإطار، تم إعادة بعث نشاط (17) من أصل (51) مؤسسة عمومية اقتصادية التي تم احصاؤها. و برمجة أربعة وثلاثون (34) مؤسسة متبقية خلال سنة 2023، تسعة (09) منها، حالتها مرهونة بطبيعة المشروع الذي سيتم إنشاؤه. ويقدر مبلغ الاستثمار المتوقع لهذه العملية بأكثر من 33 مليار دينار جزائري، وخلق أكثر من 2642 منصب عمل.
كما تقرر إعادة بعث نشاط المؤسسات التي تمت مصادرتها، حيث تم تحويل ممتلكات وأصول تسعة عشر (19) شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري، والعملية متواصلة لتحويل باقي الأملاك. وهي تتوزع على قطاعات النشاط ، الصناعة؛ النقل والخدمات؛ الطاقة والمناجم؛ الأشغال العمومية؛ الترقية العقارية. ونجحت الحكومة في الحفاظ على مناصب الشغل الحالية المقدرة في حدود 9000 وظيفة وخلق المئات من مناصب العمل الجديدة
وبحسب الوزير، فقد حقق القطاع العمومي التجاري خلال الأشهر التسعة من سنة 2022 نتائج إيجابية مقارنة بسنة 2021 تتمثل في ارتفاع قيمة الإنتاج بنسبة 5‚31 بالمائة؛ ارتفاع رقم الأعمال بنسبة 32 بالمائة؛ ارتفاع القيمة المضافة بنسبة 5‚12 بالمائة وزيادة في عدد العمال بنسبة 4‚0 بالمائة.
  الجـزائر أصبحت جذابة للاستثمارات العــربية
وفيما يتعلق بالاستثمار، قال وزير الصناعة، بأن الجزائر أصبحت جذابة للاستثمارات العربية في كل القطاعات. مشيرا بهذا الخصوص، إلى إن المنطقة العربية أصبحت تمثل حاليا أهم شريك للجزائر  في مجال الإستثمار. واعتبر الوزير أن التوافد الكبير للشركات القابضة العربية في هذا المجال وفي كل القطاعات هو دلالة أن الجزائر أصبحت جاذبة للإستثمارات العربية.
وذكر الوزير، بإصدار القانون الجديد للاستثمار متبوعا بكل النصوص التطبيقية الثمانيُة (8)، ويعد إصدار المنظومة بهذا الشكل سابقة في تشريع الاستثمار الجزائري، وتسمح ببعث الاستثمار المنتج وتحسين جاذبية الاستثمار للجزائر، وسعيا لتعزيز ثقته في المنظومة القانونية الجزائرية للاستثمار.
  رفع العـراقيل عن 94 بالمائة من المشاريع المعطلة
كما عرض الوزير حصيلة آلية رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية المستكملة الانجاز والتي لم تدخل حيز الاستغلال، حيث تم رفع القيود عن 863 مشروعا استثماريا، أي ما يفوق 94 بالمائة من مجموع 915 مشروعا عالقا محصى، مما سمح بخلق أكثر من 52000 منصب عمل، بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بـــــــأكثر من 527 مليار دج.
وبحسب الوزير يجري حاليا اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن وضع آلية توجيه وتنسيق لتحسين مناخ الأعمال، وقال زغدار بان المرسوم قيد الدراسة من طرف القطاعات المعنية، مشيرا إلى التوجيهات التي تم تقديمها بهذا الخصوص، ومنها إنشاء هيئة عليا تدعى اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال وتتولى وضع سياسة وطنية لتحسين المناخ وإقرار التدابير اللازمة لتطبيقها، تشمل الدوائر الوزارية المعنية وكذا بنك الجزائر بالإضافة إلى هيئات استشارية ومنظمات أرباب العمل. إضافة إلى هيئة تنفيذية تقوم بالسهر وتنسيق العمليات والتدابير المندرجة في إطار تحسين مناخ الأعمال.
وفيما يتعلق بمعالجة طلبات الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار المقدمة من مستثمرين محل تسخيرات من طرف الشرطة القضائية، قال الوزير بان مصالحه عملت بالتنسيق مع وزارة العدل في إطار عملية تحيين دورية، على رفع التجميد عن الملفات الاستثمارية التي كانت محل تسخيرات ولم تعد محل تحقيقات ابتدائية ولم تثبت فيها متابعات جزائية، والتي سمحت باستكمال الكثير من المشاريع الاستثمارية.
  استـرجاع 2308 هكتارات
 من العقار غير المستــغل
أما بخصوص الإجراءات المتخذة لتطوير وتثمين العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، فقد قامت مصالح الوزير بإجراء جرد الجرد دقيق للعقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط. حيث تم تعيين واسترجاع الأراضي الممنوحة غير المستغلة: وقد تم استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والعملية مستمرة.
وبحسب الوزير فقد تم التركيز خلال عام 2022 على ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات. وإستكمال تهيئة 03 مناطق صناعية سجلت بها نسب تقدم أشغال هامة، لتسلم قبل نهاية السنة الجارية، كما سيتم إعادة إطلاق صفقات الأشغال بالنسبة للمناطق الصناعية: توسعة سيدي بلعباس وقصر البخاري بولاية المدية ووادي نشو بولاية غرداية،
بـعث نشاط تصنيع السيــارات
كما تطرق الوزير إلى إستراتيجية تطوير الفروع والشعب الصناعية الواعدة، وقال بأن قطاعه أطلق عدة ورشات لمراجعة وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لتأطير عدد من الفروع الصناعية لاسيما فيما يتعلق
بالصناعات الميكانيكية، الصناعات الكهربائية، الإلكترونية والكهرومنزلية، الصناعات التحويلية والغذائية وكذا نشاط المناولة واستيراد سلاسل الإنتاج المجددة. كما سعت وزارة الصناعة، بإرساء نظام الحوكمة والحوار بين القطاعين العمومي والخاص بإشراك الجهات الفاعلة بالمساهمة في القرار الاستراتيجي وصياغة توقعاتهم واحتياجاتهم من خلال عقود البرامج حسب كل فرع.
وبحسب الوزير غدار،  يعتبر تصنيع المركبات ذات قيمة مضافة عالية بالنظر لحجم سوق السيارات المتنامي، ويتطلب تأطيرا معينا يفضي إلى أنشطة أخرى، تضمن انتعاش الشعبة، ويساهم في تطوير شبكة مناولة مكثفة، وتحقيق نسبة ادماج محلية، وقال انه لضمان نجاح هذا النشاط الصناعي تم إصدار نص تنظيمي جديد يضع شروطا جديدة لتأطيره واقتصاره فقط على المصنعين الذين تعهدوا بإنشاء صناعة وطنية حقيقية للمركبات بنسبة إدماج مرجعية تفوق 30 بالمائة بنهاية السنة الخامسة.
وأشار وزير الصناعة، إلى أنه تم إنشاء سبعة لجان فرعية تخص كل من المركبات السياحية والنفعية، الجرارات الفلاحية، الجرارات الطرقية، المقطورات ونصف المقطورات، الدراجات النارية، الحافلات، الآلات المتحركة ،  وهي  تضم الفاعلين الاقتصاديين الناشطين في صناعة المركبات. وتتولى دورا استشاريا تعمل لإيجاد ميكانيزمات تطوير الصناعة المحلية وتحسين دور قطاع المناولة في التنمية الصناعية.
وأوضح الوزير، بأن الترخيص بعودة نشاط استيراد المركبات الجديدة من خلال مرسوم تنفيذي، يهدف إلى معالجة أزمة الندرة التي تعرفها سوق السيارات منذ حوالي ثلاث سنوات نتيجة توقف نشاط التركيب، موضحا بأن المرسوم الجديد جاء لتسهيل تسيير ممارسة النشاط وتبسيط الإجراءات الإدارية والأخذ بعين الاعتبار المطابقة مع التشريعات والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها بلادنا لاسيما اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.                         ع سمير