التمس ممثل الحق العام بالغرفة الثانية لدى مجلس قضاء سكيكدة، أمس تسليط، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة و500 ألف دج غرامة مالية للرئيس المدير العام السابق للمؤسسة المينائية (ع.ط) وثمانية سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج لرئيس لجنة المساهمة ( ي.ل) وخمس سنوات حبسا نافذة و200 ألف دج غرامة مالية لبقية المتهمين بينهم إطارات رؤساء مصالح وموظفين.
وأكدت النيابة في مرافعتها خطورة القضية التي تصنف ضمن جرائم الفساد وتبديد المال العام، موضحة أن المتهمين تصرفوا في المال العام وكأنه ملكية خاصة أما دفاع الطرف المدني فقال بدوره إن المتهمين ألحقوا ضررا وخسائر كبيرة بالمؤسسة المينائية لا سيما فيما يخص شراء مبنيين وكان بإمكان المؤسسة أن تستغني عنهما أو اقتناء مبنيين جديدين، تسديد أجور مديرين في نفس المنصب، وأيضا قضية تخصيص قطعة أرض للمتهم (ع.س) داخل الميناء حيث كان من المفروض تقديم ضمانات بقيمة 200 مليون سنتيم والتماس تعويض للمؤسسة بقيمة مليار سنتيم.
و يبلغ عدد المتهمين 34 متهما من المؤسسة المينائية، على رأسهم الرئيس المدير العام (ع.ط)، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الأملاك والأشغال، رؤساء أقسام المشتريات، الشؤون القانونية، التموين، الأمن، البضائع، الشؤون العامة، مدراء المالية والمحاسبة، الموارد البشرية، التجاري وموظفين و أربعة متعاملين اقتصاديين، بينهم نجل شخصية سياسية (ع.س) متابعون بجنحة تبديد أموال عمومية، التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير وجنحة استعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة، إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم من خلاله حرق القوانين والتنظيمات المعمول بها، بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، الاستعمال غير الشرعي للممتلكات العمومية لصالح الغير بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين مع الأمر بالقبض على المتهمين الذين تغيبوا عن جلسة المحاكمة.
و تتعلق هذه التهم بـ15 صفقة أبرمتها المؤسسة مع متعاملين خواص، تسببت في هدر المال العام ومن أبرزها صفقة مع وكالة العبور لصاحبها (ب-ت)، بينت التحقيقات أن صاحب الوكالة صديق للمدير العام من أيام الدراسة وتزامن شروعه في العمل مع المؤسسة، مع تولي الرئيس المدير العام مهامه على رأس المؤسسة في 2016، غير أن الرئيس المدير العام نفى ذلك وقال أنه لم يعط أي تعليمات شفوية لأي موظف بالمؤسسة بالتعامل الحصري مع وكالة العبور المعنية، معترفا بأنه يعرف صاحبها ودرسا معا، لكنه وجه تعليمات للتعامل مع أصحاب الكفاءة وتم ذلك عن طريق الاستشارة، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت بحوالي 46 عملية مع أكثر من وكالة عبور.
أما الصفقة الثانية، فتتعلق بكراء مكتبين لفائدة شركة "براند" داخل الميناء في 2017، بينت التحقيقات أنها مزورة ولم تكن مؤرخة وهذا ما صرح به الأمين العام للمؤسسة (ق.م)، لأن الاتفاقية تم إمضاؤها والتأشير عليها بعد مرور 11 شهرا من الاستغلال، أي في 2018، بعد فتح الضبطية القضائية لتحقيق داخل المؤسسة، كما أن المؤسسة لم تقم بتحصيل بدل الإيجار في ظرف سبعة أيام كما جاء في دفتر الشروط وتم ذلك بعد مرور عام، بينما نفى رئيس قسم الأملاك والأشغال (و.ب) علمه بأن الاتفاقية مزورة، لأنه كان يدرك أنها صادرة من قسم الشؤون القانونية بحكم حرص رئيس القسم على قانونية الوثائق والاتفاقيات محل المعاملة.
و جاء في المحاكمة أن الرئيس المدير العام أعطى تعليمات لمنح هذين المكتبين بالمجان للمؤسسة وهو الأمر الذي نفاه المتهم، كما اعتبر رئيس قسم الشؤون الاجتماعية، بأن الاتفاقية صحيحة وقانونية ولم ينجر عن تأخر إمضاء الاتفاقية أي ضرر للمؤسسة، لأن مستحقات بدل الإيجار تم تحصيلها وهنا تدخل الرئيس المدير العام ليؤكد أن المفتشية العامة للمالية زارت المؤسسة ولم تسجل أي خروقات قانونية أو سوء تسيير.
أما صفقة إلغاء الرحلات التي نظمها رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لفائدة 30 موظفا إلى ماليزيا وتركيا، فقد جاء في المحاكمة أن الإلغاء تسبب في خسائر للمؤسسة بقيمة 158 مليون سنتيم، تمثل تكاليف الحجز في الفندق وتذاكر الطائرة والحال كذلك بالنسبة لرحلة تركيا التي سافر فيها موظفان اثنان فقط وصرح رئيس الخدمات الاجتماعية، بأن الإلغاء ناجم عن عدم تسجيل الموظفين لهذه الرحلة، بينما قال الرئيس المدير العام، أنه ليس له يد في القضية وأكد أعضاء من اللجنة أن رئيسها هو من قام بمفرده بالحجوزات وكذا إلغائها لدى الوكالة السياحية.
وجاء في صفقة السلفيات، أن رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية استفاد من 12 سلفية وأربعة سلفيات في شهر واحد و اعتبر رئيس اللجنة أنها كانت لظروف خاصة، معترفا بأنه لا يوجد قانون داخلي في اللجنة يحدد كيفية الاستفادة من السلفية وأكد أنه استفاد بسلفيات بقرارات انفرادية، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى في بعض المنح منها منحة السلة، ومنحة النقل رغم أن موظفين كانت بحوزتهم سيارات تابعة للمؤسسة وأيضا حصول البعض من المتهمين على حجوزات في فنادق وتعويضهم بمصاريف عن المهمة وكذا قضية التوظيف التي كانت تتم في بعض المناصب بطريقة مبهمة، لاسيما مهندسون وموظفون في الساحبات.
و بخصوص دوافع توقيف رئيس الدائرة التجارية، أكد المدير أن القرار جاء بعد تلقيه شكاوى من عمال طلب منهم الإمضاء على فواتير غير قانونية و بشأن شغل المنصب من طرف شخصين، أكد أنه قام بتعيين مدير بالنيابة بعد توقيف الأول.
أما قضية تمويل بصفة خفية للحملة الانتخابية للمترشح الوزير السابق للنقل بوجمعة طلعي للانتخابات التشريعية في 2017 و شراء ملصقات و إرسال المدير موظفي و عمال المؤسسة للتجمع الشعبي الذي نظمه المرشح بملعب العقيد شابو، ما كلف المؤسسات أزيد من 200 مليون سنتيم وقد نفى الرئيس المدير العام للمؤسسة هذه التهمة إطلاقا، بينما أكد عمال أنهم تنقلوا إلى التجمع الشعبي وكان ذلك برغبة منهم وليس بتوجيه من الرئيس المدير العام و أكد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، أن الفواتير الخاصة التي عثرت عليها الضبطية القضائية، تتعلق بالنشاطات التي قامت بها اللجنة في عيد العمال وكذا الدورات و النشاطات الرياضية لفائدة العمال.
أما بخصوص قضية كراء فضاء تجاري بمساحة 1800 متر داخل الميناء للمتعامل الاقتصادي (ع،س) و هو ابن شخصية سياسية، فإن الصفقة حسب تصريح الرئيس المدير العام لم تتم، بعد أن تراجع المتعامل عن طلبه و رغم هذا، فقد دفع جزء مستحقات وذلك لم يسبب أي ضرر للمؤسسة، بالإضافة إلى صفقات أخرى تتعلق باستفادة موظفين و إطارات من حجوزات و قضية كراء رافعات.
تجدر الإشارة إلى أن المتهمين صدر في حقهم أحكام تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات حبسا نافدة وبالبراءة للبعض الآخر صادرة عن المحكمة الابتدائية في ماي 2022.
ويوجد المتهم الرئيسي ورئيس لجنة المساهمة رهن الحبس المؤقت منذ أكتوبر الفارط بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجزائي بقسنطينة بجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، والتزوير في قضية تتعلق بثغرة مالية تقارب 8 ملايير خاصة بأموال الخدمات الاجتماعية تم استغلالها لأغراض شخصية لفائدة مسؤولين سامين في مختلف القطاعات وغرباء عن المؤسسة ينحدرون من مختلف ولايات الوطن في شكل سحوبات نقدية بمبالغ ضخمة، موزعة على 94 شيك.
كمال واسطة
