ثمن خبراء ومختصون، أمس، قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، بشأن حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وأيضا المتعلقة بوضعية المستشفيات، و أشاروا في هذا السياق، إلى إطلاق إصلاحات في قطاع الصحة وتوفير الإمكانيات اللازمة، ومن جانب آخر أبرزوا أهمية استمرار عملية التفتيش على مستوى المستشفيات، و أوضحوا بأن الأمن الصحي أصبح أولوية و حماية أراضي الدولة ضروري للتنمية.
وثمن رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، البروفيسور مصطفى خياطي ، في تصريح للنصر، أمس، قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء والمتعلقة بقطاع الصحة، حيث أمر السيد الرئيس وزير الصحة بإعداد عرض حال حول وضعية المستشفيات وتسييرها عبر التراب الوطني خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، ومباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة.
و اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، أن المراقبة والتفتيش من الأمور المهمة والدائمة، خاصة إذا كانت المؤسسة تقدم خدمات للجمهور، لافتا الى أهمية الاستمرار في عملية المراقبة وتقنينها من الناحية العملية لتحقيق خدمات صحية ذات جودة عالية، عبر التراب الوطني.
كما أشار البروفيسور مصطفى خياطي، إلى أن الرقمنة في قطاع الصحة ، تدخل ضمن الأولويات في هذا القطاع.
من جانبه، ذكر الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، غاشي الوناس، في تصريح للنصر، أمس، بانطلاق الإصلاحات في قطاع الصحة، ونوه بالعمل الذي يقوم به وزير الصحة ، لافتا إلى ضرورة مشاركة الجميع من أجل إيجاد الحلول لمختلف المشاكل.
و أكد الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، على أولوية تحسين الخدمات المقدمة للمريض، لافتا إلى أن الدولة وفرت الإمكانيات المادية اللازمة ، و نوه بتعليمات رئيس الجمهورية لوزير الصحة ، بخصوص مباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة في المستشفيات.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني في تصريح للنصر، أمس، أن الأمن الصحي أصبح أولوية للدولة الجزائرية، لافتا إلى أهمية إعداد تقرير شامل حول الوضعية في المستشفيات على مستوى التراب الوطني.
من جانب آخر، ثمن الخبير الاقتصادي ، قرارات رئيس الجمهورية، المتعلقة بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، واعتبر أنها قرارات مهمة، لافتا إلى أهمية تثمين هذه الأملاك في التنمية المحلية.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن استحداث شرطة العمران، لبنة أخرى للوقوف سدا منيعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أراضي الدولة.
للتذكير ، أمر الرئيس تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، وزير الصحة بإعداد عرض حال حول وضعية المستشفيات وتسييرها عبر التراب الوطني، خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، ومباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة.
ومن جانب آخر، وجه السيد الرئيس، الحكومة بإثراء مشروع حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها بمراعاة عدة نقاط ومنها أن يهدف هذا القانون إلى تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات، لاسيما الأوعية العقارية التي تُسترجع من عمليات الترحيل المختلفة.
كما أمر الرئيس تبون، بمراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن. و أمر رئيس الجمهورية، وزيري الداخلية والسكن بالحرص على استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن.
كما شدد السيد الرئيس، على أن يتضمن مشروع مراجعة القانون جانبا ردعيا، يسلط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير.
و أمر كذلك بالتمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية، وفق قانون التعمير.
مراد -ح
