أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن صدور القانون الخاص بنمطية بناء المساجد سيمكن من حماية تاريخ وهوية العمران الإسلامي بالجزائر.
وخلال إشرافه على اجتماع عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع 25 مديرا ولائيا للقطاع، تناول خلاله القرار الوزاري المشترك الخاص بنمطية بناء المساجد، قال السيد بلمهدي أن ''صدور هذا النص التشريعي سيمكن من حماية تاريخ وهوية العمران الإسلامي بالجزائر والمساهمة في تحقيق نسق عمراني يتماشى مع متطلبات العصرنة".
وأضاف أن "الفسيفساء الجديدة التي طغت على النمط المعماري بالجزائر، تتطلب اليوم الحفاظ على النموذج الأصيل الذي ميز مساجدها وتمكنت في وقت سابق من تصديره إلى دول الجوار"، مبرزا أن "الحفاظ على ذلك النموذج وعبر صدور هذا النص لأول مرة منذ استقلال الجزائر، سيكرس لمبدأ الحفاظ على الهوية الدينية الوطنية".
وأوضح الوزير أن "القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية شهر سبتمبر المنصرم، حرص على تكييف ومراعاة شروط إنجاز المساجد مع خصوصية واختلاف مناطق الوطن، مع مراعاة الظروف المستجدة المرتبطة بإنشاء هياكل تستغل الطاقات المتجددة وتكون صديقة للبيئة".
وبالمناسبة، وجه السيد بلمهدي للمدراء الولائيين وأمناء مجالس البناء والتجهيز ورؤساء الجمعيات الدينية والمتعاقدين المكلفين بإنجاز المساجد تعليمات "تقضي بإطلاق حملة وطنية لشرح مضمون القرار الوزاري المذكور"، مشددا في ذات الصدد على أن "المساجد التي لم يتم إطلاق أشغال إنجازها يتوجب إلزاما أن تتطابق مخططات بنائها مع دفتر الشروط الجديد الذي يحدد نمطية هذه الهياكل الدينية".
وبخصوص المساجد التي انطلقت بها الأشغال، قال الوزير أنه "سيكون من المحبذ العمل على تكييف ما تم إنجازه بقدر ما هو متاح وممكن مع النمطية الجديدة التي نص عليها القرار".
وأج
