قررت الحكومة، أمس الأربعاء، وضع إطار متعدد القطاعات من أجل تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتسيير شبكة توزيع المياه والتمكين من تكريس أسلوب عمل يضمن توحيد تسيير الخدمة العمومية للمياه، ويتم تعميمه على كافة المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، مما سيسمح بالتكفل بتزويد الساكنة بالماء الشروب، بصفة منتظمة.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدة ملفات ذات الصلة بقطاعات مختلفة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
في مجال التزويد بالماء الشروب على مستوى الأحياء الجديدة، قدم كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران والمدينة ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، عرضا مشتركا حول إشكالية التزويد بالماء الشروب على مستوى الأحياء الجديدة لوكالة "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وفي هذا الإطار، تقرر وضع إطار متعدد القطاعات من أجل تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتسيير شبكة توزيع المياه والتمكين من تكريس أسلوب عمل يضمن توحيد تسيير الخدمة العمومية للمياه، ويتم تعميمه على كافة المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، مما سيسمح بالتكفل بتزويد الساكنة بالماء الشروب، بصفة منتظمة.
مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر
و في مجال العدل، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، قدمه السيد وزير العدل حافظ الأختام.
إن مشروع هذا النص الذي تمت المبادرة به على سبيل الوقاية، لاعتبار أّن الأمر يتعلق بظاهرة غريبة تماما ودخيلة على مجتمعنا، يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية ذات الصلة، لاسيما البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الرامي إلى منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، والمسمى بروتوكول باليرمو المصادق عليه سنة 2003، والذي يحث الدول الأعضاء بما في ذلك تلك التي لم تمسها هذه الظاهرة إلى اعتماد نظام قانوني ومؤسساتي في هذا المجال.
الحكومة تواصل دراسة قانون النقد والقرض
وفي مجال الـمالية، درست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، قدمه وزير المالية.
إن المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يندرج في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي سطره السيد رئيس الجمهورية، ينص على إصلاحات جوهرية ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد من خلال إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
وبهذا الشأن، شملت التعديلات المقترحة، لاسيما عصرنة مهن تسيير البنوك وتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي، علاوة على ذلك، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية. كما ينص أيضا على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي.
وهكذا، تهدف التعديلات المدرجة إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
تحديد كيفيات تسديد الخدمات العلاجية من طرف الأجانب
أما في مجال الصحة، قدم وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسديد الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 300 من القانون رقم 18ـ11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، لمتعلق بالصحة.
ويهدف مشروع هذا النص إلى تمكين الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة من الاستجابة للزيادة الكبيرة في عدد المرضى الأجانب المستفيدين من التكفل بالخدمات العلاجية عبر كامل التراب الوطني، وكذا التوفر على موارد خاصة يمكن تخصيصها لتمويل بعض النشاطات والاحتياجات ذات الأولوية لمؤسسات الصحة.
توجيهات لضمان توزيع موثوق وتموين مستمر للسوق بالأسمدة
في مجال صناعة الأسمدة، استمعت الحكومة إلى عرض حول الأشغال المنجزة بين كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يتعلق بالتقدم المحرز في مجال تطوير صناعة الأسمدة في الجزائر وكذا شروط تسويقها.
وبهذا الشأن، أشير إلى أنه على الرغم من تقلبات أسعار الأسمدة، على الصعيد الدولي، حيث ارتفعت بشكل معتبر على إثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، فقد تم تموين السوق الوطنية دون انقطاع أو اضطرابات.
من جهة أخرى، وفيما يخص المتعاملين الذين ينشطون في مجال الأسمدة، فقد تم إسداء توجيهات من أجل تحسين الإطار التنظيمي ذي الصلة، قصد ضمان نمط توزيع موثوق وتموين مستمر للسوق الوطنية".
وفي مجال الأشغال العمومية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10 ـ 103 المؤرخ في الفاتح أفريل 2010، الذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان (ولاية البليدة)، قدمه وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
ويشمل هذا التعديل التكفل بأشغال المحورين الآتيين: 1- الطريق الرابط بين المدينة الجديدة لبوعينان-جامعة البليدة والطريق السيار شرق-غرب، على مسافة 11.7 كم، 2- الطريق الاجتنابي الشمالي للمدينة الجديدة بوعينان على مسافة 10.9 كم.
وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز هذين المحورين يرمي إلى الحد من الاختناق المروري على مستوى الطريق الوطني رقم 29 المكتظ والمزدحم كليا على مستوى التجمعات السكنية الثلاثة لبوعينان والصومعة وأولاد يعيش، وذلك بسبب الكثافة الكبيرة لحركة المرور الناجمة عن إنشاء المدينة الجديدة لبوعينان (43.500 مسكن ببوعينان و 7.000 على مستوى سيدي سرحان). ق.و
