نوهت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أمس، بقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ثمنت مواصلة رفع الأجور، ومن جانب آخر، اعتبرت المنظمة، أنه لا توجد أي حجة للمتعاملين الاقتصاديين لرفع الأسعار في 2023، مشيرة إلى انخفاض أسعار النقل و المواد في السوق العالمية، كما أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أي رسوم جديدة أو أعباء إضافية.
وأوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، أن رفع الأجور، نقطة إيجابية، وأضاف أن قانون المالية لسنة 2023 ، لم يتضمن أي رسوم جديدة وأعباء إضافية على المواد الاستهلاكية وهو ما يبشر بالخير، حيث لا توجد أي حجة للمتعاملين الاقتصاديين لرفع الأسعار في 2023.
كما اعتبر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن الأسعار في الأسواق العالمية انخفضت وكذا أسعار النقل العالمي، انخفضت أيضا، معبرا عن أمله في أن يقوم التجار والمستوردين بتخفيضات في الأسعار على المستوى الوطني، لاسيما وأن قانون المالية للسنة المقبلة لم يحمل في طياته أي أعباء إضافية.
وقال إن المنظمة، تستبشر أنه لن تكون هناك زيادات في الأسعار، سنة 2023.
وأضاف أن القدرة الشرائية للمواطنين، ستتحسن خلال العام المقبل، في ظل الرفع من الأجور ومع عدم ارتفاع أسعار المنتوجات، منوها بالطفرة الاقتصادية الجديدة في الجزائر وتحسين الاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى وفرة في المنتوجات، تؤدي إلى التنافس بين المتعاملين، حيث تنخفض الأسعار وكل ذلك يصب في مصلحة المستهلك الجزائري.
وثمن المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي، رفع الأجور خلال السنة القادمة ، منوها بقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في هذا الخصوص.
من جانب آخر، ذكر المتحدث ذاته، أن محاربة المضاربة غير المشروعة وضعت حدا لجشع بعض الانتهازيين الذين كانوا يتلاعبون بقوت الجزائريين عبر إحداث موجات من الندرة والإشاعات ، لافتا إلى أن الأمور أصبحت تبشر بالخير و تتجه نحو الانفراج.
كما اعتبر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن عملية الرقمنة، أمر ضروري، حيث أنها تساعد على دراسة احتياجات السوق و معرفة الإنتاج المتوفر وتتبع المنتوجات واكتشاف الاختلالات الموجودة في السوق وتسمح بوضع استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.
من جهة أخرى، أوضح نفس المتحدث، أن قانون الاستثمار الجديد، يدعم الانطلاقة الاقتصادية الجديدة، وأضاف في السياق ذاته، أن توفر الجزائر على الثروات الباطنية والطاقة والتي أصبحت العامل المحرك لأي اقتصاد، يجعلها مكانا خصبا للاستثمار، سواء الداخلي أو الأجنبي ، ما يؤدي إلى وفرة في الإنتاج -كما أضاف-، حيث تنطلق بوادر ذلك في سنة 2023 وعلى مدى 3 إلى 5 سنوات، ستظهر الثمار الحقيقية في السوق الوطنية.
مراد -ح
