أدرج قانون المالية لسنة 2023، الذي وقعه اليوم الاحد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون العديد من التدابير في مجال دعم الاستثمار والنمو وهذا في اطار مقاربة ميزانياتية جديدة مبنية على الأهداف للوصول الى مزيد من النجاعة والشفافية.
و يتعلق الامر بقانون المالية الأول المعد بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية، و الذي يكرس مواصلة مسعى الدولة للتحكم في توازناتها المالية و تشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو وهذا ضمن إطار توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات لاحقة.
وفي هذا المنحى أدرج النص (المادة 9) تخفيفا للإجراء الخاص بالزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة في اطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة او الحاضنات.
كما يتم اعفاء الشركات التي تم انشاؤها في اطار الشراكة بين الشركات العمومية و الخاصة مع الاجنبية من الزامية اعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية.
وعلاوة على ذلك، يتم تأهيل الاشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم اعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع اخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الاعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم، حسب نص القانون.
و يهدف هذا الاجراء (المادة 49) الى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب الى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي.
كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة و كذا المعدات و العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس.
في الفصل المتعلق بالاستثمار، يدرج القانون تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين وكذا اعفاء تعاونيات الصيد البحري و اتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات.
كما أن فوائد الايداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الاسلامية تعفى ايضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من 1 يناير 2023 لمدة خمس سنوات.
وضمن اطار الشمول المالي، تمت مواءمة الاسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء و تسديد الضرائب من خلال الزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج وهذا بهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي و دعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال و كذا التقليل من المخاطر التي تترتب على استخدام الأوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية.
وفي الشق المتعلق باستيراد السيارات، أدرج القانون تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات مع الامتيازات الجبائية حسب نوع المركبة وهذا بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات.
في هذا الشأن تم الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام.
وفي مجال التجارة الخارجية سيتم -وفق القانون- توسيع مجال الإعفاءات الجبائية الى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية و كذا اعفاء استيراد البضائع في اطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي و كذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات او اتفاقيات التجارة التفضيلية التي ابرمتها الجزائر.
وفي مجال السكن، تم السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة الى 100 بالمائة وبمعدل الفائدة المخفض في إطار انجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار.
الجزائر - في ما يلي أبرز مؤشرات التأطيرات الاقتصادية الكلية و الميزانياتية لقانون المالية لسنة 2023، الذي وقعه، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، مع تقديرات سنتي 2024 و 2025.
- تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.
- تم اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب 70 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.
- يقدر معدل التضخم ب 1ر5 بالمائة خلال سنة 2023 و5ر4 بالمائة خلال سنة 2024 و4 بالمائة خلال 2025.
- سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 1ر4 بالمائة سنة 2023 و+4ر4 سنة 2024 ثم +6ر4 في 2025.
- ستصل عائدات صادرات السلع الى 3ر46 مليار دولار في 2023، و ستصل خلال 2024 و 2025 الى 4ر46 مليار دولار و 8ر45 مليار دولار على التوالي.
- ستنخفض واردات السلع الى 9ر36 مليار دولار سنة 2023 (-2ر4 بالمائة مقارنة ب2022) وستصل الى 35 مليار دولار سنة 2024 و الى 2ر34 مليار دولار سنة 2025.
- سيسجل الميزان التجاري فائضا سيبلغ 4ر9 مليار دولار سنة 2023 ، ثم 3ر11 مليار دولار و 6ر11 مليار دولار سنتي 2024 و 2025 على التوالي.
- سيسجل ميزان المدفوعات فائضا ب7ر5 مليار دولار سنة 2023 ، ليرتفع الى 5ر6 مليار دولار سنة 2024 و 8ر6 مليار دولار نهاية سنة 2025.
- سيرتفع احتياطي الصرف من 7ر59 مليار دولار نهاية 2023 الى 69 مليار دولار نهاية 2025، و هو ما يمثل على التوالي 3ر16 و 3ر19 شهرا من واردات السلع و الخدمات خارج عوامل الانتاج.
- سترتفع ايرادات الميزانية الاجمالية المقدرة ما بين 2023 و 2025 بنسبة 4 بالمائة في المتوسط لتبلغ 9ر7901 مليار دج في سنة 2023 و 2ر8187 مليار دج في سنة 2024 ثم 6ر8454 دج سنة 2025.
- سترتفع الجباية البترولية المقيدة في الميزانية بين 2023 و 2025 بمتوسط سنوي قدره 9ر2 بالمائة مقدرة على اساس سعر مرجعي قدره 60 دولار للبرميل، لتنتقل من 5ر3298 مليار دج سنة 2023 الى 6ر3409 مليار دج سنة 2024 ثم الى 2ر3502 مليار دج في 2025.
- ستسجل الموارد العادية نموا ب8ر4 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2023- 2025، ناتج اساس عن ارتفاع الايرادات الجبائية (حوالي +6ر6 بالمائة في المتوسط بين سنتي 2023 و 2025). ستنتقل الموارد العادية من 4ر4603 مليار دج سنة 2023 الى 6ر4777 مليار دج ثم الى 4ر4952 مليار دج في سنة 2025.
- ستبلغ نفقات الميزانية 8ر13786 مليار دج في سنة 2023 و 4ر13918 مليار دج في سنة 2024 و 4ر13998 مليار دج خلال سنة 2025.
- سترتفع نفقات التسيير ب9ر26 بالمائة سنة 2023 لتصل الى 6ر9767 وبنسبة 5ر3 بالمائة في المتوسط بين سنتي 2024 و 2025.
- سترتفع نفقات التجهيز سنة 2023 ب7ر2 بالمائة مقارنة ب2022 ، ثم ستسجل انخفاضا ب7ر9 بالمائة سنة 2024، ثم انخفاضا ب5ر2 بالمائة سنة 2025 . ستنتقل نفقات التجهيز من 3ر4019 مليار دج سنة 2023 الى 4ر3538 مليار دج سنة 2025.
- ستبلغ رخص البرامج 65ر3259 مليار دج و تبلغ اعتمادات الدفع 28ر4019 مليار دج في2023.
- سيصل عجز الميزانية السنة القادمة ل9ر5884 مليار دج (-5ر22 بالمئة من الناتج الداخلي الخام)، بمتوسط قيمته 5720 مليار دج خلال الفترة 2023- 2025 (-6ر20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
- سيسجل العجز الاجمالي للخزينة متوسطا قيمته 3ر6586 مليار دج خلال الفترة 2023- 2025 (- 7ر23 من الناتج الداخلي الخام).
واج
