أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر يؤدي دورا هاما ضمن الاستراتيجية التنموية للبلاد من خلال توفير يد عاملة مؤهلة، مبرزا أن الدولة سخرت إمكانيات معتبرة لتحسين جودة التكوين وربطه بالقطاع الاقتصادي، وكشف بالمناسبة عن وجود شبكة واسعة من المؤسسات التكوينية التي تستقبل زهاء نصف مليون متمهّن.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطـن العربي، ذكّر بن عبد الرحمان بالمكانة التي يحتلها قطاع التكوين والتعليم المهنيين ضمن الاستراتيجية التنموية لبلادنا، مبرزا بأن هذا القطاع يؤدي دورا مزدوجا يتمثل في توفير التكوينات اللازمة لجميع الفئات من جهة، وتوفير اليد العاملة المؤهلة لمختلف القطاعات الاقتصادية النشطة من جهة أخرى.
ولفت في هذا الصدد إلى أنه تم التأكيد على هذا الجانب في خطة عمل الحكومة، بهدف تحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم التقني والتكنولوجي وربطه بالقطاع الاقتصادي، من خلال تشجيع التكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل للعمال وتطوير مجالات أخرى للتكوين تتسم بالامتياز، بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين رائدين في مجالات اختصاصاتهم وذات أولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
كما أشار بالمناسبة إلى أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين في البلاد يعتمد على مبدأ الشراكة مع مختلف القطاعات، من خلال إبرام اتفاقيات-شراكة، تُلَبَى من خلالها احتياجات هذه القطاعات من التكوينات الّلازمة وتساهم في تمكين الـمُتربصين من اكتساب أحدث التقنيات الـمُسّتجدة في مجال اختصاصاتهم.
و في ذات السياق، نوه الوزير الأول إلى أن الدولة الجزائرية سخرت بهدف تحقيق ذلك، إمكانيات معتبرة ماديا وبشريا، ويبرز ذلك، كما ذكر، من خلال شبكة المؤسسات التكوينية العاملة والتي يفوق عددها 1200 مؤسسة تكوينية، بما فيها المؤسسات الخاصة، والتي تستقبل أكثر من نصف مليون متربص، متمهن وتلميذ، وفق أنماط التكوين الثلاثة المعتمدة.
كما أشار بن عبد الرحمان من جهة أخرى إلى أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر يحوز على مدونة للشعب والتخصصات في مجال التكوين المهني، تتشكل من 23 شعبة مهنية تضم 495 تخصصا مهنيا قابلة للتحيين والتجديد كلما دعت الحاجة، ويعتمد أيضا على مبدأ الشراكة مع مختلف القطاعات، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة تلبي احتياجات هذه القطاعات من التكوينات اللازمة.
وأثناء تطرقه للحديث عن هذا الحدث الهام، أكد بن عبد الرحمان أنه ينعقد في سياق زمني خاص بالنسبة للجزائر التي احتضنت في فترة غير بعيدة القمة الـ31 لجامعة الدول العربية التي اتخذت شعار (لم الشمل) عنوانا لها، والتي توجت بإعلان الجزائر الذي شكل – كما قال - الوثيقة التي توافق عليها الجميع، لتبرهن على وحدة الصف العربي إزاء القضايا المصيرية للأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وذكر في هذا الشأن، بما تضمنه الإعلان من تأكيد على ضرورة العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده، مؤكدا حرص الجزائر حكومة وشعبا، على إيلاء عناية فائقة لمجمل القضايا التي تهم مصلحة المواطن، ومن بينها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية.
وفي هذا الجانب، أشار إلى الأهمية التي يحظى بها مجال التعليم والتدريب الفني والمهني في أجندة "الألكسو" كونه يشكل الركيزة الأساسية لتوفير الموارد البشرية المؤهلة لجميع الدول العربية التي تنشد توفير شروط النماء الاقتصادي والاجتماعي لشعوبها، معتبرا أن اختيار عنوان "مواءمة التعليم والتدريب الفني والمهني مع سوق الشغل ومستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة" الذي اعتمده المؤتمر، خير دليل على المقاربة التي توليها هذه الهيئة في معالجة العلاقة المترابطة والوثيقة الموجودة بين عالمي التكوين والتشغيل.
ع.أسابع
