* مفاوضات لمراجعة الاتفاقيات الجماعية بالقطاع الاقتصادي * رفع معاشات قرابة 1.2 مليون متقاعد * تثمين منحة البطالة لفائدة 900 ألف بطال
وزير العمل يؤكد أن صون كرامة الجزائريين ليس له ثمن
الزيادات المعتبرة في الأجور ستمس 2.8 مليون موظف
• مفاوضات في القطاع الاقتصادي لمراجعة الاتفاقيات الجماعية • قرابة 1.2 مليون متقاعد سيستفيد من زيادة المعاش • تثمين منحة البطالة لفائدة 900 ألف بطال
ستستفيد الآلاف من الأسر الجزائرية من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء والتي شملت رفع الأجور ومعاشات المتقاعدين ومنحة البطالة، وأكد وزير العمل بأن الزيادات «وإن كانت ستكلف خزينة الدولة مبالغ هامة، غير أن صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن»، مشيرا إلى أن الزيادات المعتبرة في الأجور، ستمس 2.8 مليون موظف. فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن الزيادات المعتبرة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، ستمس 2.8 مليون موظف. وقال شرفة، لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، «سيمس 2.8 مليون موظف ومتعاقد، فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي».
وأضاف أن نسبة الزيادة في الأجور خلال ثلاث سنوات «تتراوح بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة»، حيث أن مستواها سيتراوح سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وأعطى مثالا على ذلك بالزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم، والتي ستكون --كما قال-- بحوالي 13.500 دينار خلال السنتين القادمتين.
تفاصيل الزيادات في منحتي التقاعد والبطالة
ولدى تطرقه إلى الزيادات في منح التقاعد، تحدث الوزير عن الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج، معلنا أن الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد. أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد.
وبخصوص منحة البطالة التي أمر الرئيس تبون برفع قيمتها هي الأخرى، فقد أوضح وزير العمل أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها، نهاية الشهر الجاري، إلى مليون و900 ألف مستفيد من جامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة. وبذلك -يضيف السيد شرفة- سترتفع منحة البطالة من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية (بطاقة الشفاء) للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل.
صون كرامة الجزائريين
وثمن وزير العمل، مجمل القرارات المتخذة في هذا الصدد، وقال بأنها «وإن كانت ستكلف خزينة الدولة مبالغ هامة، غير أن صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن». وفي سياق ذي صلة، أشار شرفة إلى وجود «مفاوضات في القطاع الاقتصادي بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل لتمكين العمال من زيادات في إطار الاتفاقيات الجماعية».
وخلص إلى التأكيد على أن هذه القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية تعتبر «تاريخية، بالنظر إلى أن الزيادة في الأجور قفزت بنحو 50 بالمائة خلال السنوات القليلة الأخيرة»، مما يدل -مثلما قال- على «وفائه بالتزاماته تجاه هذه الفئات من المجتمع».
أكثر من 1900 مليار لتغطية الزيادات في الأجور ومنحتي البطالة والتقاعد
واقترحت الحكومة في إطار قانون المالية 2023، تخصيص احتياطي بـ 1976 مليار دينار، لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن قرار إعادة تقييم النقاط الاستدلالية للأجور ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني. وأكدت الحكومة، أن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار، كما تم زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 بـ 376 مليار دينار.
وتوقعت الحكومة أن تصل كتلة الأجور إلى حدود 4629 مليار دج، بما يعادل 47,39 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير، علما أن مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور مع نهاية العام الجاري لتصل إلى 300,11 مليار دج بزيادة في منحة التأمين على البطالة لكل عام بـ376.34 مليار دج.
وأكد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، في تصريح إذاعي، أن قانون المالية 2023 تضمن أرقاما كبيرة بالنسبة للدعم الاجتماعي منها تقريبا 10 مليار دينار بالنسبة للنفقات غير المتوقعة المرتبطة خاصة بالنقطة الاستدلالية ومنحة البطالة والمتقاعدين إلى جانب عمال ما قبل التشغيل الذين تم تسوية وضعيتهم تقريبا كليا.
أجور الجزائريين ارتفعت بـ 50 بالمائة منذ 2020
وعرفت أجور ومنح الموظفين الجزائريين، زيادات في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بنسب تراوحت بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة، وكشف مجلس الوزراء ، المنعقد الأحد، عن زيادة جديدة في أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين وكذا رفع منحة البطالة إلى 15 ألف دينار جزائري.
وعلى مدى الـ 3 سنوات الماضية شهدت الأجور تحسنا بسبب رفع الأجر الأدنى المضمون ورفع النقطة الاستدلالية وإلغاء الضريبة على الدخل ورفع معاشات المتقاعدين والبداية كانت في جوان 2020 برفع الأجر الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار، وفي جانفي 2022، سمح إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي في إطار إجراءات قانون المالية 2022، بتسجيل ارتفاع للأجور حسب مستوى الدخل وفقا لسلم تدريجي يتم حسابها على ست مستويات.
وشهد أفريل 2022، تطبيق مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، وتم صب الزيادات الجديدة في الأجور والمتعلقة برفع النقطة الإستدلالية، في ماي 2022، وبأثر رجعي من أول مارس 2022. يوم الأحد الماضي، أقر الرئيس تبون زيادة جديدة في الأجور وستعرف شبكة الأجور ارتفاعا جديدا يتراوح ما بين 4500 دج إلى 8500 دج عامي 2023 و2024. ع سمير
رفع الأجور ومنحتي التقاعد والبطالة
نقابات تثمّن قرارات رئيس الجمهورية
ثمّنت العديد من النقابات العمالية، أمس الاثنين، قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بالزيادة في الأجور ورفع منحتي التقاعد والبطالة، معتبرة أن هذه الزيادات من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وفي هذا الشأن، نوه الأمين العام لفدرالية الإعلام والاتصال، أحمد بوشارب، في اتصال مع وأج بالقرار المتعلق برفع الأجور، المتخذ من قبل الرئيس تبون، خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، معتبرا أنه ‹›قرار شجاع يندرج في إطار تجسيد الالتزامات 54 التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري قبيل انتخابه رئيسا للجمهورية».
وأبرز ذات المتحدث أن تأكيد الرئيس تبون في أكثر من مناسبة حرصه على تحسين المستوى المعيشي للمواطن «ينعكس جليا في القرارات الجريئة التي يتخذها، آخرها تلك المعلن عنها أول أمس الأحد والمتعلقة بزيادة الرواتب والمنح».
وفي نفس السياق، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن القرار في حد ذاته يعد «جريئا ومهما»، مشيرا إلى أنه «يتعين انتظار سنة 2024 لاسترجاع التوزان بين القدرة الشرائية للموظف وبين معدلات الرواتب المتحصل عليها».
وأضاف أن تحسين الأجور بالنسبة لمنتسبي قطاع التربية «يجب أن يمر عبر فتح ملف التعويضات والمنح»، الأمر الذي سيشكل --مثلما قال-- «إضافة حقيقية» ويكون له «أثرا ملموسا» على رواتب موظفي هذا القطاع.
وأكد السيد دزيري بالمناسبة أن قرار رئيس الجمهورية يعد بمثابة «خطوة هامة لتحقيق آمال وتطلعات العمال، في انتظار نتائج ملموسة تنعكس على تحسين المستوى المعيشي لجميع فئات المجتمع».
بدوره، رحب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، بـ «الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع»، معربا عن أمله في أن «تتجسد تعليمات الرئيس تبون في أقرب الآجال».
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية القاضي بإعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكلة لقطاع الصحة، أعرب الدكتور مرابط عن أمله أن ترقى هذه القوانين المراجعة «إلى تطلعات مهنيي القطاع من جميع الفئات»، معتبرا أن «تحسين الوضع الاجتماعي مرهون بمراجعة القوانين الأساسية والقانون الخاص بالمنح والعلاوات وكذا قيمة النقطة الاستدلالية ليكون لها تأثير مباشر على الأجور».
وفي ذات السياق، أشاد رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي، غاشي لوناس، بقرار رئيس الجمهورية الذي يعكس --مثلما قال-- «الإرادة القوية للنهوض بقطاع الصحة من خلال تحسين الظروف الاجتماعية لكل الفئات وضمان جودة الخدمات»، مبرزا أن تخصص شبه الطبي بحاجة إلى «مرافقة للوصول إلى تكوين نوعي يمكن من بلوغ الأهداف المنوطة به».
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أمر بزيادة الرواتب على مدى سنتي 2023 و 2024 ليتراوح مستواها سنويا بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تقر خلال السنوات الثلاثة (2022-2023-2024) تصل إلى نسبة 47 بالمائة.
كما أمر برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى 20000 دج لمن كان يتقاضى15000 دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 دج إلى 20000 دج منذ العام 2021.
وبخصوص منحة البطالة، فقد تم إقرار رفعها من 13000 ألف إلى 15000 دج صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة. وأج
