• تحسين القدرة الشرائية يتم على ثلاث جبهات
ثمن خبراء اقتصاديون، أمس، قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بالزيادة في الأجور ورفع منحتي التقاعد والبطالة، و اعتبروا أن هذه القرارات التاريخية والتي جاءت في وقتها، تسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومساعدة الفئات الهشة والمتوسطة كما ستحفز الطلب و تؤدي إلى زيادة في الإنتاج وتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن جانب آخر نوهوا بقرارات الرئيس بخصوص ضرورة إقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ.
وأوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، أمس، أن قرارات رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الأحد الماضي، المتعلقة بالزيادة في الأجور ورفع منحتي البطالة و التقاعد، جاءت لتدعيم الشق الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية، التي تأثرت بسبب التضخم الذي يعرفه ليس الاقتصاد الوطني فقط ، بل الاقتصاد العالمي ككل.
وأضاف في السياق ذاته، أن هذه الزيادات جاءت في وقتها من أجل تدعيم القدرة الشرائية للمواطنين ومساعدة الفئات الهشة والمتوسطة. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قانون المالية لسنة 2023، يحمل في طياته ميزانية كبيرة للشق الاجتماعي ورفع الغبن عن الفئات الهشة.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن هذه الزيادات في الأجور ومنحتي البطالة و التقاعد، تمكننا -كما أضاف- من تفادي الركود التضخمي وبالتالي فإن هذه الزيادات ستحفز الطلب، حيث ستكون هناك زيادة في الطلب والاستهلاك وزيادة في الإنتاج مما يحفز الاقتصاد الوطني ويخلق ديناميكية داخل الاقتصاد.
ومن جهة أخرى، و بخصوص التعليمات المتعلقة بضرورة إقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، ذكر الخبير الاقتصادي، أن ذلك يعتبر المحرك الذي تعتمد عليه الدولة، بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والنصوص التنظيمية، بما تحمله من تسهيلات ومزايا كثيرة للمستثمرين، منوها بأهمية تقديم التسهيلات لإنشاء المؤسسات والتقليص من الإجراءات البيروقراطية قدر الإمكان وتقليص المدة الزمنية لخلق المؤسسات، نظرا لأهميتها الاقتصادية البالغة داخل الاقتصاد الوطني، باعتبارها هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، سواء من ناحية زيادة الإنتاج والناتج المحلي الخام و كذا تخفيض البطالة وزيادة الصادرات وتقليص فاتورة الواردات وغيرها.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور عمر هارون في تصريح للنصر، أمس، أن الدولة تعمل على ثلاثة محاور أساسية، من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ارتبط المحور الأول، بتوفير السلع واسعة الاستهلاك وتطبيق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة والذي سمح للجزائريين باقتناء السلع واسعة الاستهلاك المدعمة من قبل الدولة بكل أريحية في المحلات عبر الولايات.
أما الخطوة الثانية، فمرتبطة بالزيادة في الأجور، حيث ثمن الخبير الاقتصادي، هذه الزيادات المباشرة، بالإضافة إلى رفع منحتي التقاعد و البطالة، ما يسمح بضمان حياة كريمة بالنسبة للمتقاعدين، وحفظ كرامة الشباب خلال مرحلة البطالة والبحث عن عمل بالنسبة للشباب أو إنشاء مؤسسة خاصة بأريحية. واعتبر الخبير الاقتصادي، أن المحور الثالث لدعم القدرة الشرائية يتمثل أساسا في الرفع من قيمة الدينار، خاصة وأن العالم يشهد موجات من التضخم، موضحا أن رفع قيمة الدينار يمنع من أن يكون هناك تضخم مستورد، حيث تبقى أسعار السلع المستوردة خاصة الضرورية منها في المستوى الذي كانت عليه سابقا.
وذكر الدكتور عمر هارون، أن قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالزيادة في الأجور ورفع منحتي البطالة والتقاعد، تعتبر قرارات تاريخية، لافتا إلى الانخفاض المسجل في القدرة الشرائية في مختلف الدول.
كما نوه الخبير الاقتصادي، بالعمل الذي تقوم به الدولة في إطار توفير السلع الغذائية، خاصة الخضر و الفواكه من خلال دعم الفلاحين بشكل مباشر.
كما أشار إلى تخصيص ميزانية 2023 والتي تعد الأكبر من نوعها، حيث ستكون 2023 سنة جني النتائج، بحيث أن كل القرارات الاقتصادية التي اتخذت، ومنها المتعلقة بقانون الاستثمار، ستساهم في رفع الديناميكية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد، خاصة في ظل التوقعات بجلب استثمارات أجنبية كبرى.وأضاف أن هذه الميزانية الكبرى، ستسمح بتقديم تحويلات اجتماعية جد محترمة بالنسبة للمواطن الجزائري وهذا ما يحافظ على قدرته الشرائية، كما ستكون هناك قدرة على إطلاق عدد كبير من المشاريع العمومية، من أجل خلق ديناميكية في الاستثمار العمومي وتحريك عجلة التنمية.
ومن جهة أخرى، وبالنسبة للتسهيلات لخلق المؤسسات الاقتصادية، أشار الخبير الاقتصادي، إلى جلب الاستثمارات الكبرى وهو الأمر الذي تعمل عليه الدبلوماسية الاقتصادية والمحور الآخر مرتبط بكل ما لديه علاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الشركات الناشئة والابتكارية المبنية على أسس وأفكار ابتكارية تستهدف الديمومة وأن تكون لديها أسواق عالمية.
ونوه الخبير الاقتصادي بقرارات رئيس الجمهورية بخصوص ضرورة إقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ.
كما اعتبر الدكتور عمر هارون، أن مراجعة قانون النقد والقرض، سيعدل مناخ الأعمال، خاصة في المجال البنكي، حيث ستكون هناك ديناميكية أكبر على مستوى التمويل وتكون هناك قدرة على إنشاء عدد أكبر من المؤسسات .
وللتذكير، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء الأحد ، بزيادة الرواتب، على مدى سنتي 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.
كما أمر برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15000 دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 إلى 20000 دينار منذ العام 2021.كما أمر برفع منحة البطالة من 13 ألفا إلى 15 ألف دينار صافية من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
كما شدّد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولا، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.
من جانب آخر، وجه السيد الرئيس، الحكومة بإقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب، مشددا على ضرورة ألّا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية، على مستوى الإدارة شهرًا واحدا.
مراد - ح
