وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعزيز صلاحيات المسؤولين المحليين في أولوياته، ما يسمح بتجسيد الاستراتيجية التي أقرها والتي ستجعل من كل ولاية ومن كل بلدية عبر التراب الوطني فضاءً للإنتاج وخلق الثروة والإبداع، وجعل كل والٍ أو رئيس بلدية مسؤولاً مباشرًا على تحريك دواليب الإنتاج في بلديته أو ولايته.
يصر رئيس الجمهورية، على تحرير الجماعات المحلية من القيود الإدارية والبيروقراطية، وجعلها حجر الزاوية لرسم معالم الجزائر الجديدة، حيث أخذ الرئيس تبون على عاتقه تعزيز صلاحيات المسؤولين المحليين، ودعمهم بقانون أساسي سيرى النور قريبًا، بشكل يحدّد مهامهم وعلاقاتهم، على نحو يعطيهم أكثر فعالية وقوة، وبما يسمح لهم بالمضي قدمًا وفق إستراتيجية مُحكمة مبنية على مكنونات الأقاليم، بما سيجعل من كل بلدية وكل ولاية فضاءً للإنتاج وخلق الثروة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته على موقعها، بأن الجماعات المحلية ينبغي أن تشكل حلقة قوية في الجزائر الجديدة، بحيث تكمن أهمية الولايات والبلديات في البلاد في دورها على استقطاب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت الوكالة، في مقالها الذي جاء تحت عنوان: "الرئيس تبون ... توسيع صلاحيات الجماعات المحلية لكسب تحديات الراهن" بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي قضى جزءا كبيرا من مشواره في الجماعات المحلية، يصر على منح هذه الأخيرة صلاحيات واسعة و كفاءات تكون في مستوى التحديات الراهنة، وعليه فإن كافة مناطق البلاد مدعوة اليوم لأداء دور اقتصادي رئيسي.
وأضافت الوكالة: "وبالنسبة لرئيس الجمهورية، فإنه يقع على عاتق الولايات التي تتوفر على إمكانيات كبيرة وشبيبة متعددة المواهب، خلق الثروة، إذ لم يعد الرئيس يقبل الحديث عن مناطق تواجه البطالة وسوء المعيشة. فهو على قناعة بأن التحول في الجزائر ينبغي أن ينطلق من صلب الجماعات المحلية التي لابد أن تتحرر من مركزية بيروقراطية سادت في حقبة ولت".
واستنادا إلى البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، فإن قوة الاستقطاب في الجزائر وتنافسيتها، مستمدة من قدرتها على إشراك الولاة والمنتخبين المحليين وتحميلهم مسؤولية النهوض الاقتصادي للبلاد. واعتبرت أنه قد حان الوقت اليوم لإجراء تحول حقيقي على مستوى الولاية لتحقيق أهداف التنمية التي حددها رئيس الدولة، ذلك أن تطور الجزائر يتم على مستوى الجماعات المحلية وليس في الإدارات المركزية. مؤكدة أنه، بفضل جماعات محلية متحررة من ثقل البيروقراطية، ستصبح البلاد حتما أكثر استقطابا وازدهارا وقوة.
ودعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، شهر نوفمبر الماضي، إلى التحضير لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية، مؤكدا على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية.
وشدد الرئيس تبون على "ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة، تتماشى وبرنامجه الرئاسي، خاصة وأن المنظومة القانونية التي تسير بها، لم تعد تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد"، داعيا إلى "التحضير لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية". كما أمر بـ"مراعاة خصوصية كل بلدية، من حيث الإمكانات ومصادر الدخل".
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر الحكومة خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، عقد بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية "بشكل عميق يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين مع تحديد دقيق للمسؤوليات"، مؤكدا على ضرورة "إعداد دراسة معمقة، تحضيرا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية". كما أعلن الرئيس خلال اجتماع الحكومة بالولاة يوم 24 سبتمبر الماضي، عن تأسيس لجنة "تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية".
ع سمير
