جدّد مجلس الأمة أمس انخراطه في الدفاع عن قضايا الأمة من منطلق كونه صرحا دستوريا وهذا بمناسبة مرور 25 سنة على إنشائه، وأعلن تنظيم فعاليات عديدة بالمناسبة في نهاية الأسبوع الثالث من شهر جانفي الجاري.
حلت أمس الذكرى الخامسة والعشرون لتأسيس مجلس الأمة، الذي نصب رسميا في الرابع جانفي من العام 1998 بموجب دستور 1996 الذي استحدث غرفة ثانية للبرلمان، وبالمناسبة أكد المجلس في بيان له أن الـ 25 سنة المنقضية من عمر هذا الصرح الدستوري كانت "حافلة وثرية" .
و أضاف ذات البيان بأن تبني المشرع الدستوري "مبدأ الثنائية البرلمانية" جاء في خضم أحداث عصيبة كادت أن تهد أركان الدولة في ذلك الوقت لولا تضحيات وجسارة بنات وأبناء الجزائر، وأن الغاية من استحداث هذه المؤسسة الجديدة كانت الحفاظ على كينونة الدولة وحماية خاصرة الأمة، فكان بذلك مجلس الأمة سندا لدولته ودعامة لها.واعتبر مجلس الأمة أن إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه تأتي في السياق المستمر للذكرى الثالثة لتأدية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليمين الدستورية، وهي تمثل " وقفة لتجديد الانخراط في الدفاع عن قضايا الأمة"، كما تعتبر كذلك بمثابة محطة لاستذكار تضحيات وجهود أعضاء المجلس الذين اضطلعوا بمهامهم ومسؤولياتهم، الأحياء منهم والأموات.
وبهذه المناسبة أعلن مجلس الأمة عن تنظيم فعاليات تخلد ذكرى تأسيسه تكون في نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تحت شعار "ربع قرن في مسار دستوري .. من التقويم الوطني إلى الجزائر الجديدة"، وتشمل هذه الاحتفاليات إقامة معارض متنوعة ترمي إلى تقوية العروة الوجدانية بين جيل الثورة والأجيال التي بعده، وتحميل هذا الصرح المؤسساتي حمولة تاريخية تكرّس الإرث النوفمبري الملقّن لجيل الحاضر والمستقبل. وفعاليات أخرى تروي بالصور والأرقام التدرّج والتطور التاريخي لنشأة مجلس الأمة، والرصيد الاستراتيجي المكتسب في الحفاظ على كينونة الدولة وخدمة المصلحة الوطنية العليا، كما تُبرز المهام التي أضحى يضطلع بها مجلس الأمة، اليوم، والمنوطة بهذا الصرح الدستوري الهام، والتي ثبّتها دستور الفاتح نوفمبر 2020، وهو ما من شأنه- يضيف بيان المجلس- أن يُتيح للجمهور العريض الاطلاع على أهم نشاطات وإسهامات مجلس الأمة، التشريعية والسياسية والرقابية، ومختلف الأنشطة الأخرى المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية ومرافقتها للدبلوماسية التقليدية، فضلاً عن النشاطات الفكرية وترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية.
ونشير فقط أن مجلس الأمة كان قد نص عليه دستور 1996، الذي اعتمد مبدأ الثنائية البرلمانية لأول مرة، بحيث أصبح البرلمان الجزائري يضم غرفتين، عوض غرفة واحدة كما كانت عليه الحال منذ سنة 1977، غرفة عليا هي مجلس الأمة، وغرفة سفلى هي المجلس الشعبي الوطني، وهذا بغرض إعطاء نوع من التوازن للعمل التشريعي، وقد حدد الدستور بدقة صلاحيات ومهام كل غرفة.
وكان دستور الفاتح نوفمبر 2020 قد دعم صلاحيات غرفتي البرلمان في إطار الفصل بين السلطات وإعطاء العمل التشريعي المكانة التي يستحقها في سياق السعي لبناء جزائر جديدة. إ-ب
