استنكر المجلس الشعبي الوطني، المعلومات الخطيرة التي تحدثت عن رشوة نواب في البرلمان الأوروبي من قبل نظام المخزن المغربي من أجل استهداف القضية الصحراوية و التأثير عليها، ودعا لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية واتخاذ كل التدابير القانونية لمنع تكرارها مستقبلا.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني عقب اجتماع مكتبه برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، أنه يتابع المعلومات الخطيرة حول تلقي برلمانيين أوروبيين رشاوى للتأثير على القضية الصحراوية، وسجل مكتب المجلس قلقه الشديد من المعلومات الخطيرة المستقاة من التحقيقات حول حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوربي، والتي أريد توظيفها- يضيف البيان- لخدمة مشاريع بعيدة كل البعد عن القوانين والشرعية الدوليين بغية استهداف سمعة الدول والمساس بها، وبخاصة القضية العادلة للشعب الصحراوي وضرورة تصفية الاستعمار في آخر معقل له في القارة الإفريقية. وعليه دعا مكتب المجلس الشعبي الوطني" إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التصرفات اللاأخلاقية واتخاذ كل التدابير القانونية والإجرائية لمنع تكرارها في المستقبل".
وكانت صحف إيطالية و بلجيكية قد كشفت النقاب عن فضيحة مدوية تورط فيها نظام المخزن المغربي تتمثل في تقديم هذا الأخير رشاوى مالية تصل إلى 100 ألف يورو لنواب في البرلمان الأوربي مقابل دعمهم طروحاته حول القضية الصحراوية و التأثير عليها. وكان المخزن من خلال هذا السلوك يرمي إلى أن يقدم هؤلاء النواب دعما انتخابيا لطروحاته حول قضية الشعب الصحراوي داخل مؤسسة البرلمان الأوربي مقابل المبالغ المالية التي قدمها لهم، و قد باشرت الاستخبارات البلجيكية مباشرة بعد تفجر الفضيحة تحقيقات في هذا الشأن لمعرفة كل التفاصيل والمتورطين فيها. وقد تحدثت تقارير عن تورط عدد من النواب في هذه الفضيحة عبر تلقيهم رشاوى مالية واستعمالهم بطاقات ائتمان تعود لدبلوماسيين مغاربة في دول أوروبية، وهو ما يؤكد الفضيحة.
و في هذا الإطار نشير إلى أن نظام المحزن المغربي الذي تلاحقه فضيحة التجسس عبر نظام "بيغاسوس" الإسرائيلي على عدد من السياسيين في أوروبا ودول أخرى ها هو يتورط مجددا في فضيحة لا تقل دناءة عن الأولى، وهو ما يبين دون أدنى شك طبيعته والأساليب غير القانونية وغير الأخلاقية التي يستعملها خاصة ضد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. إلياس -ب
