أكدت، أمس الثلاثاء بقالمة، المكلفة بملف التعاون الدولي في مجال الحد من مخاطر الكوارث بوزارة الداخلية، أمينة عماري، أن الإستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر وكل دول العالم و لاسيما الخطة اليابانية سنداي الممتدة من 2015 إلى 2030 والتي تعد إحدى أهم الاستراتيجيات الدولية في هذا المجال.
احتضنت ولاية قالمة، أمس، ملتقى للتكوين والتدريب في مجال التصدي للكوارث المختلفة والتقليل من الآثار الناجمة عنها وفق المنظور الياباني المتضمن خططا عملية وتجارب عبر مختلف دول العالم تبدأ من سنة 2015 إلى غاية 2030، حيث تعد الجزائر طرفا فاعلا في هذه الخطة التي تعتمد على الرصيد التاريخي للكوارث على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وكيفية إعداد الدراسات والاستعداد لمواجهة الخطر وإجراءات الوقاية المستمدة من البرامج التنموية.
وقد عرفت الدورة مشاركة خبراء من اليابان وإطارات من وزارة الداخلية والحماية المدنية والغابات والجمعيات ومدراء الهيئة التنفيذية والمنتخبين من ولايتي قالمة وسكيكدة، وتم تقديم عدة مداخلات حول الخطة الدولية التي وضعت بمدينة سنداي اليابانية سنة 2015 للتقليل من أخطار الكوارث الطبيعية والصناعية والبيولوجية والصحية التي يعرفها العالم في السنوات الأخيرة كالزلازل والحرائق والفيضانات والأوبئة.
وقالت والية قالمة حورية عقون لدى افتتاحها للملتقى بأن الحدث يكتسي أهمية بالغة في مجال التكوين وتدريب مختلف الهيئات ذات الصلة بالوقاية وتسيير الكوارث المختلفة، والوقوف على النقائص المسجلة وإيجاد الحلول اللازمة لها، وخلصت والية قالمة إلى القول بأن الجزائر تتوفر على ترسانة قانونية مجدية لتسيير 10 كوارث طبيعية وصناعية وبيولوجية معتمدة على إمكاناتها الذاتية وثمار التعاون مع هيئات دولية مختلفة كالاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ومن جهتها أوضحت المكلفة بملف التعاون الدولي في مجال الحد من مخاطر الكوارث بوزارة الداخلية، أمينة عماري، أن الإستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر وكل دول العالم و لاسيما الخطة اليابانية سنداي الممتدة من 2015 إلى 2030 والتي تعد إحدى أهم الاستراتيجيات الدولية في هذا المجال.
وتعتمد الخطة اليابانية التي تشارك فيها الجزائر بفعالية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، على قواعد عملية مستمدة من تجارب واقعية، وتهدف إلى الحد بشكل كبير من تداعيات الكوارث والخسائر في الأرواح ومنع نشوء مخاطر جديدة والحد من تلك القائمة عن طريق تدابير متكاملة وشاملة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وسياسية.
وحسب سمير فرطاس الإطار بقطاع الحماية المدنية بقالمة فإن الاستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر الكوارث تعد أساسا متينا لتحقيق الهدف العالمي للحد من هذه المخاطر والتقليل من آثارها، مؤكدا بأن الاستثمار في تطوير البنى التحتية وتطبيق برامج الوقاية يقلل من الكارثة خاصة في مجال العمران و المنشآت القاعدية، مضيفا بأن تغير المناخ والنمو غير المنظم للمناطق الحضرية يؤدي الى زيادة تعداد السكان المعرضين للمخاطر الطبيعية وعلاوة على ذلك فإن تدهور وشيخوخة المرافق والبنى التحتية يزيد من ضعفها وقابليتها للخطر.
ودعا المتحدث إلى الاستثمار في الإمكانات المادية والبشرية المتاحة في الجزائر لمواجهة الكوارث المختلفة، وقال بأن الجامعة الجزائرية تعد بمثابة داعم قوي لجهود التصدي والوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية والصناعية والصحية والبيولوجية، مستدلا بمذكرات تخرج ذات أهمية كبيرة بالنسبة للسلطات المحلية والمركزية، وخاصة في ما يتعلق بخطر الفيضانات.
وتطرقت يونس أمال من وزارة الداخلية إلى الجهود التي تبذلها الجزائر لتطبيق القرارات واللوائح الدولية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وضربت مثالا بالمشاريع المجسدة بقالمة المعرضة لمخاطر الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات، مؤكدة بأن الولاية ستحظى بالمزيد من البرامج المندرجة في إطار الوقاية من الكوارث المختلفة والتقليل من مخاطرها على السكان والبنى التحتية واقتصاد المنطقة.
فريد.غ
