تجتمع الحكومة بولاة الجمهورية، غدا الخميس بقصر الأمم (الجزائر العاصمة)، في خامس لقاء يتم تنظيمه تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وذلك بهدف تقييم ما تم تجسيده من توجيهات وتوصيات منبثقة عن اللقاءات السابقة، واستشراف آفاق تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطن.
ويهدف هذا اللقاء الذي ينظم تحت شعار "التنمية المحلية: تقييم وآفاق"، ويجمع أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين وكذا شركاء اقتصاديين، إلى التقييم والتقويم والاستشراف في إطار تحقيق مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي.
وقد شكل آخر اجتماع للحكومة مع الولاة، المنعقد شهر سبتمبر الماضي تحت شعار "ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية"، محطة لاستعراض أهم الانجازات الاجتماعية والاقتصادية المجسدة ميدانيا عبر مختلف ولايات الوطن، في ظل مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني، تم تحقيقها بفضل الإجراءات المتخذة على أكثر من صعيد، سيما فيما يتعلق برفع العراقيل الإدارية عن الاستثمار وتوفير العقار ودعم المقاولاتية لدى الشباب، مع التحكم في التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاع الفلاحي وكذا تقليص الواردات.
وخلال الطبعة الرابعة من لقاء الحكومة-ولاة التي تناولت بالنقاش 3 محاور رئيسية تتمثل في دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية والإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار وكذا إصلاح المالية والجباية المحلية، أكد الرئيس تبون أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل عبر مختلف الولايات وكذا مظاهر غياب التنمية قد تم حلها نهائيا، معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل مطلع 2023 على أكبر تقدير.
وتم بذات المناسبة، تقييم مدى تنفيذ خارطة الطريق التي تم تحديد معالمها في الطبعة الثالثة للقاء، التي انعقدت شهر سبتمبر 2021 وانبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية، مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
وشهد هذا اللقاء الذي حمل عنوان "انعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية"، قرارات هامة لدعم التنمية ومعطيات وأرقام مشجعة على انطلاقة اقتصادية مبنية على أسس صلبة.
وكشف الرئيس تبون خلال هذه الطبعة، عن أرقام ومعطيات تظهر "بداية خروج الجزائر من النفق" الذي كانت تعاني فيه لسنوات من "اقتصاد ريعي موجه نحو الاستيراد"، من خلال تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني.
كما أعلن رئيس الجمهورية خلال ذات الاجتماع، عن دعم مسعى تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد، مع الالتزام بحماية المسؤولين النزهاء بنظام قانوني خاص لتشجيع المبادرة وتسهيل الاستثمار.
أما الطبعة الثانية لاجتماع الحكومة مع الولاة التي تم تنظيمها شهر أغسطس 2020،فقد خصصت لتقييم إجراءات التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل والرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، والوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، إلى جانب تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية.
وقد تم تنظيم هذه الطبعة، أشهرا قليلة بعد اللقاء الأول للحكومة مع الولاة الذي ترأسه الرئيس تبون شهر فبراير 2020، أي بعد أقل من شهرين من تنصيبه رئيسا للجمهورية، وحمل شعار "من أجل جزائر جديدة"، حيث تم خلاله مناقشة أسس المنهج الجديد للحوكمة وفق مقاربة تنموية مستدامة ومتكاملة من شأنها تطوير النمط المعيشي للمواطن.
وحث الرئيس تبون في هذا اللقاء الأول، على القطيعة مع الممارسات القديمة والتقرب من المواطن وتعزيز ثقته في مؤسسات الدولة، وطالب المنتخبين ومختلف المسؤولين المحليين، بالكف عن تقديم الوعود الكاذبة ومحاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن.
وأج
