أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أول أمس الخميس، عن الشروع في تطبيق القرار المتعلق برفع منحة البطالة من 13 ألفا إلى 15 ألف دج ابتداء من شهر جانفي الجاري، مؤكدة التزام الوكالة الوطنية للتشغيل بتسديد هذه المنحة في التاريخ المعتاد، أي في 28 من كل شهر. أفادت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيان لها بأن إدراج قرار رئيس الجمهورية برفع منحة البطالة من 13 ألف دج إلى 15 ألف دج شهريا، حيز التنفيذ سيتم بداية من هذا الشهر، مؤكدة حرص الوكالة الوطنية للتشغيل على تسديد هذه المنحة في التاريخ المعتاد، أي في 28 من كل شهر.
وتم اتخاذ قرار رفع قيمة منحة البطالة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر المنصرم، بهدف دعم شريحة الشباب من الباحثين عن منصب شغل قار وملائم، وكذا تمكينهم من أساسيات العيش الكريم، بتخصيص منحة لهم للحصول على الحاجيات الضرورية. وسيستفيد من منحة البطالة حوالي 2 مليون شاب، إلى جانب التغطية الصحية، وهي تمنح للفئة المعنية بها وفق شروط محددة، من بينها أن يكون سن المستفيد يتراوح ما بين 19 و40 عاما، وأن يكون مسجلا كطالب شغل للمرة الأولى لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، وأن لا يكون له دخل أيا كانت طبيعته، إلى جانب عدم الاستفادة من الأجهزة العمومية لدعم وإحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية. وتسدد منحة البطالة شهريا لفائدة الشباب الباحثين عن منصب عمل، ويمكن سحبها من المعنيين بها في ثلاث حالات، وذلك إذا تم عرض فرصة عمل على المستفيد، وفي حال رفضها يعاد عرض فرصة ثانية عليه، وإذا رفضها مرة أخرى يصدر في حقه قرار وقف الاستفادة من منحة البطالة. كما يتم توقيف الاستفادة من المنحة، عند توفير تكوين قصير المدى يتناسب مع تخصصهم، لإدماجهم في منصب عمل يوافق طبيعة التكوين المتحصل عليه، وفي حال رفض هذه الفرصة أو الانسحاب من مركز التكوين، يتم وقف صب المنحة الشهرية، كما تمنع منحة البطالة عن الأشخاص الذين يحصلون على دخل، ويلتحقون بمناصب عمل. ويذكر بأن وزارة العمل والتشغيل أبرمت اتفاقا مع وزارة التكوين المهني لتوفير تربصات تكوينية لصالح المستفيدين من منحة البطالة، إلى جانب وضع آليات تقضي بإجبارية التكوين لفائدة المستفيدين من المنحة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، مع إلغاء حق الاستفادة منها في حال التغيب عن الدروس التكوينية دون مبرر قانوني.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الشباب البطال من الحصول على تكوين تأهيلي في تخصصات متعددة تتوافق مع المستوى التعليمي وميول كل شاب، بما يسمح بتلبية احتياجات سوق الشغل، لا سيما من حيث اليد العاملة المؤهلة لفائدة القطاع الاقتصادي، من أجل تطوير مختلف الفروع الإنتاجية كما ونوعا، في وقت تسعى فيه الدولة إلى التخلي التدريجي عن الاستيراد، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد التي يتم استقدامها من الخارج.
لطيفة بلحاج
