تبنت الحكومة، أمس الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، يهدف إلى تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة تم تخصيصه لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أما من حيث أحكامه، فإنه ينص خصوصا على مزيد من المبادئ التي تتمحور حول:
تسيير الأملاك الغابية الذي يندرج ضمن التزامات الجزائر في مجال حماية التنوع البيئي، والتكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر،- التسيير الإقتصادي للتراث الغابي الذي يقوم على أساس تجديد إنتاجيته وأدوات تأطيره، وحماية الإمكانات الغابية الوطنية والحفاظ عليها وتوسيع الغطاء الغابي.
قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، علاوة على ذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالسد الأخضر، لفائدة مؤسسة عقابية لاستغلالها في شكل بيئة مفتوحة، بما يسمح بتعزيز وعصرنة المرفق العمومي التابع لقطاع العدل.
كما استعرضت الحكومة نتائج عملية إحصاء الثروات الفلاحية، و في هذا الصدد قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول: إحصاء المستثمرات الفلاحية وإنتاج الحبوب، العقار الفلاحي، تعداد الماشية الوطنية، إنتاج الحليب.
ويندرج هذا التقييم في إطار المتابعة الدورية لبيانات وضعية الشعب الفلاحية واستعراض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالتموين المنتظم للسوق. وبهذا الشأن، تم استعراض النتائج الأولية لمختلف عمليات إحصاء ثرواتنا الفلاحية، وكذا مدى تنفيذ القرارات المتخذة في مجال تحسين أداء الشعب الفلاحية وزراعة الحبوب، وتربية المواشي، وشعبة الحليب.
وجدير بالذكر أن هذه الدراسة الدورية من شأنها أن تسمح بالاستجابة لانشغالات ترقية فلاحة عصرية تقوم على رفع مستوى إنتاج وإنتاجية الشعب الفلاحية، بغرض تعزيز أسس الأمن الغذائي».
ق.و
