أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أول أمس الخميس، عن تنظيم حملة تحسيسية وطنية لمراقبة الموازين ومختلف أجهزة القياسة المستعملة من طرف تجار الجملة والتجزئة، بهدف حماية حقوق المستهلكين ومحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة.
وكشف وزير التجارة خلال الإعلان عن الحملة التحسيسية، عن انشاء لجنة مشتركة "قياسة تجارة قانونية" بالتنسيق مع الديوان الوطنية للقياسة، لمعاينة ومراقبة الموازين المستعملة في المعاملات اليومية لتجار الجملة والتجزئة، من أجل ضمان حقوق المستهلكين التي ينص عليها القانون 09/03، لا سيما في المادة 11 من ذات النص. وتجري الحملة التوعوية عبر 58 ولاية، وهي تندرج في إطار ممارسة النشاط الحكومي، لتوعية المتعاملين التجاريين بضرورة التقيد بالنصوص القانونية، خاصة المتعلقة بالقياسة القانونية من أجل ضمان حقوق المستهلكين، علما أن أعوان الرقابة قاموا السنة الماضية ب 4400 تدخل، أسفر عن تسجيل 58 مخالفة في مجال القياسة، وارتفاع في نسبة التجاوزات بـ 44 بالمائة، مما يؤكد حسب كمال رزيق على انتشار سلوكيات وجب ردعها. وتخص الحملة التحسيسية تجار الجملة والتجزئة، وكذا وحدات انتاج الموازين واستيرادها، وستستمر لخمسة أشهر كاملة، أي إلى غاية نهاية شهر جوان المقبل، لتنطلق بعدها العمليات الرقابية من قبل اللجان المشتركة تجارة قانونية قياسة، مع تسليط إجراءات ردعية عقابية على المخالفين للقانون. وأوضح المتدخل بأن تنظيم حملة تحسيسية بالتعاون مع وزارة الصناعة، يرمي في الأساس إلى إضفاء مزيد من الشفافية والنزاهة على الممارسات التجارية السائدة في السوق، عن طريق مراقبة أدوات الوزن المستعملة في أنشطة البيع بالتجزئة والجملة، بهدف الحد من استعمال الأجهزة غير المطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتم انشاء فرق رقابية في إطار التنسيق بين القطاعين بموجب المقرر الوزاري المشترك الصادر في مارس 2021 المتضمن تأسيس وتنظيم لجان التنسيق والفرق المختلطة بين مصالح الرقابة لوزارة التجارة والقياسة القانونية لوزارة الصناعة. وذكر المصدر بفحوى قانون العقوبات، الذي يشدد الإجراءات الردعية ضد كل من ثبت في حقه المساس بحقوق المستهلك، من خلال استعمال أجهزة قياسة غير مطابقة أو مزورة، مما يدعو كافة التجار إلى التأكد من مطابقة الموازين المستعملة. وأنشأت وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع الديوان الوطني للقياسة 60 فرقة مختلطة، تتكون من أعوان من الهيئتين، تم توزيعهم على كافة الولايات، وهم يشتغلون على مدار السنة وفق برنامج رقابي لتطهير السوق الوطنية من أجهزة القياس غير المطابقة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع في مؤشرات الرقابة، بحيث قفزت نسبة التدخلات بـ 8 بالمائة، و44 بالمائة في عدد المخالفات.
كما تم فتح تحقيق متخصص في إطار اللجان المختلطة حول بائعي أجهزة قياسة الوزن، وحجز عدد منها تم إدخالها بطرق غير شرعية، وبحسب عبد العزيز قند المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، فإن مصالح الرقابة تمكنت من معاينة أزيد من 2 مليون جهاز قياس للوزن، وتم على إثرها تحرير مخالفات. كما قامت ذات المصالح في إطار تقنين تجارة التجزئة والجملة بمعاينة أزيد من 4 آلاف جهاز قياس، شملت أكثر من 3800 ميزان و600 كتلة، وتم على إثرها تصنيف أزيد من 375 ميزان و20 كتلة كوسائل غير مطابقة للمواصفات المعمول بها، وتحرير محاضر بشأنها من قبل الديوان الوطني للقياسة القانونية وكذا مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات. لطيفة بلحاج
