تبون بعد زيارة تفقدية له أمس

نسبة إنجاز المسجد الأعظم وصلت إلى 72 بالمائة و سيسلم في سبتمبر 2016
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن نسبة انجاز المسجد الأعظم بالعاصمة وصلت إلى  ما بين 70 إلى 72 بالمائة وهي تتحسن من شهر لآخر، وتعهد بتسليم المشروع في آجاله، أي في سبتمبر من العام المقبل، وقد شدد على ضرورة استعمال مواد البناء المصنعة محليا قبل اللجوء للاستيراد.
تفقد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة أمس مشروع انجاز المسجد الأعظم بالعاصمة وأكد في تصريح صحفي هامشي له أن نسبة انجاز هذا المرفق الديني الهام وصلت إلى 72 بالمائة وهي تسير نحو الأحسن من شهر لآخر بعدما شهدت بعضا من التأخر في وقت سابق، وقال بهذا الخصوص» نسجل من زيارة لأخرى أن هناك تقدما في وتيرة الإنجاز» مشيرا أنه وزميله وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يتفقدان هذا المشروع شهريا.
تبون الذي كان مرفوقا بمديري المؤسسات المكلفة بالإنجاز لم يتوان في الضغط على مسؤولي هذه الأخيرة من أجل اتمام المشروع وتعهد بتسلمه في آجاله المحددة سلفا وهي سبتمبر من العام 2016، وقال بهذا الخصوص أن قاعة الصلاة وبعض المرافق التابعة لها ستكون جاهزة وستسلم في فيفري المقبل، معربا عن أمله في الانتهاء من جميع المرافق ومنها المأذنة في ذات الشهر.وعلى الرغم من كون الوزير لم يبد كامل الرضا عن وتيرة الإنجاز إلا أنه قال أن الوقت الضائع المقدر بـ 18 شهرا يمكن تداركه في ظرف ستة أشهر عن طريق إعادة توزيع العمل بالورشة وحل جميع المشاكل التي تعترض مسار الإنجاز، وهي المشاكل التي لخضها في العلاقة والصفقات والدراسات بين شركة الإنجاز الصينية ومكتب الدراسات الألماني المكلف بالمتابعة وكذا مكتب كندي آخر.وبحسب تبون فإنه لا يمكن في الوقت الحاضر إعطاء تقييم للمشروع وأنه يجب انتظار شهر فيفري المقبل عند اكتمال المرافق الكبرى للمسجد لإجراء تقييم شامل له، والانتقال إلى مرافق أخرى مثل أماكن الوضوء والساحة الخضراء وغيرها.
و أوضح وزير السكن في سياق متصل أنه ووفقا لتعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول فقد تم اتخاذ جملة من القرارات تقضي بمنع استيراد مواد البناء المستعملة في انجاز المسجد الأعظم التي تصنع محليا، وأنه يجب في هذا الشأن إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني، كما لم يستبعد الوزير اللجوء لليد الوطنية في مجال التزيين والزخرفة والأماكن الخضراء عند الوصول إلى هذه المرحلة.ولدى رده عن سؤال متعلق بإمكانية اللجوء إلى إعادة إجراء تقييم مالي للمشروع بالنظر للظرف الحالي المتميز بتراجع أسعار النفط وهبوط قيمة العملة الوطنية، قال تبون أن هذه الإشكالية غير مطروحة في الوقت الحالي و أن مشروعا بهذا الحجم وهذه الأهمية لن يخضع لحسابات تاجر بسيط.
وبشأن المشاريع السكنية المبرمجة في الخماسي الحالي أكد المتحدث مرة أخرى أنها ستنجز وتسلم في آجالها، أي في سنة 2019.                   
محمد عدنان