أعلن، أول أمس الخميس، وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي عن رفع مقترح إلى الحكومة، يتضمن مراجعة قيمة الإعانة المالية المخصصة لإنجاز السكنات الريفية، موضحا بأن تحديدها سيتم ضمن الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق، لا سيما الولايات الجنوبية البعيدة عن مصادر التموين بمواد البناء.
وأكد محمد طارق بلعريبي في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس ، بأن وزارة السكن والعمران تقدمت بمقترح للحكومة لرفع قيمة الإعانة المالية الموجهة لدعم المستفيدين من السكن الريفي، وأن الإجراء هو قيد الدراسة حاليا قصد اتخاذ قرار رسمي بشأنه.
وأوضح الوزير بأن الإعانة المالية المخصصة لإنجاز سكنات ريفية تقدر على مستوى الولايات الجنوبية بـ 100 مليون سنتيم، و70 مليون سنتيم بالنسبة لباقي المناطق الريفية، وستخضع كليهما لإعادة النظر قريبا، بهدف دعم هذه الصيغة من السكن للنهوض بالمناطق الريفية.
وأوضح الوزير بأن المقترح المتضمن مراجعة الإعانة الخاصة بالسكن الريفي أخذ بعين الاعتبار عدة إشكاليات تم طرحها سابقا، منبها إلى أن هذه المنحة تمثل جزء فقط من المصاريف الإجمالية لإنجاز السكن الريفي، ولا تعد تمويلا كاملا للسكن، لأن المستفيد مطالب بالمشاركة في تمويل السكن، من خلال اقتناء مواد البناء وغيرها من الوسائل الأخرى قصد إتمام إنجاز المسكن.
ويعد السكن الريفي من ضمن الصيغ التي توفرها الدولة لتلبية الطلب على السكن بحسب طبيعة كل منطقة، وهو يهدف إلى تثبيت سكان الأرياف الذين يمثلون حوالي 32 بالمائة من التعداد الشامل للسكان، علما أن هذه الصيغة تم إطلاقها سنة 2002 في إطار تشجيع سكان المناطق الداخلية على إنجاز سكنات ذاتية، مع الحصول على دعم من قبل الصندوق الوطني للسكن.
ويشترط للاستفادة من الإعانة الخاصة بإنجاز السكن الريفي، أن تكون القطعة الأرضية ملكا للمستفيد، مع ضرورة مشاركته في توفير مواد البناء وفي الإنجاز، علما أن مراجعة قيمة هذه الإعانة تم طرحها عدة مرات على مستوى قبة البرلمان، حتى تتناسب مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مواد البناء في السنوات الأخيرة.
كما أعلن بلعريبي في رده على سؤال شفهي آخر، عن الشروع يوم 19 مارس الجاري، المصادف لإحياء عيد النصر، في توزيع شهادات التخصيص على المكتتبين في صيغة عدل، على أن تأخذ هذه العملية بعين الاعتبار مخزون السكنات الشاغرة، وهي الوحدات السكنية التي تم سحبها من المكتتبين عند استنفاذ إجراءات الطعن، بعد أن تبين استفادتهم من صيغ أخرى.
كما تطرق وزير السكن إلى ملف ترميم السكنات القديمة بولاية سكيكدة، وذلك في رده على سؤال شفهي طرحه النائب عبد السلام بشاغة، قائلا إنه من المرتقب إعادة بعث أشغال إعادة التهيئة والترميم قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى بعض الإشكالات التي يتم مواجهتها على أرض الميدان، من بينها عدم إخلاء البنايات من قاطنيها قصد الترميم، وكذا تعنت أصحاب المحلات التجارية، مما يتطلب حسبه، ضرورة إيجاد الحلول المناسبة من قبل السلطات المحلية.
وأفاد المتدخل بشأن تأخر إنجاز مشروع مسجد القطب، وكذا مشروع مركز الأمومة والطفولة بولاية غليزان، بأن وزارة السكن رفعت طلبا إلى السلطات المحلية من أجل تحويل هذا المشروع من المصالح الولائية إلى قطاع السكن.
لطيفة/ب
