شرعت مؤخرا فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع المصالح الأمنية وكذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في معاينة غرف التبريد المصرح بها لدى مديريات التجارة والمصالح الفلاحية، بهدف تنظيم عملية تفريغ المخزون من المنتجات الفلاحية ومنع تحويلها عن مسارها.
وتشهد غرف التبريد التي تحتوي على المنتجات الفلاحية القابلة للتخزين، من بينها مادة التفاح زيارات تفتيشية مكثفة من قبل فرق مختلطة تضم ممثلين عن وزارة التجارة وترقية الصادرات والفلاحة، إلى جانب مصالح الدرك الوطني لتأطير عملية إخراج المخزون و وضعه في السوق لأجل ضبط الأسعار وضمان الوفرة.
وتأتي العملية وفق ما ورد عن مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات في إطار تنفيذ التعليمة المتعلقة بمراقبة المنتجات الفلاحية الموجودة بغرف التبريد، ومرافقة عملية ضخها في السوق بصفة تدريجية لسد العجز وضبط الأسعار، وضمان القدرة الشرائية، سيما بالنسبة للمواد الأساسية على غرار البطاطا والبصل.
ويشار أيضا إلى الشروع في تفريغ عديد غرف التبريد المصرح بها لدى وزارة الفلاحة من كميات هامة من مادة البطاطا مع تحديد سعرها بـ 75 دج للكغ بعد أن تم تسجيل تراجع في الكميات المعروضة في مختلف الفضاءات التجارية مما أدى إلى ارتفاع في أسعارها التي وصلت إلى حدود 100 دج للكيلوغرام.
وتسهر أيضا مصالح وزارتي التجارة والفلاحة على تدعيم السوق بكميات هامة من مادة التفاح المخزنة بغرف التبريد عقب شكاوى رفعها المواطنون من ارتفاع أسعار هذا المنتوج المحلي رغم الوفرة المحققة هذا الموسم على مستوى المناطق الرائدة في إنتاج التفاح، من بينها ولايات باتنة وخنشلة والمدية بالكمية والنوعية التي تنافس المنتوج الذي كان يستورد من الخارج.
وتشرف على تخزين الفائض من المواد الفلاحية القابلة للاحتفاظ بها في غرف التبريد وإخراجها إلى الأسواق خلال فترات الندرة الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية، التي تم استحداثها قبل حوالي سنة لتنظيم وتأطير عملية ضبط سوق المواد الفلاحية بعد حالات الخلل التي تم تسجيلها بسبب نقص التنسيق بين الفاعلين المعنيين بتموين السوق.
كما استحدثت الوزارة الوصية نقاط بيع مباشرة لمادة التفاح من الفلاحين إلى تجار التجزئة للحد من المضاربة وإعادة التوازن للسوق، بإخراج الكميات المناسبة بما يتماشى مع احتياجات السوق، وعرضها بأسعار معقولة لم تتجاوز 200 دج للكغ على مستوى نقاط البيع المباشرة من الفلاح إلى المستهلك.
وتم استحسان هذه الخطوة من قبل المواطنين بعد أن اشتكوا من الارتفاع المحسوس في مادة التفاح بعد أن فاق سعرها 500 دج قبل اللجوء إلى إخراج الكميات المخزنة، كما لقي القرار المتعلق بتفريغ المخزون من مادة البطاطا الذي تم إعداده في شهر جويلية الماضي إشادة من قبل عامة المستهلكين، سيما بعد أن تم تحديد سعر البيع بـ 75 دج للكلغ.
وتسهر وزارة التجارة على منع المضاربة بمادة البطاطا من خلال فرض الرقابة الصارمة على عمليات تموين نقاط البيع المعتمدة، وتتبع مسار المنتوج منذ إخراجه من غرف التبريد المتعاقدة مع الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية إلى غاية وصوله إلى أسواق الجملة، التي تقتني هذه المادة بسعر لا يتجاوز 60 دج للكلغ ليتم بيعه للمستهلكين بـ 75 دج.
كما تعمل ذات الهيئة على تكريس آلية البيع المباشر من الفلاحين إلى تجار التجزئة لخفض أسعار المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، بهدف القضاء على تعدد الوسطاء خلال العملية التجارية الذي يؤدي إلى غلاء الأسعار، وقد قامت وزارة التجارة لتحقيق هذا الهدف بتوفير الوسائل والفضاءات الملائمة مجانا لتمكين المنتجين من بيع مادة التفاح من الفلاحين إلى تجار التجزئة مباشرة دون العبور على أسواق الجملة.
لطيفة بلحاج
