درست الحكومة، أمس الثلاثاء، مشروعا تمهيديا لقانون يهدف إلى تعزيز حماية المجتمع وبعض الفئات الهشة وتحسين أداء المرفق العام للقضاء، وتخفيف الضغط على محكمة الجنايات، إلى جانب حماية ومرافقة المسيرين والمستثمرين.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس ، اجتماعا للحكومة، تم خلاله دراسة مشاريع نصوص قانونية والاستماع إلى عروض تخص قطاعات العدل، الشؤون الدينية، الفلاحة والصناعة، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
في مجال العدل، درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام.
يهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز حماية المجتمع وبعض الفئات الهشة وتحسين أداء المرفق العام للقضاء وتخفيف الضغط على محكمة الجنايات من خلال تجنيح بعض الجنايات وتشديد العقوبات على البعض الآخر منها.
كما يرمي إلى حماية ومرافقة المسيرين والمستثمرين، لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الاستثمار.
انتقاء 135 فندقا و 40 شركة إطعام و 5 شركات لنقل الحجاج .
وفي مجال الشؤون الدينية، استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول نتائج مهمة الوفد متعدد القطاعات الذي تم إيفاده إلى المملكة العربية السعودية من أجل القيام بدراسة عروض الخدمات وإبرام العقود المتعلقة بتنظيم موسم الحج 1444هـ ـ 2023م.
وجدير بالذكر أن هذا المسعى يندرج في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى توفير أحسن ظروف الإقامة لحجاجنا وضمان تكفل تام بهم في البقاع المقدسة بمناسبة موسم الحج.
وبهذا الشأن، قام الوفد متعدد القطاعات، خلال زيارته، بدراسة وتفحص 218 عرضا لفنادق وشركات، يخص التكفل من قِبل الديوان الوطني للحج والعمرة وكذا وكالات السفر الخاصة، مما سمح بانتقاء 135 فندقا و 40 شركة إطعام و 5 شركات لنقل الحجاج والأمتعة.
أما في مجال الفلاحة، فقد استمعت الحكومة لعرض تقييمي مشترك لكل من وزير الصناعة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير التجارة وترقية الصادرات يتعلق بمشروع بناء وحدات تخزين الحبوب.
وتجدر الإشارة إلى أن تقييم هذه العملية يرمي إلى التوفر على خارطة للقدرات الوطنية لتخزين الحبوب بما يضمن استعمالها الأمثل ويسمح بالتأكد من النتائج المحققة في مجال تعزيز أسس الأمن الغذائي لهذا المنتوج واسع الاستهلاك.
وفي مجال الصناعة، قدم وزير الصناعة عرضا حول الاستراتيجية الوطنية لترقية البنية التحتية الوطنية للقياسة.
وفي هذا الإطار، تم إبراز الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها تطوير وتدعيم البنية التحتية الوطنية للقياسة، والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية الاقتصاد الوطني عند القيام بمبادلات تجارية مع مختلف البلدان وكذا ضمان مطابقة المنتوجات المحلية أو تلك المستوردة للمعايير والمقاييس المعتمدة في هذا المجال.
وأخيرا، وفيما يخص إنجاز المقر الجديد للبرلمان، قدم وزير السكن والعمران والمدينة عرضا حول مشروع إنجاز المقر الجديد للبرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، اللتين تشغلان حاليا بنايات قديمة وضيقة على مستوى العاصمة".
ق.و
