أعلن المشاركون في ندوة جهوية حول الوقاية من الفساد و مكافحته، عقدت بقالمة أمس الاثنين دعمهم المطلق لمسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي الى تعميم الرقمنة على كل القطاعات للحد من الضبابية في التسيير و المعاملات و إضفاء الشفافية على الوظيفة و الحياة العامة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي و المحافظة على أمن و استقرار البلاد و مقدراتها التي تعرضت لاستنزاف كبير بسبب الفساد الذي طال الحياة العامة و قطاعات حيوية في السنوات الأخيرة.
و قالت رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته سليمة صراطي، أمام المشاركين القادمين من 16 ولاية بشرق البلاد، بأن الفساد متحور متجدد و متعدد الأشكال يتكيف مع الواقع المعاش و الإجراءات المتخذة لمواجهته، و لذا بات من الضروري البحث عن مزيد من الحلول لصده و تحصين البلاد من مخاطره المدمرة للاقتصاد و المجتمع، و المهددة للأمن الوطني.
و أضافت المتحدثة بأن أجهزة الدولة لا تقدر وحدها على صد الظاهرة، داعية المجتمع المدني إلى الانخراط في العملية و المساهمة الفعالة في دعم الجهود الوطنية من خلال ممارسة الرقابة الشعبية و التبليغ المفيد عن شبهات الفساد بمسؤولية حسب ما ينص عليه القانون 08/22 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و تشكيلها و صلاحيتها، مؤكدة بأن هذه الهيئة الفتية تستمد قوتها و شرعيتها القانونية من دستور 2020 الذي أولى أهمية كبيرة للحكامة الجيدة.
و خلصت سليمة صراطي الى القول بأن هيئتها استقبلت 99 بلاغا عن شبهات فساد حتى الآن، معتبرة أولى البلاغات بمثابة مؤشر جيد على استجابة المجتمع لنداءات الوقاية من الفساد و مكافحته. و قال المفتش العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في مداخلة له بأن هذه السلطة تعد حجر الزاوية في التصدي لظاهرة الفساد المتعدد الأوجه، و تهدف إلى رفع اللبس عن العمل الإداري و إضفاء الشفافية عليه، من خلال دعم جهود تعميم الرقمنة و تكوين الكوادر المسيرة و الاستفادة من وساطة الجمهورية كشريك فعال و من الصحافة التي تلعب دورا مهما في الرقابة و إثراء الاقتراحات و التصورات.
و دعا أعضاء السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و أساتذة جامعيون إلى تكوين المجتمع المدني و تدريبه على ممارسة الرقابة و التبليغ الصحيح عن شبهات الفساد، مؤكدين بأن الرقمنة و التواصل الجيد مع المجتمع و الحوار البناء و إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات تعد من الوسائل الفعالة للوقاية من الفساد و مكافحته وفق القوانين السارية المفعول.و تعتزم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته عقد المزيد من الندوات الجهوية و اللقاءات مع المجتمع المدني لتأسيس الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” قبل نهاية النصف الأول من سنة 2023.
و الغرض العام للشبكة، حسب الوثيقة المسلمة للصحافة هو توفير فضاء تشاركي و بصفة مدمجة من أجل تنفيذ و متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، من خلال تأمين فضاء رقمي داعم للمجتمع المدني، يتيح تبادل المعرفة و الخبرات و التجارب و المعلومات في ما بينهم و يؤمن إطارا لتقديم التبليغ عن الفساد. و تجدر الإشارة إلى أن ندوة شرق البلاد قد احتضنتها جامعة 8 ماي 1945 بقالمة و حضرتها السلطات المدنية و الأمنية و القضائية، و عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني بالولايات المشاركة.
فريد.غ
