حذّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من استعمال القمح الصلب واللين كمادة أولية لتغذية الحيوانات لما ينجر عن هذا التصرف من تبذير لهذا المنتوج الاستراتيجي الموجه خصيصا للاستهلاك البشري. في حين، أكد ذات البيان، أن كل مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بتحويل أو المضاربة بمادة الحبوب عن استعمالها الأصلي تعرض صاحبها للعقوبات اللازمة.
شددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، على منع استعمال مادة الحبوب القمح الصلب واللين من أجل تغذية الحيوانات. ونظرا لتسجيل عدة تجاوزات تتعلق باستعمال مادة الحبوب في تغذية الحيوانات، جددت وزارة الفلاحة تذكيرها بأن هذا الفعل يندرج في إطار الاحتكار والمضاربة.
كما أوضحت وزارة الفلاحة في بيان لها، أن هذه السلوكيات تندرج في إطار قضايا الاحتكار والمضاربة. ويعاقب عليها القانون رقم 21-2015 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة كما هو الحال بالنسبة للمواد الإستراتيجية الأخرى، وأكدت وزارة الفلاحة، أن كل مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بتحويل أو المضاربة بمادة الحبوب عن استعمالها الأصلي تعرض صاحبها للعقوبات اللازمة.
كما جاء في بيان وزارة الفلاحة “تذكيرا بمحتوى البيانات المتعلقة بمنع استعمال القمح الصلب والقمح اللين كمادة أولية لتغذية الحيوانات”. “نظرا لما ينجر عن هذا التصرف من تبذير لهذا المنتوج الاستراتيجي الموجه خصيصا للاستهلاك البشري”. و”نظرا إلى تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بتحويل مادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه للاستهلاك البشري إلى تغذية الحيوانات”.
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، الشروع رسميا في توزيع مادة الشعير على المربين المنخرطين في عملية إحصاء المواشي. وقالت الوزارة، إن هذا الشرط الذي تم تحديده من طرف السلطات العمومية. يهدف إلى المحاربة و القضاء على ظاهرة المضاربة في مادة الأعلاف الموجهة للتغذية الحيوانية.
وكانت المصالح التابعة لوزارة الفلاحة، قد شرعت منذ أسابيع قليلة بتموين المربين المنخرطين في عملية إحصاء الموشي بمادة الشعير المدعم، وأفادت الوزارة، أنه وعلى إثر عملية الإحصاء الوطني للماشية، تم الشروع في عملية توزيع الشعير لفائدة كافة المربين المنخرطين في عملية الإحصاء و المراقبة لقطعانهم. وأضافت الوزارة، إن هذا الشرط الذي تم تحديده من طرف السلطات العمومية. يهدف إلى المحاربة و القضاء على ظاهرة المضاربة في مادة الأعلاف الموجهة للتغذية الحيوانية.
وأطلقت الحكومة في نوفمبر الماضي، عملية إحصاء المواشي باستخدام الشفرة الإلكترونية مكنت من توفير قاعدة بيانات رقمية ومعلومات خاصة بالثروة الحيوانية و تحديد الموالين الحقيقيين، خاصة أصحاب رؤوس المواشي، وبالتالي توجيه الدعم الحقيقي لهم وبشكل مباشر، خاصة ما تعلق بالأعلاف المدعمة من قبل الدولة. وكان الموالون قد اشتكوا منذ أعوام من سيطرة موالين دخلاء وسماسرة على قطاع الأعلاف والشعير، الأمر الذي جعلهم يطالبون ويؤكدون في عديد المناسبات بإلزامية تدخل وزارة الفلاحة.
ع سمير
