أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس الخميس، عن قرار لتمديد أجل سريان العمل بحكم القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها إلى غاية 31 ديسمبر 2023 و ذلك وفقا للمادة 67 من قانون المالية لسنة 2023، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لطلبات تسوية البنايات الموضوعة على المستوى الوطني بلغ مليونا و 37 ألفا و 617 ملفا، وذكر بأن 80 بالمائة من هذه الملفات تم دراستها.
و أوضح بلعريبي في جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من الوزراء، أن الحكومة قررت مرة أخرى تمديد أجل سريان العمل بحكم القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها إلى غاية 31 ديسمبر 2023، وفقا للمادة 67 من قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه وللمزيد من الفعالية، قامت مصالح دائرته الوزارية بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2022 من أجل تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة على أن تكون التسوية مضمونة بدفع غرامات.
كما لفت الوزير في هذا الصدد بأن قطاعه بصدد إعداد مرسوم تنفيذي أخر لتسوية البنايات التي لم تنجز برخصة بناء من أجل تسوية كل الملفات العالقة.
وأكد الوزير بالمناسبة بأن العدد الإجمالي لطلبات تسوية البنايات الموضوعة على المستوى الوطني بلغ 825 ألفا و 140 ملفا من مجمل الملفات الموضوعة على المستوى الوطني تم دراستها، أي تقريبا بنسبة 80 بالمائة من المجموع الكلي.
وتحدث بلعريبي في ذات السياق عن إحصاء 435 ألفا و 523 ملفا مقبولا و 226 ألفا و 96 عقد تعمير صادر، في حين بلغت عدد الملفات المؤجلة 231 ألفا و 965 ملفا و عدد الملفات المرفوضة 157 ألفا و 656 ملفا.
كما ذكر ذات المسؤول، أن عدد الملفات طور الدراسة على المستوى الوطني بلغت 212 ألفا و 473 ملفا، منها 155 ألفا و 518 على مستوى البلديات و 151 ألفا و 167 على مستوى الدوائر و 5788 ملفا على مستوى مديريات التعمير و البناء.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قررت في وقت سابق تمديد آجال تطبيق القانون رقم 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وذلك بثلاث سنوات جديدة بداية من 3 أوت 2019.
وجاء في قانون المالية لسنة 2020 سيما المادة 93 منه أنه تقرر تمديد آجال سريان القانون لثلاث سنوات.
ومعلوم أن القانون 08-15 المؤرخ في 20 جوان 2008 والذي صدر النص التنفيذي بشأنه (المرسوم التنفيذي 154/09) بتاريخ 02 ماي 2009، يهدف إلى تسوية البنايات (الخاصة و العمومية) غير الشرعية، سواء تلك التي تحوز على رخصة بناء أو دونها، أي البنايات غير المكتملة التي أنجزت بدون رخصة البناء، قبل تاريخ 20/07/2008 والبنايات التي تحصل أصحابها على رخص البناء و غير المطابقة للرخص المسلمة إلى جانب البنايات المكتملة و التي لم يتحصل أصحابها على رخص بناء، تضاف إليها البنايات غير المكتملة التي أنجزت بدون رخص بناء سواء كانت ذات طابع عمومي أو خاص ، فردي أو جماعي ( في إطار التعاونيات العقارية).
ع.أسابع
