كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني عن إطلاق الإحصاء العام الثالث للفلاحة في أكتوبر المقبل، وقال إن توزيع اللحوم الحمراء المستوردة بمناسبة شهر رمضان ستعرف تحسنا خلال الأسبوع الثاني.
وقال هني في جلسة عامة للرد على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس أنه تم تخصيص مبلغ 789.5 مليون دينار ، وتعبئة قرابة 11 ألف شخص منهم 8000 محقق ميداني لعملية الإحصاء العام الثالث للفلاحة على المستوى الوطني، وهذا تكملة لمسار الإحصاءات العامة في القطاع المنجزة سنتي 1973 و 2001، بهدف رصد وتقديم جميع المعطيات و الإحصائيات حول القطاع الفلاحي سيما الفلاحين والهياكل الفلاحية.
وفي سياق متصل كشف الوزير عن مشروع خاص يجري تنفيذه حاليا لإنشاء نظام خاص لرصد المعلومات حول العقار الفلاحي وتقييمه ومراقبته ورسم الخرائط الخاصة به، خاصة العقار المنتج للمحاصيل الإستراتيجية.
وقال إن هذه العلمية ستجرى بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية، ووزارات الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، والمالية، بهدف ضبط ورسم الأراضي ذات المحاصيل الإستراتيجية ومراقبة هذه المحاصيل وتطورها حسب السنة الفلاحية، على أن يطبق هذا المشروع عبر مرحلتين، الأولى تتمثل في وضع خارطة وطنية عن طريق الاستشعار عن بعد وهي التي باشرتها الوزارة في ديسمبر الماضي، والثانية تتمثل في تطوير الأساس الإحصائي لنظم الانتاج الفلاحي.
وبخصوص اللحوم الحمراء المستوردة بمناسبة شهر رمضان أكد الوزير بأن توزيعها سيعرف تحسنا ملحوظا بداية من الأسبوع الثاني ، وكشف عن تخصيص 1100 نقطة لبيع هذه اللحوم عبر القطر الوطني، و بإمكان المستهلكين البحث عنها عبر المنصة الرقمية التي وضعتها الوزارة لهذا الغرض.
وأضاف المتحدث في تصريح هامشي له بأن استيراد اللحوم الحمراء سيتواصل كاشفا عن وصول أول أمس الخميس باخرة محملة بـ 2500 عجل موجه للذبح، أما بخصوص الأسعار فقد أكد أنه وجه تعليمات بتوحيد سعرها بـ 1200 دينار للكيلوغرام الواحد ولكل الأجزاء، وهذا بعدما لوحظ مؤخرا بأن بعض الجزارين المتعاقدين يبيعونها بأسعار تفوق هذا السعر المحدد.
وفي نفس السياق أكد عبد الحفيظ هني بأن الوزارة تعمل من أجل توفير كل المواد الفلاحية الأساسية وبأسعار مقبولة، مستنكرا رفع أسعار بعض المواد على غرار البصل الذي قال إن مخزونه يساوي 8 آلاف طن اليوم، ونفس الشيء بالنسبة للتفاح المنتج محليا الذي وصل إلى 600 دينار للكيلوغرام الواحد.
وردا عن سؤال آخر متعلق بالعقار الفلاحي كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن استرجاع 68 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المعنية بإسقاط حق الانتفاع وفسخ عقود الامتياز والأراضي الفائضة غير الممنوحة في إطار القانون 10-03 لسنة 2010، وقال إن مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تقوم بخرجات ميدانية عبر كل الولايات من أجل الشروع في عملية إعادة توزيع هذه الأراضي المستردة وفقا للقوانين المعمول بها.
إلياس -ب
