* سيدي السعيد: قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات لا تصرح بعمالها
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس عن تنصيب فوج عمل ثلاثي مشترك يتكفل بمسألة التصريح بالعمال غير المؤمنين، وكشف أن 3 ملايين شخص يعملون في السوق الموازية غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهدّد أرباب العمل الذين لا يصرحون بمستخدميهم بغرامات مالية كبيرة تصل إلى 50 مليون سنيتم وبالسجن لمدة تتراوح بين شهرين و 24 شهرا.
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس بالمركز العائلي ببن عكنون على إطلاق حملة تحسيسية حول تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والتصريح بالعمال تطبيقا للأحكام المقررة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية ودعا خلالها كل أرباب العمل إلى تسوية وضعية العمال الأجراء الذين يشغلونهم والذين لم يصرحوا بهم قبل 22 سبتمبر الجاري حتى يمكنهم الاستفادة من الإعفاء من كل العقوبات المالية.
وقال الوزير أمام مديري الصناديق الاجتماعية والمتدخلين في القطاع وممثلي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين أن أرباب العمل الذين سيصرحون بالعمال المشتغلين لديهم قبل التاريخ المحدد في قانون المالية التكميلي- أي اليوم- ستمسح لهم الغرامات المترتبة عن الديون الناجمة عن التأخير في التصريح بمستخدميهم، كما تحدث عن جملة من التسهيلات والتدابير التي جاء بها القانون لتسهيل عملية الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي والتصريح بالعمال.
وفي ذات الوقت ذكّر محمد الغازي بالعقوبات التي يفرضها القانون على أرباب العمل المخالفين الذين يرفضون التصريح بالعمال المشتغلين لديهم، وهي عقوبات تتراوح بين 10 و 20 مليونا عن كل عامل غير منتسب للضمان الاجتماعي، والسجن لمدة تتراوح بين شهرين و ستة أشهر، وفي حال العود ترتفع هذه العقوبة إلى غرامة بين 20 و 50 مليون سنتيم وعقوبة السجن بين شهرين إلى 24 شهرا و هذا وفقا للمادة 59 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وفي ذات السياق قدّر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عدد العمال في السوق الموازية غير المصرح بهم بثلاثة ملايين شخص، وقال بالمقابل أن 36 مليون مواطن يستفيدون من الضمان الاجتماعي، داعيا الجميع للتجند لضمان التوازن المالي لصندوق الضمان الاجتماعي، وقال أن الهدف هو الوصول إلى تحصيل زيادة تقدر بـ 50 بالمائة في مداخيل الصندوق.
وبالمناسبة أعلن الوزير عن تنصيب فوج عمل ثلاثي مشترك بين الوزارة ممثلة في صندوق الضمان الاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل للتكفل بكل ما تعلق بالتصريح بالعمال والانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي.
وللتذكير تنص المادة 57 من قانون المالية التكميلي على استفادة أرباب العمل الذين تقدموا بطلب جدولة دفع الديون من الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016 شريطة دفع كامل الاشتراكات المستحقة، وتطبق هذه الأحكام أيضا على كل أرباب العمل الذين هم بصدد تسديد اشتراكاتهم عن طريق جدول الدفع، في حين تبقى اجراءات التحصيل الجبري قائمة لكل أرباب العمل المدينين الذين لم يبادروا بتسوية وضعياتهم.
وتنص المادة 60 من ذات القانون على الانتساب بصفة إرادية بالنسبة للأشخاص النشطين دون تغطية اجتماعية وذلك بالاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري تحدد نسبته بـ 12 بالمائة من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون بحيث يطبق هذا الإجراء لفترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات تمنح للمنتسبين بصفة إرادية حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم المهنية، ويخول التصريح بالانتساب المندرج في هذا الإطار الحق للمعني بدفع اشتراك تعويضي للتقاعد بعنوان الفترة الانتقالية التي تسبق هذا التصريح.
سيدي السعيد: مليونا شخص غير مصرح بهم في البناء، الفلاحة والخدمات
من جهته أكد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لدى تدخله في اليوم التحسيسي أن أكثر من ثلاثة ملايين عامل غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وقال أن قطاعات البناء والاشغال العمومية، الفلاحة والخدمات تحصي لوحدها أكثر من مليونين شخص غير مصرح بهم.
واعتبر الاجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي ثورية على حد تعبيره خاصة في الظرف الحالي، وقال أن خضم الغرامات المترتبة على الديون ستؤدي إلى حماية المؤسسات الاقتصادية والمحافظة عليها، مذكرا بأن كل هذه الاجراءات نوقشت في المشاورات الخاصة بالثلاثية الماضية.
وبالنسبة للأمين العام للمركزية النقابية فإن الهدف أيضا من كل هذا هو تحسين الوضعية المالية لصندوق التقاعد، ومن جهته قال صالح صويلح رئيس التحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين انهم شرعوا في تحسيس التجار بضرورة التصريح بالعاملين لديهم.
الغازي: قانون العمل الجديد لا يزال في مرحلة النقاش والمشاورات
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس على هامش اليوم التحسيسي حول الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي أن قانون العمل الجديد لا يزال في مرحلة النقاش والمشاورات على حد تعبيره، وكانت الوزارة قد أعدت نسخة عن قانون العمل الجديد العام الماضي وقدمتها للحكومة لكن الوزير الأول عبد المالك سلال طلب إعادة صياغتها وذلك بعد أن عبرت المركزية النقابية عن تحفظها على الكثير من بنود القانون وقالت في ذلك الوقت انه يعطي صكا أبيض وامتيازات كثيرة لأرباب العمل على حساب الطبقة العاملة، ويقلص من حرية العمل النقابي.
محمد عدنان
مدير «كاصنوص» يؤكد أن إجراءات عقابية صارمة ستطبق بداية من شهر مارس ضد المخالفين
مليونا شخص يمارسون نشاطات حرة ليسوا مؤمنين اجتماعيا
حدّد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء» كاصنوص» شهر مارس المقبل كآخر أجل لتسديد الاشتراكات لهذا الصندوق، قبل أن يباشر إجراءات عقابية تصل إلى الحجز والمتابعة القضائية في حق المتهربين، والمقدر عددهم بحوالي مليوني شخص، من مجموع 3 ملايين شخص يمارسون نشاطات حرة في مجالات مختلفة.
وكشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عاشق يوسف شوقي، أمس الإثنين، بأن ثلثي الأشخاص الذين يمارسون نشاطات حرة لا يدفعون اشتراكات للصندوق الذي يشرف على تسييره، موضحا بأن النشاط الحرّ يضم حاليا 3 ملايين شخص يمارسون مهنا وحرفا مختلفا، من بينهم المحامون، الأطباء، الفلاحين والحرفيون، وأن واحد مليون منهم فقط يدفعون باستمرار اشتراكاتهم للصندوق، وأن 82 في المائة من هؤلاء يسددون مبالغ ضعيفة لا تضمن لهم تقاعدا مناسبا في المستقبل، لا يتجاوز في أحسن الأحوال الأجر الوطني المضمون.
وأضاف السيد عاشق في منتدى يومية المجاهد بأن قانون المالية التكميلي تضمن جملة من الإجراءات التحفيزية لاستقطاب تلك الشريحة الواسعة، من بينها إعفاؤهم من دفع غرامات بسبّب التخلف عن دفع الاشتراكات، وتمكينهم من الدفع بالتقسيط عن طريق جدولة الديون.
كما خص القانون الذين ينشطون في القطاع الموازي بتدابير لا تقل أهمية، بالسماح لهم بالخضوع لنظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من جميع الحقوق، في حين نص المرسوم التنفيذي الأخير على مجموعة من التسهيلات الأخرى، التي تهدف إلى تدعيم الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الذي يعيش حالة من التوازن وفق تأكيد مديره العام.
ومن المزمع أن تستمر التدابير التحفيزية إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل، قبل أن يشرع الصندوق في تنفيذ الإجراءات العقابية، التي قد تصل إلى الحبس ودفع الغرامة وكذا الحجز، وبحسب السيد عاشق فإن التأمين الاجتماعي لا يخدم المعني بالأمر مباشرة من خلال تمكينه من عدة خدمات من بينها التغطية الصحية، بل يشمل أيضا ذوي الحقوق، كاشفا بأن القطاع الموازي مستهدف من قبل الهيئة التي يديرها، على اعتبار أنه يضم على الأقل 1.5 مليون شخص، الذين بإمكانهم تسوية وضعياتهم والانخراط في النشاط القانوني.
وأكد المتحدث بأن الاقتصاديات المتطورة تقوم على العمل غير المأجور، أي على الأنشطة الحرة، وأن اتجاه الحكومة لتشجيع استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار «أونساج» و»كناك» من شأنه أن يرفع عدد غير الأجراء، إذ يتم سنويا إنشاء ما لا يقل عن 80 ألف مؤسسة، أغلبها ناجحة وتتوفر على عوامل والاستمرار.
وأضاف السيد عاشق بأن العمل الهش والموازي لا يضمن المستقبل لصاحبه، وأن إلتزام ممارسي النشاط الحر بدفع الاشتراكات بقيمتها الفعلية سيمكنهم من الحصول على تقاعد تصل قيمته عند بعض الفئات إلى 20 مليون سنتيم مستقبلا، ويعد الفلاحون من بين الفئات التي لا تسدّد الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بدعوى أن الإجراء القديم كان يفرض عليهم التأمين خلال شهر أفريل، الذي يشكل أهم فترة في النشاط الفلاحي، قبل أن يتم تمديد الآجال من شهر جوان إلى غاية نهاية السنة، علما أن الإجراءات العقابية ستسلط على كافة المخالفين، وأعطى على سبيل المثال المحامين الذين يدرسون في الجامعة ويمارسون مهنة المحاماة، الذين يفرض عليهم القانون الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، رغم استفادتهم من التأمين في إطار نشاطهم في قطاع التعليم العالي.
لطيفة بلحاج
