قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،أمس، إن الجزائر تمر بمرحلة تجديد، في ظل وضع دولي يتسم بالتغيرات السياسية والتوترات الأمنية والأزمات الاقتصادية. وأكد أن السلطات العمومية تولي أهمية قصوى لإنجاح البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، حيث تم تكليف شركة سونلغاز بتنفيذه من خلال مناقصة وطنية ودولية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية 2000 ميغاواط موزعة على 11 ولاية من الجنوب والهضاب العليا.
وأوضح عرقاب في مداخلة له خلال إشرافه على افتتاح منتدى حول الاندماج الوطني في صلب إستراتيجية سونلغاز لدعم التنمية الاقتصادية للجزائر، أنه من جملة التحديات التي تواجه الجزائر، إشكالية الانتقال الطاقوي وتنويع مزيج الطاقة، إذ لا يمكن لهذا المزيج أن يستمر في التطور كما هو عليه اليوم، أي بنفس الوتيرة ووفقًا لنفس الهيكل، بالنظر خاصة إلى إمكانيات البلاد الهائلة من الطاقات المتجددة، التي من شانها أن تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد الوطني وتقدم حلولا مناسبة للتنمية المستدامة.
وأكد الوزير عرقاب أن السلطات العمومية تولي أهمية قصوى لإنجاح البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، حيث تم تكليف شركة سونلغاز بتنفيذه والتي قامت مؤخرا بإطلاق عبر شركتها الفرعية -سونلغاز الطاقات المتجددة- مناقصة وطنية ودولية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية 2000 ميغاواط موزعة على 11 ولاية من الجنوب والهضاب العليا.
ويرى أن هذه المناقصة هي اللبنة الأولى لبداية تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والذي تصل قدرته إلى 15000 ميجاواط بحلول سنة 2030 . وسيسمح هذا المشروع بظهور نسيج للشركات الناشئة التي سيتم إشراكها في انجاز هذا المشروع، وبالتالي خلق الثروة وفرص العمل وتحسين معدل الإدماج الوطني. كما سيسمح بتجسيد برنامج الانتقال الطاقوي والدخول في عهد الطاقات النظيفة والمستدامة.
ويرتكز مخطط تنمية قطاع الطاقة والمناجم، وفق المتحدث، على 05 أهداف إستراتيجية رئيسة هي ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل، توفير المواد الطاقوية و المنجمية للقطاعات الاقتصادية، المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد. كما أكد عرقاب أن الإدماج الوطني لتصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاطات قطاع الطاقة والمناجم يعد جزءا لا يتجزأ من مخططاتنا التطويرية، وذلك من خلال إنجاز مشاريع صناعية بالشراكة مع الأجانب وتشجيع نشاط المناولة.
تقليص فاتورة الاستيراد ورفع نسبة الإدماج
وبهذه المناسبة دعا الوزير الشركات المحلية، عامة كانت أم خاصة، إلى المشاركة الفعلية في هذا المشروع، مما سيسمح بتشجيع، ترقية وتعزيز النسيج الصناعي الوطني وكذا توسيع حافظة مشاريع المصنعين المحليين الناشطين في مجال الطاقات المتجددة. حيث أمر وزير الطاقة والمناجم شركات قطاعه بالتعامل مع مناولين جزائريين سواء عموميين أو خواص، لتموينها بالتجهيزات بغية تقليص فاتورة الاستيراد في قطاعه ورفع نسبة الإدماج.
واعتبر الوزير الإدماج الوطني لتصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاطات قطاع الطاقة والمناجم جزءا لا يتجزأ من المخططات التطويرية، وذلك من خلال إنجاز مشاريع صناعية بالشراكة مع الأجانب وتشجيع نشاط المناولة، وقد تم في هذا الصدد، إسداء توجيهات إلى مسؤولي شركات القطاع من أجل تعزيز الإدماج الوطني، وإيجاد فرص المناولة لفائدة المؤسسات الجزائرية أي الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، عمومية كانت أم خاصة، الخالقة للثروة والقادرة على تلبية طلباتنا من السلع والخدمات المستوردة حاليا، التي تكبد خزينة شركاتنا الوطنية ملايير الدولارات.
كما ذكر أن الشركات العاملة في قطاع الطاقة والمناجم، بادرت بوضع إستراتيجية لتطوير المحتوى المحلي في الأنشطة الخاصة بنشاطاتها، خصوصا من خلال توطين تصنيع المعدات ذات التكنولوجيا المعقدة في الجزائر بالشراكة مع المتعاملين الأجانب والمشاركة في إنشاء مؤسسات جزائرية جديدة قائمة على الابتكار والقدرة التنافسية والجودة والمعرفة.
تخفيف إجراءات وشروط المناقصات
كما قامت هذه المؤسسات، يضيف الوزير، بتخفيف إجراءات وشروط المناقصات بغرض السماح للشركات الوطنية بالدخول فيها، وكذا حجز نسبة مئوية من الطلبات على السلع والخدمات لصالح المؤسسات الصغيرة علاوة عن اللجوء إلى الصفقات الوطنية عوض الدولية وكذا الصفقات بالتراضي إذا كان المنتوج المحلي مطابقا للشروط التقنية.
وقال عرقاب إن هذه الإستراتيجية كللت على مستوى مجمع سونلغاز بتجسيد جملة من المشاريع على أرض الواقع، على غرار مصنع إنتاج التوربينات بالشراكة بين سونلغاز وجنرال إلكتريك، حيث تم تصدير عدد من التوربينات إلى الخارج إلى جانب أنظمة تحكم وملحقات التوربينات التي تم صنعها وتجميعها بالجزائر. بالإضافة إلى هذا المشروع، قام مجمع سونلغاز بإبرام عدة شراكات لإنجاز مشاريع أخرى منها مركب لصنع المدفئ والمبادلات الحرارية وكذا مصنع للمحولات وأخر للعوازل الكهربائية المصنوعة من الزجاج المقسى.
من جهته، ذكر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، أنه تم الشروع على مستوى المجمع في تطوير ودعم القدرات الوطنية في القطاع بهدف التحكم في جميع حلقات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز محليا. كما أبرز السيد عجال أن سونلغاز تمكنت من توفير مركز مرجعي للبحث والتأهيل للمصنعين المحليين ما سمح من رفع عددهم في مجال الكهرباء من 9 مصنعين في 2005 إلى 115 مصنع في 2022 ورفع عدد المصنعين في مجال الغاز من 6 إلى 31 مصنعا خلال الفترة نفسها.
وفي إطار دعم الصناعة المحلية، أكد السيد عجال أن مجمع سونلغاز يطمح لرفع نسبة الإدماج لأكثر من 90 بالمائة بالنسبة لمعدات شبكات التوتر المتوسط والمنخفض للكهرباء وما يقارب 75 بالمائة بالنسبة لمعدات الضغط المتوسط والمنخفض للغاز في آفاق 2025.
ع سمير
