صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع على مشروع القانون النقدي والمصرفي في جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وقد أدرجت لجنة المالية والميزانية في تقريرها التكميلي 58 تعديلا على النص، كان أهمها إدراج مادة جديدة هي 13 مكرر التي تشترط على محافظ بنك الجزائر ونوابه أداء اليمين أمام مصالح الهيئات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها المقر المركزي لبنك الجزائر، حسب الصيغة التالية، «أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق و إخلاص وأن أحفظ الأمانة والسر المهني وأن أحترم قوانين الجمهورية و أحافظ على المال العام والله على ما أقول شهيد».
ومن بين التعديلات المهمة أيضا تلك الواردة على المادة 13 حيث رفعت مدة عهدة محافظ بنك الجزائر ونوابه إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدلا من أربع سنوات كما وردت في مشروع القانون، ورفع عدد نواب المحافظ من اثنين إلى ثلاثة نواب، و التأكيد على أنه في حالة العجز المثبت قانونا لمحافظ بنك الجزائر أو ارتكابه خطأ فادحا يتولى أحد نوابه مهام المحافظ إلى غاية تعيين محافظ جديد.
وحسب التقرير التكميلي للجنة المختصة فقد تم التكفل بـ 13 مقترح تعديل، كما تبنت اللجنة سبعة تعديلات بصياغة توافقية، وتم سحب 25 تعديلا بعد اقتناع مندوبي أصحابها بمبررات اللجنة، وفي نفس الوقت تم تعديل عنوان الباب الرابع بتكريس تسمية «المجلس النقدي والمصرفي» بدلا من «مجلس النقد والقرض»، وذلك تكييفا وانسجاما مع عنوان مشروع القانون. وقد صوت كل النواب الحضور في جلسة أمس لصالح المشروع دون أي اعتراض أو امتناع من قبل أي كتلة برلمانية.
كنا صادقوا أيضا على مشروع قانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
إلياس.ب
