صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام مع التحفظ على المادة 22 من المشروع وتجميدها، كما صادقوا بالإجماع كذلك على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته، و المشروع المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما.
وقد جرت جلسة المصادقة، أول أمس الخميس، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وحضور كل من وزراء، الإعلام، محمد بوسليماني، العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، والعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وخلال تلاوة مقرر لجنة الثقافة و الإعلام والشبيبة والسياحة للتقرير التكميلي حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام أعلن تحفظ اللجنة على المادة 22 من نص المشروع والمتعلقة بتحديد آجال اعتماد الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون الأجنبي بثلاثين يوما، حيث رأت اللجنة أنها غير كافية ولذلك دعت إلى تجميدها مبررة موقفها باحتواء المادة موضوع التحفظ على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام هذه المادة.
وطبقا للأحكام القانونية المنصوص عليها دستوريا، وطبقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة عرضت المادة 22 محل التحفظ والتجميد على التصويت، وتمت الموافقة على تجميدها بالأغلبية المطلقة، بينما تمت المصادقة على باقي المواد بالإجماع وبواقع 138 صوتا بنعم مقابل صوتين اثنين معارضين.
و في كلمة تعقيبية له بعد المصادقة أكد وزير الإعلام، محمد بوسليماني أن الجهود التشاركية الإيجابية لمختلف الفاعلين والمعنيين أفضت إلى مرحلة المصادقة على هذا القانون الهام في مسار ديناميكية إصلاح المنظومة القانونية الوطنية بما يكفل تحقيق أهداف الجزائر الجديدة بالنجاعة اللازمة.
وذكّر بأن القانون العضوي المتعلق بالإعلام يندرج ضمن هذا السياق إلى جانب مشاريع أخرى للقطاع ترمي إلى «ترقية دور الإعلام وفق مقاربات تراعي التحولات الداخلية والتطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال».
وشدد على أن الهدف من هذا المسعى هو «بناء إعلام وطني قوي وتنافسي وموحد يوازن بين الحرية والمسؤولية في مرافقة مسار البناء والتطور وإبراز صورة الجزائر الحقيقية للعالم، إلى جانب رفع مختلف التحديات لا سيما تلك المرتبطة بما يعرف بحروب الجيل الرابع».
كما أكد المتحدث حرص الوصاية على أن يكون القانون العضوي للإعلام «إضافة تعزز المكاسب المحققة وتضمن المزيد من الاحترافية لأسرة الصحافة والإعلام التي تعي دورها الحساس في ظل الظروف التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية»، وأعرب عن يقينه من أن القانون العضوي للإعلام سيكون لبنة مهمة لتأسيس صحافة محترفة واعية بالرهانات ملتزمة بأخلاقيات المهنة، وتساهم في مرافقة ما يتحقق من إنجازات الجزائر وإبراز صورتها الحقيقية عبر العالم.
وأكد الوزير التزام الحكومة بالاحتكام إلى الآليات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وقال إن هذه الأخيرة ستعمل جاهدة على التكفل بالاقتراحات والانشغالات والتوصيات التي عبر عنها مجلس الأمة، من خلال النصوص التطبيقية لهذا القانون ولمختلف القوانين الخاصة المنظمة لنشاط الإعلام بمختلف دعائمه، مما سيعزز حتما الاحترافية والمهنية في مجال الممارسة الإعلامية ويكرس قيم المسؤولية و يرسخ مبدأ الحق في الإعلام والاتصال.
وفي تصريح مقتضب هامشي له بعد الجلسة أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني أن الجزائر دولة ذات سيادة ولا يوجد من يفرض عليها آجالا محددة للتجاوب مع طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية، واعتبر التجميد أو التحفظ على المواد أمرا طبيعيا، مثنيا في السياق على الجهود التي تبذلها الصحافة الوطنية خاصة تغطيتها لأحداث دولية كبيرة احتضنتها الجزائر على غرار القمة العربية الأخيرة.
وبخصوص التكفل بالمادة 22 محل التحفظ والتجميد من قبل أعضاء مجلس الأمة فإن المادة 145 من الدستور تنص على أنه « في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين في أجل أقصاه 15 يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما».
أما رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل وفي تعليقه على تجميد المادة 22 فقد أكد أنها تمت وفق أحكام المادة 77 من النظام الداخلي للمجلس التي تخول له إمكانية إبداء ملاحظات أو توصيات بشأن عرض جزء من النص للمصادقة بعد أخذ رأي ممثل الحكومة واللجنة المختصة.
وفي نفس الجلسة صادق أعضاء مجلس الأمة أيضا وبالإجماع على مشروعي القانونين المتعلقين بالوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته، و بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما. إلياس –ب
