أكد وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس الأربعاء بباماكو عقب زيارة العمل التي قام بها إلى مالي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أنه بحث "بشكل دقيق وصارم" مع رئيس دولة مالي ورئيس المرحلة الانتقالية، عاصيمي غويتا الشروط الواجب توفيرها لاستئناف تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
و عقب اللقاء الذي خصه به السيد غويتا، صرح السيد عطاف "بحثنا سويا مسالة تنفيذ اتفاق الجزائر حول السلم و المصالحة في مالي كما درسنا بشكل دقيق و صارم الشروط الواجب توفيرها من أجل التوصل إلى الاستئناف الفعلي و المثمر لهذا الاتفاق".
كما أوضح السيد عطاف الذي كان حاملا لرسالة من الرئيس تبون إلى عاصمي غويتا، أنه تطرق مع الرئيس المالي الى "الإصلاح السياسي الجاري في مالي و الذي يجب أن يفضي إلى استفتاء و انتخابات"مضيفا " نتمنى كل النجاح لهذا المسار".
و بخصوص التعاون الثنائي، أكد السيد عطاف قائلا "كلفني الرئيس تبون أن أشارككم تقييمه لهذا التعاون حيث يرى أنه اصبح اكثر كثافة خلال السنوات الأخيرة و قمنا بوضع اللبنات الأولى لصرح واعد في مجال التعاون في جميع الميادين".
كما استرسل قائلا "تخص المجالات الاقتصادية التي حددناها حاليا بشكل خاص الهاتف النقال و المحروقات والألياف البصرية و النظام المصرفي و التكوين الجامعي و المهني".
في نفس الشأن قال السيد عطاف "هناك إذا عدد من الورشات الواعدة للتعاون الجزائري- المالي".
و بخصوص الوضع الأمني في منطقة الساحل، صرح السيد عطاف أنه "يتقاسم" نفس الانشغال و نفس التحاليل و نفس الأفكار حول خطورة الوضع الأمني في منطقة الساحل علما أن هناك بيننا تعاون ثنائي فعال بشكل خاص قائم".
من جهة أخرى، أشار السيد عطاف يقول "هناك أيضا لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) التي نتناقش بشأنها مع أصدقائنا و أشقائنا الماليين من أجل إعادة تكييف إطار التعاون متعدد الأطراف للتعاون و مكافحة انعدام الأمن و اللااستقرار في منطقة الساحل".
و خلص إلى القول "أغادر مالي متفائلا بشكل خاص بكل ما سمعته من المسؤولين الماليين الرئيسيين و هذا يشجعنا أيضا على التفكير في المستقبل بتفاؤل كبير".
وأج
