كشف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أمس الثلاثاء، بعين الدفلى، عن إمكانية تمديد سن التقاعد للممرضين و القابلات بسنة واحدة قابلة للتجديد بناء على تعليمة أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال،
و ذلك بالنظر إلى العجز الكبير الموجود في سلك شبه الطبيين، مؤكدا أن سياسة القطاع مبنية حاليا على التكوين واستدراك العجز المسجل في التاطير شبه الطبي و القابلات، و ذلك بعد أن تمّ التخلي عن التكوين لمدة تجاوزت سبع سنوات.
و أوضح الوزير على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية عين الدفلى أمس، أن الجهود منصبة حاليا لتدارك العجز المسجل في قطاع شبه الطبي و القابلات بتوزيع أزيد من 9500 تقني سامي في الصحة إلى جانب ما يفوق 6500 ممرض على المستشفيات
و العيادات ، في الوقت الذي استقبلت فيه المعاهد ما يربو عن 7500 طالب جديد عبر التراب الوطني، غير أن الإشكال الموجود حاليا حسب الوزير، يكمن في إيوائهم، حيث تم الاستنجاد كحل مؤقت بالاقامات الجامعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
وأوضح عبد المالك بوضياف أن رزنامة التكوين تمتد إلى غاية 2019 للقضاء على العجز الحاصل، وأنه تم تمديد بتعليمية من قبل الوزير الأول سنّ التقاعد إلى سنة واحدة قابلة للتجديد لفئة التقنيين السامين و شبه الطبيين من ممرضين و قابلات.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة، أن سياسة التكوين ستمسّ قبل نهاية هذه السنة مسيرين وصيادلة تابعين للمؤسسات الاستشفائية. كما أكد أن المستشفيات ستستقبل من الآن فصاعدا الحالات الاستعجالية، فيما تجرى الفحوصات الطبية العادية عبر العيادات و المؤسسات الجوارية بهدف تخفيف الضغط وحالة الاكتظاظ التي تعرفها المستشفيات، و ذلك وفق خريطة جديدة تلبي وتراعي هذه الوضعية، مشيرا إلى أنه تمّ التحكم في العجز الذي كان يطرح في بعض المستشفيات بشأن الأطباء المختصين بعد إعادة النظر في خريطة توزيع الأطباء و إنهاء الفوضى التي كانت سائدة حتى وقت قريب .
هشام ج
