• جمعية حماية المستهلك تطالب بإلغاء الفوائد
حدد بنك الجزائر، بداية أكتوبر القادم، كموعد نهائي لإعادة بعث القروض الاستهلاكية، وذلك بعد أسابيع من التأخر بسبب عدم جاهزية مركزية المخاطر المكلفة بمتابعة مديونية الزبائن، حيث قام بنك الجزائر يوم الاثنين الماضي، بتوجيه مراسلة إلى كافة البنوك التجارية والمؤسسات المالية، يخبرها بأن المعلومات الوصفية التي تتعلق بالائتمان يمكن تقديمها لمركزية المخاطر نهاية الشهر الجاري، وهو ما يتيح للبنوك الشروع في منح القروض بداية من أكتوبر الداخل.
بعد أسابيع من التأخير بسبب عدم استكمال الترتيبات المتعلقة بمركزية المخاطر، حدد بنك الجزائر موعدا للشروع من منح القروض الاستهلاكية، حيث اعلم البنك المركزي، كل البنوك التجارية والمؤسسات المالية الراغبة في منح القروض، بأن إيداع البيانات الخاصة بالزبائن سيكون انطلاقا من نهاية الشهر الجاري، على مستوى مركزية المخاطر، حيث أكد بنك الجزائر جاهزيته التامة لعودة القروض الاستهلاكية بعد إتمام مشروع تحديث مركزية المخاطر الذي سيصبح عمليا يوم 30 سبتمبر القادم.
وتشير التعليمة، بأن البنوك يمكنها إيداع البيانات المتعلقة بالقروض الممنوحة لدى مركزية المخاطر، وسيتم تسجيل كل زبون أو شخص تحصل على قرض بنكي بغض النظر عن طبيعة القرض (سواء تعلق الأمر بقرض عقاري أو أي قرض أخر)، وهو ما يمكن البنوك من الاطلاع على الملف قبل منح أي قرض لنفس الزبون لتفادي ارتفاع المديونية. ويتعين على المصارف تقديم تقارير إلى مركزية المخاطر، لمنع حالات العجز عن التسديد.
وذكر بنك الجزائر، بأن نظام مركزية المخاطر الجديد، قد أصبح جاهزا من الناحية التقنية يوم 15 سبتمبر الجاري، وسيصبح عمليا في 30 من نفس الشهر بعد توقيع محافظ بنك الجزائر على تعليمة دخوله حيز التنفيذ. ولا يقتصر دور المركزية على تسيير القروض الاستهلاكية فقط، بل يشمل كافة القروض الممنوحة من البنوك الجزائرية. وستعتمد المركزية على رقم التعريف الجبائي سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، ما يضمن انسجاما بين مؤسسة الضرائب والبنوك وشفافية في معرفة مسار الأموال.
وتعد مركزية المخاطر للمؤسسات والأسر، نظاما احترازيا لمواجهة أي صدمات مالية، حيث تسمح بتسيير مخاطر القروض وتعتبر آلية “ناجعة” لنجاح القروض الاستهلاكية، باعتبارها تؤمّن حماية للبنوك والمستفيدين على حد سواء. وقد أنجز نظام مركزية المخاطر الجديد الذي يضم قاعدة بيانات شاملة لكل القروض الممنوحة من البنوك الجزائرية.
ويشمل القرض الاستهلاكي، المواد المنتجة محليا ويستثني المواد والسلع المستوردة من الخارج، ولم تحدد الحكومة نسبة الإدماج، ما يفتح المجال أمام المنتجات التي يتم تركيبها على غرار سيارات سامبول، أو أجهزة الإعلام الآلي واللوحات الرقمية المركبة في الجزائر، ويشترط على المؤسسات، الراغبة في الاستفادة من عمليات بيع منتوجاتها عبر القروض البنكية، أن تكون خاضعة بصفة قانونية إلى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة. وتشير التقديرات أن 80 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة، توجه لاقتناء السيارات الجديدة، مقابل 20 بالمائة للتجهيزات الأخرى.
كما حدّدت مركزية المخاطر التي دخلت حيّز الخدمة، عدّة شروط للاستفادة من أي نوع من القروض بما فيها القروض الاستهلاكية، من بينها ضرورة احترام آجال التسديد مع وجوب توفّر سيرة حسنة لطالب القرض، بعد توقيع طالب القرض على وثيقة تؤكد احترامه لكل الشروط القانونية، ولا يمكن لشخص الاستفادة من قرض جديد قبل تسديد القرض الذي يكون على عاتقه، كما تم تحديد نسبة اقتطاع لا تتجاوز 30 بالمائة من الدخل الإجمالي للفرد، على أن لا تتجاوز فترة التسديد 5 سنوات.
وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي قد أعلن في وقت سابق عن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة بداية من منتصف سبتمبر الجاري ما يسمح ببعث القروض الاستهلاكية. وكان سبب تأجيل العملية في وقت سابق يعود إلى ضرورة استكمال إجراءات بعث نظام مركزية المخاطر على مستوى البنوك قبل التوجه نحو إطلاق القرض الاستهلاكي.وقد تقرر عودة القروض الاستهلاكية خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014 (حكومة-النقابة المركزية-أرباب العمل) بعد وقف منحها في 2009 في مسعى من الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي.
أنيس نواري
قالت أن المضاربين و المحتكرين يسعون إلى فرض منطقهم و الهيمنة على الأسواق
جمعية حماية المستهلك تطالب بإلغاء الفوائد على القروض الاستهلاكية
دعا رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، إلى إلغاء الفوائد على القروض الاستهلاكية لتمكين عدد أكبر من فئات المجتمع من الاستفادة منها، مؤكدا على ضرورة حصرها في المنتوجات المحلية قصد تشجيع المنتوج الوطني، وطالب من جانب آخر، بتنظيم و ضبط الأسواق والعمل بالفوترة وتحديد هامش الربح لبعض المنتوجات الأساسية وفتح أسواق جوارية جديدة لوضع حدّ للتلاعب و الزيادة المستمرة في أسعار الخضر
و الفواكه.وقال رئيس جمعية حماية وارشاد المستهلك، نحن نتابع باهتمام ملف القروض الاستهلاكية ولاسيما، أن الكثير من العائلات الجزائرية متوسطة الدخل في حاجة إليها، باعتبار أنها تمكنها من اقتناء العديد من الحاجيات، على غرار الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية وغيرها، غير أنه أبدى تحفظا على نسبة الفوائد التي ترافق هذه القروض، وأوضح في هذا الإطار، بأن الجمعية طالبت منذ البداية، أن تكون بدون فوائد، مثلما تم إعفاء العديد من الفئات التي استفادت من قروض ، كشباب «أونساج» وبعض الفلاحين وغيرهم على حد تعبيره. و قال « كنا نود أن تكون هذه القروض بدون فوائد، سيما وأنها موجهة لذوي الدخل المتوسط، مشيرا إلى أن هذه الفوائد ستكون المانع أمام العديد من الأشخاص للجوء إلى مثل هذه القروض لأنهم يعتبرونها ربوية- كما قال- وبالتالي لن يستقيد منها كل من هو في حاجة إليها.
وتحدث زبدي على ضرورة أن تكون هذه القروض موجهة للمنتوجات المحلية فقط من أجل تشجيع المنتوج الوطني، معتبرا أن تخصيصها للمنتوجات المركبة أيضا -حسب ما قال- بدلا من حصرها في المنتوج الوطني، لن يعود بأية فائدة على الاقتصاد الوطني .
وفيما يخص الارتفاع الرهيب الذي تشهده أسعار الخضر و الفواكه هذه الأيام قال رئيس جمعية حماية و إرشاد المستهلك، أن هذا راجع إلى عدة عوامل و أن العامل الأساسي يكمن في غياب التنظيم بالأسواق، موضحا بأن السوق غير المضبوطة تسمح للمضاربين و اللوبيات و المحتكرين بفرض قانونهم و منطقهم،و الهيمنة على الأسواق، ما يؤدي إلى تذبذب كبير في الأسعار، إضافة إلى عامل غياب الأسواق الجوارية، هذا الوضع –يقول زبدي – يجعل المستهلك الجزائري يدفع الفاتورة الغالية، و ألح المتحدث ذاته، على ضرورة ضبط الأسواق والعمل بالفوترة وتحديد هامش الربح لبعض المنتوجات الأساسية، حتى لا تكون في متناول المحتكرين، و العمل على فتح أسواق جوارية إضافية في أقرب وقت .
مراد ـ ح
