أعطى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، تعليمات صارمة لمديري السكن ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر الوطن تقضي بضرورة مضاعفة الجهود لإنجاز برنامج السكن العمومي الإيجاري، بديناميكية أكبر وتكفل أنجع في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة، وحتى يكون القطاع في الموعد مع ذكرى عيد الاستقلال المصادفة للخامس جويلية .
وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع ترأسه، محمد طارق بلعريبي، بمقر البنك الوطني للإسكان بالجزائر العاصمة، ضم مسؤولي مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومديري السكن ومسؤولي وكالة «عدل»، قدم خلاله أرقاما تخص البرنامج العمومي الايجاري قيد الإنجاز، والذي شدد على أنه يتطلب ديناميكية أكبر وتكفل أنجع للانتهاء منه في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة.
وكشف الوزير في هذا الصدد وجود في الوقت الراهن 123.130 وحدة سكنية بصيغة العمومية الايجاري قيد الإنجاز وهذا إلى غاية 31 ديسمبر 2022، منها 81.238 وحدة في طور الإنجاز، و 13 ألف وحدة متوقفة بها الأشغال، بينما توجد 28.829 وحدة أخرى لم تنطلق بها الأشغال أصلا.
وحتى يكون القطاع في الموعد مع ذكرى عيد الاستقلال المصادفة للخامس جويلية وذكرى اندلاع الثورة التحريرية، وهي المواعيد التي دأبت السلطات العمومية منذ مدة على إطلاق عمليات توزيع كبرى للسكنات خلالها، أعطى بلعريبي جملة من التعليمات الصارمة للقائمين على المشاريع.
ومن هذه التعليمات إطلاق عملية انجاز كل المشاريع غير المنطلقة وإعادة تنشيط الورشات المتوقفة قبل تاريخ 30 جوان2023، الانتهاء من جميع البرامج التي بلغت نسبة انجازها 50 من المائة فما فوق قبل تاريخ 30 جوان 2023.
و كذا الانتهاء قبل تاريخ 30 جوان 2023 من أشغال الطرق والشبكات المختلفة لجميع البرامج التي انتهت بها عملية انجاز العمارات قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021.
و الانتهاء من جميع المشاريع السكنية المبرمجة خلال الثلاثي الرابع من هذه السنة قبل تاريخ 30 أكتوبر 2023، وذلك لتوزيعها بمناسبة عيد الثورة التحريرية المصادف للفاتح نوفمبر 2023.
إلى جانب تطهير الوضعية المالية لجميع المتعاقدين بالشروع فورا وبدون تأخر في مخالصة وضعيات الأشغال المنجزة، والمصادقة على ملحقات الأشغال الإضافية إن وجدت.
وأوضح الوزير أن كل هذه التعليمات وإن جاءت لإعطاء دفع قوي للانجاز فإنها لا تتغاضى عن الجانب المتعلق بالدراسات ونوعية الأشغال، ومن ثمة فإنه يتعين على اللجان الخاصة المكلفة بمراقبة النوعية التكثيف من الخرجات الميدانية و العمل على مرافقة أصحاب المشاريع لرفع التحفظات المسجلة قبل تسليم أي سكن للمستفيدين.
و توجه الوزير لمديري السكن بالتأكيد على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة لاحترام مدة الإنجاز، ودفع مستحقات الشركات، وقال أن أزيد من 70 من المائة من دواوين الترقية تعرف إشكالات في دفع مستحقات المؤسسات، وهذا «ينعكس على وتيرة الانجاز»، مشددا على ضرورة دفع كل مستحقات مؤسسات الإنجاز قبل تاريخ 30 جوان القادم.
وفي السياق ذكّر الوزير بمهام مديري السكن فيما يخص المسؤوليات التي تقع على عاتقهم بوجوب العمل والحرص على تنفيذ سياسة الدولة في مجال السكن والتنشيط والتنسيق بين كل المصالح. و العمل بالتعليمة الوزارية المتعلقة بوجوب احترام آجال الانطلاق في انجاز المشاريع حسب الرزنامة المحددة بعشرة أشهر بالنسبة للسكنات الجماعية، وسبعة أشهر بالنسبة للسكنات الفردية ونصف الجماعية، وذلك بداية من تاريخ تبليغها إلى الولاة.
ولم يفوت وزير السكن والعمران والمدينة بالمناسبة التذكير بأن القطاع عرف وتيرة جيدة في السنوات الثلاث الأخيرة وذلك من خلال توزيع قرابة 920 ألف وحدة سكنية، حيث كانت سنة 2022 سنة توزيع السكن بامتياز، مضيفا بأن واجب التحضير للمواعيد القادمة يتطلب من الجميع مزيدا من الجهود والفعالية وهذا ما يعكف القطاع على تطويره بالاستثمار في المورد البشري وإتباع تعليمات السلطات في هذا المجال.
إلياس -ب
