أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، استلام طائرة قاذفة للمياه واستئجار طائرات أخرى خلال الأسابيع القادمة استعدادا لمواجهة حرائق الغابات خلال الصيف، وتحدث عن تعزيز قدرات جهاز الحماية المدنية في مختلف جوانبه.
وأوضح الوزير خلال رده عن سؤال شفهي بمجلس الأمة أول أمس يتعلق باستعدادات الحماية المدنية وإمكانياتها لمواجهة حرائق الغابات، أن وزارة الدفاع الوطني باشرت الإجراءات اللازمة لاقتناء 4 طائرات روسية الصنع، وكان من المفترض استلامها لولا تداعيات الأزمة الأوكرانية، مؤكدا استلام طائرة قاذفة للمياه في الأسابيع القليلة القادمة، واستئجار طائرات أخرى بطاقم تقني، وإطلاق مناقصة لشراء طائرات متوسطة الحجم متخصصة في إطفاء الحرائق.
وأضاف إبراهيم مراد بأنه يتم سنويا تسخير أكثر من 765 وحدة تدخل بالمناطق الغابية لمواجهة الحرائق، ونشر 65 رتلا متحركا يضم 3770 عنصرا مزودين بـ 650 شاحنة إطفاء من جميع الأحجام، فضلا عن تسخير طائرات عمودية تابعة للحماية المدنية.
وفي إطار توحيد جهود جميع القطاعات لمواجهة الحرائق تحدث مراد أيضا عن استعداد قيادة الدرك الوطني تسخير 22 مروحية للمشاركة في عمليات الاستطلاع والمراقبة والإجلاء، ولهذا الغرض بوشر في إنجاز مهابط للمروحيات في 10 ولايات، كما تم تطوير طائرات دون طيار محلية الصنع لإقحامها في عمليات الرصد والمراقبة.
وأكد وزير الداخلية في السياق حرص مصالح قطاعه على تعزيز القدرات المادية والبشرية لجهاز الحماية المدنية من خلال تزويده بالعنصر البشري المتخصص والوسائل اللازمة لأداء دوره وتوزيع وحداته على المستوى الوطني.
وفي إطار تعزيز قدرات الحماية المدنية تحدث أيضا عن إنشاء 50 فرقة للدعم والتدخل الأولي متخصصة في الإنقاذ تحت الردوم تضم أزيد من 5 آلاف عون، وفرق أخرى للبحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية تتكون من 86 فردا لكل فرقة.
كما دعم الجهاز بفرق متخصصة منها فرق سينوتقنية موزعة على 26 ولاية، وفرق التعرف والتدخل في الأوساط الوعرة موزعة على 24 ولاية، وكذا إنشاء 10 خلايا للتدخل في الحوادث الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إضافة إلى المجموعة الجوية للحماية المدنية التي تضم أكثر من 20 طيارا و 87 تقنيا طيارا.
هدم البنايات غير الشرعية المأهولة سيكون وفق مخطط مدروس
وفي موضوع آخر أكد إبراهيم مراد بأن هدم البنايات المبنية بطريقة غير قانونية والمأهولة سيتم مستقبلا وفق مخطط مدروس مع الولاة بعد استنفاد كل التسويات القانونية والإدارية، وكشف عن إيداع 1 مليون و 8564 ألف ملف خاص بطلب تسويات البنايات على مستوى البلديات.
وقال الوزير ردا عن سؤال شفهي في الموضوع بمجلس الأمة إن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة على إنشاء لجنة وزارية مشتركة للخروج بقانون ينظم عمل ومهام شرطة العمران تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بهدف تعزيز سلطة الضبط الإداري في مجال تطبيق قواعد التهيئة والتعمير ورصد المخالفات المتعلقة بها.
وعليه أوضح بأن هدم البنايات غير الشرعية المأهولة سيتم مستقبلا وفق مخطط مدروس بدقة يحضر مع الولاة، ويتم البث فيه نهائيا بعد استنفاد كل التسويات القانونية والإدارية.
وفي سياق متصل وبخصوص الإجراءات الخاصة المتخذة من قبل قطاع الداخلية لمعالجة ظاهرة عدم إتمام البنايات ومطابقتها أبرز الوزير السعي الدائم والمستمر لمصالح الدولة للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوه الطابع العمراني والجمالي للمدن، وهذا من خلال كافة الإجراءات القانونية والعملياتية.
وأضاف بأن قطاعه يعمل بالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية الأخرى المعنية على تحسين ومراجعة مختلف النصوص القانونية المنظمة للقواعد المتعلقة بالتهيئة والتعمير على غرار القانون الخاص بالتعمير والنصوص التنظيمية، وفق ما تقتضيه متطلبات الواقع وبالشكل الذي يضمن التحكم في النسيج العمراني. كما تحدث عن تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتسهيل وتخفيف إجراءات إصدار مختلف الرخص والشهادات، عبر إنشاء الشباك الوحيد ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي وتكريس الرقابة على المخالفات الخاصة بالتعمير.
وفي ذات الموضوع كشف وزير الداخلية عن إيداع 1 مليون و 8564 ألف ملف خاص بطلب تسوية البنايات على مستوى البلديات إلى غاية الثالث أوت الماضي، تمت دراسة 735444 ملفا منها، وهو ما يمثل نسبة 75 من المائة من مجموع الطلبات، وقد أفضت دراسة هذه الملفات إلى قبول338352 ملفا ورفض 171286 ملفا، و تأجيل 129355 ملفا آخر، لافتا إلى حرص القطاع على تبسيط الإجراءات الإدارية لمعالجة هذه الملفات.
وتحدث مراد عن تمديد العمل بالقانون 8/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها إلى نهاية السنة الجارية.
إلياس –ب
