ردت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على أخبار متداولة بخصوص منح اعتماد وكلاء المركبات الجديدة، وقالت الوزارة في بيان لها، إنها الوحيدة المخولة بالإعلام حول مستجدات هذا الملف، مؤكدة منح ثلاث رخص لحد الآن. نافية المعلومات التي تم تداولها بشأن منح تراخيص جديدة لوكلاء في مجال استيراد المركبات.
كشفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بأن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنصبة لدى مصالح الوزارة والمكلفة بدراسة ومتابعة ملفات اعتماد وكلاء المركبات الجديدة، تواصل عملها وفقا للأحكام التنظيمية المنصوص عليها، تجتمع وتعالج بانتظام جميع طلبات الاعتماد المودعة.
وفي بيان لها، ذكرت بحكمها الهيئة الوحيدة التي تشرف على هذا الملف، أنها الوحيدة والمخول لها بالإعلام والإبلاغ عن أي تطور حاصل فيما يتعلق بملف منح اعتمادات وكلاء المركبات الجديدة، والتي مُنح فيها لغاية اليوم ثلاثة اعتمادات، لكل من: علامة «فيات»، «جاك»، «أوبل». وبالتالي، أضاف البيان، فان أي معلومات أخرى يتم تداولها عبر الصحف الوطنية أو مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
وجاءت توضيحات وزارة الصناعة، بعد تداول معلومات عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، تحدثت عن حصول 9 وكلاء على الاعتمادات النهائية لاستيراد السيارات بنوعيها السياحية والنفعية والشاحنات والدراجات النارية والآلات المتحرّكة، وهي “فيات” و”جاك” وأوبل” و”سيتراون” و”ليفان”، و”مان” و”دايو” و”مانيتو” و”سانوورد”.
وذكرت وسائل إعلام وطنية، أن عملية دراسة ملفات اعتماد وكلاء السيارات والشاحنات والدراجات النارية والعتاد المتحرّك لا تزال متواصلة، حيث تجتمع اللجنة التقنية المكلفة بالملف على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني 8 مرات على الأقل في الشهر، وتُواصل اللجان الولائية الخروج إلى الميدان لمعاينة المقرات والمنشآت الخاصة بالوكلاء قبل منح الاعتماد النهائي، الذي يتم كأقصى حد في ظرف شهر من إيداع الملف، حيث تلتزم اللجنة التقنية بآجال دفتر الشروط المنظّم للنشاط.
وينتظر 24 متعاملا ممن أودعوا طلبات الاعتماد النهائي رد الوزارة قريبا، مع العلم أن معظم هذه الملفات مرتبطة بالدرجة الأولى بالآلات المتحرّكة والدراجات النارية، أما فيما يخص المتعاملين الذين تحصّلوا على الاعتماد النهائي لحد الساعة فيتعلّق الأمر بالمتعاملين الثلاثة في مجال السيارات السياحية والنفعية الذين أعلنت عنهم وزارة الصناعة شهر مارس المُنصرم وهم أوبل وجاك وفيات،
وسجلت الجزائر مؤخرا وصول سيارات “فيات” وبداية التسجيل للبيع من تاريخ 19 مارس المنصرم، و يُرتقب أن تصل سيارات المتعاملين الآخرين نهاية شهر ماي الجاري إلى شهر جوان المقبل، الأمر الذي يُعوّل عليه للمساهمة في خفض أسعار المركبات بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة، كما باشرت اللجان الولائية الخرجات لمتعاملين آخرين لمعاينة منشآتهم.
واتخذت وزارة الصناعة إجراءات صارمة في دفتر الشروط الصادر شهر نوفمبر 2022، لمنع استحواذ الوسطاء و”السماسرة” على مخزون السيارات المستوردة والمنتجة محليا مثلما حدث في الماضي، وهو ما أدّى وقتها إلى إلهاب سوق السيارات، حيث يُمنع هذه المرّة بيع أكثر من مركبة لكل شخص طبيعي كل 5 سنوات، وهو ما يتضمنه تعهّد يوقّعه ويودعه الوكيل المسجّل للملف الخاص بالاعتماد لدى اللجنة التقنية لوزارة الصناعة. ع سمير
