ندّدت أمس، جمعيات مجتمع مدني بقسنطينة بمغالطات وافتراءات لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة في الجزائر، واعتبرتها سقطة لهيئة دولية، فيما دعت إلى الوقوف وقفة رجل واحد بعيدا عن الاختلافات للتصدي لهذه السلوكيات العدائية.
وأصدرت جمعيات مجتمع مدني تنضوي تحت لواء التنظيم المسمى «فيدرالية جمعيات المجتمع المدني» بيانا جاء فيه أن ممثليها قد عقدوا اجتماعا «قصد الرد والتنديد بالسقطة لهيئة دولية متمثلة في البرلمان الأوروبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر»، واعتبروا أن هذا «ما كان منتظرا في ظل الإنجازات التي حققتها الجزائر في شتى الميادين وكذا مواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم وأهمها القضية الفلسطينية». ودعا محررو البيان إلى الوقوف «وقفة رجل واحد بعيدا عن كل الاختلافات للتصدي لمثل هذه السلوكيات العدائية تجاه الجزائر وشبعها»، كما أكدت «أنها بالمرصاد لكل من تخول له نفسه التطاول والمس بالوحدة الوطنية».
وعبرت الجمعيات عن تجديد دعمها لكلّ المساعي التي يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبناء الجزائر الجديدة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي لطالما طالب بها الشعب الجزائري، معتبرة أننا «اليوم نرى تكالب بعض الأبواق التي لم يعجبها ما وصلت إليه الجزائر من إنجازات»، كما أشادت بالدور الذي منحه رئيس الجمهورية للمجتمع المدني للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة»، ونددت أيضا بـ»التدخل السافر في الشأن الجزائري بشكل مباشر ما يعتبر انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية».
واعتبر البيان أن «تقرير البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة جاء مخيبا للآمال، ويفتقد المصداقية»، فضلا عن أنه «بني على مغالطات لا أساس لها من الصحة»، وهو ما يمثل «دليلا على إصرار البرلمان الأوروبي في تهجمه الاستعلائي والوصائي تجاه الجزائر استنادا على وقائع كاذبة»، ما يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد بما يخالف مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. واستنكرت الجمعيات ما وصفته بـ»التصرف الصبياني» للبرلمان الأوروبي حيال الجزائر كشعب وحكومة، حيث شددت على وجوب «التعامل مع البرلمان الأوروبي بحزم ووضعه عند حده».
س.ح
