أكّد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أمس الثلاثاء، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة 76 للجمعية العالمية للصحة بجنيف سويسرا، أن الجزائر تطبق سياسة وطنية للصحة تتسم بـ «الوضوح وتقوم على الإنصاف و تستند إلى حقوق الإنسان».
وقال سايحي في كلمته أن «تطبيق سياسة وطنية للصحة تتسم بالوضوح و تقوم على الإنصاف و الوصول إلى الخدمات الصحية و تستند إلى حقوق الإنسان مع برامج للصحة الجوارية والرعاية الصحية الأولية، هي مقاربة معتمدة في الجزائر» البلد الذي، كما ذكر، تعهد على غرار العديد من بلدان العالم، بمناسبة اعتماد خطة إلى غاية 2030، بألا يدخر جهدا في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سيما العمل على السماح للجميع بالعيش بصحة جيدة و تعزيز الرفاهية للجميع ولجميع الأعمار.
وفي هذا الإطار، وضعت الجزائر--يضيف الوزير--»سياسة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية» من أجل تلبية احتياجات السكان و»منحهم الثقة التامة» في منظومة الوقاية والعلاج، مضيفا أن قانون الصحة المعتمد في الجزائر سنة 2018 يأتي «تكريسا للإرادة السياسية لتأسيس وتطوير ترقية الصحة والوقاية من الأمراض حسب ما ينص عليه الدستور». كما تهدف الزيادات في اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع الصحة من «أجل الحفاظ على مجانية الخدمات في مجال الوقاية والعلاج» ووضع حد لأي عقبة مالية تعيق الوصول إلى الرعاية الطبية الضرورية.
وبعد أن أشار إلى أن الجمعية العالمية 76 للصحة تنعقد في سياق انفراج الأزمة الصحية العالمية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19 التي كشفت عن «عدة نقائص في المنظومات الصحية بما فيها الأفضل تنظيما و الأكثر كفاءة « اعتبر أن هذا الاجتماع «فرصة للمجتمع الدولي لتعميق الحوار حول الدروس المستفادة من الاستجابة للوباء و اتخاذ قرار قوي من أجل التصدي للمخاطر الصحية الكبرى القادمة»، مضيفا أن جائحة كوفيد-19 تذكرنا بالحاجة الماسة إلى العمل سويا من أجل تنفيذ مبدأ التضامن الدولي بشكل ملموس و تعزيز قدرتنا على توقع هذا النوع من الأزمات و الاستعداد لها و إدارتها .
كما أبرز سايحي، أنه بالرغم من المقاربة الشاملة التي تبنتها منظمة الصحة العالمية لتحسين الوصول إلى الأدوية و اللقاحات غير أنه تبقى «عدة عقبات تعيق الجهود المبذولة» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و التغطية الصحية الشاملة موضحا أن هذه التحديات تستدعي المواجهة من أجل الحصول على إطار مستدام لإنشاء بيئة ملائمة للابتكار والأنشطة الأساسية للبحث و التطوير في مجال الصحة.
كما أكد أن بلادنا «منشغلة إزاء استمرار الآثار السلبية المرتبطة بالعبء المزدوج للأمراض المتنقلة وغير المتنقلة و مقاومة مضادات الميكروبات وتأثير التغيرات المناخية والمخاطر البيئية» وذلك نظرا لصعوبة التخفيف من هذه المخاطر، معتبرا أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة من أجل تنمية مستدامة عامة هو هدف أساسي لتحسين صحة ورفاه المواطنين .
كما يجب-- يضيف الوزير-- أن تساهم هذه التغطية في «إرساء قواعد نمو اقتصادي يرتكز على مبادئ الإنصاف و الاستدامة» إلى جانب ضمان الحصول الشامل على خدمات صحية متاحة و ذات جودة يساهم بالتأكيد في تحسين الصحة على مستوى الدول سيما البلدان ذات الدخل المنخفض و المتوسط.وشدد الوزير في هذا السياق، على ضرورة استخلاص الدرس من جائحة كوفيد-19 من أجل إنشاء منظومات صحية أكثر صمودا وقدرة على الاستجابة لأي ظاهرة صحية غير عادية»، داعيا إلى ضرورة التحلي بروح التضامن والانصاف في فرص الوصول إلى الرعاية من خلال آليات التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف المتعارف عليها وأكد أن رفع البراءات عن الأدوية و اللقاحات سيسهل لمواطنينا الحصول على العلاج.
وجدد السيد سايحي في الأخير، أن الجزائر تشارك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الرؤية الطموحة والحازمة خاصة فيما يخص رفع التحديات الكبرى في المستقبل في ظل آفاق التنمية المستدامة التي تتمحور حول التأثير على مستوى الدول لاسيما فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجات الناس وحقهم المشروع في الصحة.
وأج
