أكد أمس الأربعاء عبد المجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن جرائم الاتجار بالبشر ضئيلة جدا، في حين أن الجزائر تجاوبت النظام العالمي من خلال سن قانون للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته يتضمن الوقاية من الجريمة وفي نفس الوقت يسلط عقوبات على المتورطين فيها.
وأضاف زعلاني في مداخلته أثناء اليوم الدراسي حول الاتجار بالبشر تحت شعار «تشديد العزم على محاربة الإتجار بالبشر من خلال القانون رقم 23-04 نظمه مجلس قضاء البليدة بأن القانون الجديد المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته جاء ليوفر الحماية للضحايا، وقال أن أهم ما جاء في القانون رقم 23-04 المؤرخ في 7 ماي 2023 هو اهتمامه بالضحايا، مضيفا بأن أغلب الإجراءات التي تضمنها هذا القانون جاءت من أجل الضحايا ومساعدتهم قائلا «هذا العنصر الأساسي والمهم الذي أضافه هذا القانون» مشيرا إلى أهمية إشراك المجتمع المدني في محاربة الجريمة والوقاية منها، وقال أن القانون الجديد جاء من أجل محاربة كل أشكال الاتجار بالبشر.
وأشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن القوانين الجديدة التي سنتها الجزائر تهتم بالوقاية من الجرائم والعقاب في نفس الوقت، كما أن هذه القوانين جاءت خارج قانون العقوبات وسنت في قوانين خاصة، مثل الوقاية من الفساد، التهريب، المخدرات بحيث تضمنت القوانين الخاصة بها العقوبات وأدرجت نقطة هامة وهي الوقاية منها، على عكس السابق حيث كان قانون للعقوبات أو قوانين مكملة وكلها كانت ردعية، ولا تتحدث عن الوقاية، باستثناء بعض الإجراءات الخاصة والنادرة، مضيفا بأن القوانين الجزائرية التي تعد من صميم حقوق الإنسان تتوافق والاتفاقيات الدولية.
من جهة أخرى أوضح عبد المجيد زعلاني بأن ترقية حقوق الإنسان تكون بنشر هذه الثقافة بمختلف تشعباتها، مضيفا بأن منبع حقوق الإنسان في الجزائر هو الثورة التحريرية في فكرها العميق.
نورالدين ع
